اعتصم طلبة الجامعة الأردنية، لمدة 19 يومًا، أمام مبنى رئاسة الجامعة رافضين قرار رفع رسوم الساعات للبرنامج الموازي والدراسات العليا، الذي صدر في شهر حزيران/يونيو للعام 2014 وجاء بنسب زيادة تتراوح ما بين 30 و100 في المئة للبرنامج الموازي ونسب ما بين 100 و180 في المئة للدراسات العليا، ومن اليوم الأول لصدور القرار تم تنظيم عديد التحركات الطلابية والوقفات الاحتجاجية وبعد استنفاذ جميع السبل الممكنة للاعتراض على القرار، نظم طلاب الجامعة اعتصامًا مفتوحًا أنهوه اليوم إثر تراجع الجامعة عن القرار.
نظم طلاب الجامعة الأردنية اعتصامًا مفتوحًا ضد قرار رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا وقد أنهوه اليوم إثر تراجع الجامعة عن القرار
في البداية، تم التعامل مع الاعتصام من خلال وصفه بأنه من تنظيم جهات خارجية، ووصف المعتصمين بأنهم يتعاطون المخدرات وأنهم يشربون الخمر، وفي إحدى الصحف المحلية، وصف كاتب المقال الاعتصام بأنه "إرهاب"، وقد تعوّد المتابعون للحراك الاحتجاجي في الأردن سماع أوصاف مثل هذه لكل تحرك مطالب بحقوقه المشروعة أو اعتباره نوعًا من التهديد للاستقرار والسكينة العامة.
اقرأ/ي أيضًا: طلبة الطب في المغرب يهزمون الوزير!
تحول الاعتصام إلى أهم القضايا الحالية في الشارع الأردني ولقي اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الطلابية والشبابية وقام العديد من الشبان من خارج الجامعة الأردنية بتنظيم وقفات احتجاجية مساندة للاعتصام ومطالبه، فقد أعاد الاعتصام الثقة للتحركات في الشارع الأردني، وأعطى قليلًا من الأمل للشباب بإحيائه الحراك الطلابي وبمساهمته في زيادة الوعي العام والتأثير فيه، وتعد أهمية الاعتصام في كونه أعاد الجدل القائم حول البرنامج الموازي الذي يخلق مشاكل كثيرة وقد طالب الكثيرون بإلغائه وإعادة ضريبة الجامعات وتعويض الجامعات من خلال هذه الضريبة عن إلغاء الموازي الذي أصبح يؤثر على جودة التعليم بشكل جدي.
وكانت الجامعات الأردنية قد استحدثت البرنامج الموازي سنة 1996 وهو برنامج يختلف عن البرنامج الدراسي العادي من حيث الرسوم والساعات وكيفية القبول، فهذا البرنامج هو خارج القبول الموحد ولا رقابة عليه، على الإطلاق، ويمكن للجامعة قبول الطلاب فيه وفي البرنامج الدولي دون معايير واضحة.
وقد استعانت الجامعات بهذا البرنامج بعدما تم تقليص الدعم الحكومي للجامعات ومع أن مجلس التعليم العالي حدد نسبة القبول في البرنامج الموازي كحد أعلى بـ30 في المئة من مجموع الطلبة، إلا أنه وحسب تصريحات وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني فإن هناك جامعات تجاوز عدد الطلاب المقبولين فيها في البرنامج الموازي نسبة 50 في المئة من مجموع الطلاب. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس قد أشار أن نسبة إيرادات رسوم برنامجي الموازي والدولي وصلت في الجامعة الأردنية إلى حدود 66 في المئة من إجمالي إيرادات الرسوم الجامعية.
من أهم مضار البرنامج الموازي للجامعات الأردنية أنه عمل على تدني مستوى الخريجين وأغرق سوق العمل بخريجين لا يحتاجهم سوق العمل
اقرأ/ي أيضًا: طلبة العراق.. ممنوعون من التظاهر!
ويؤكد العديد من الخبراء في التعليم أن البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية غير دستوري، ويتعارض مع مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، لكنهم يعترفون أن لا يمكن للجامعات الرسمية إلغاء هذا البرنامج دون توفير بديل نظرًا للعوائد المالية التي تجنيها منه في ظل تناقص الدعم الحكومي للجامعات، وأحد أكبر مساوئ هذا البرنامج أنه عمل على تدني مستوى الخريجين وأغرق سوق العمل بخريجين لا يحتاجهم سوق العمل مما ضاعف أزمة التعليم ومخرجاته.
لقد أثبت الطلبة، من خلال اعتصامهم ونجاحهم في الصمود وتحقيق أهدافهم، أحقية مطلبهم بإلغاء قرار رفع الرسوم الذي يمس فئة كبيرة من المجتمع الأردني، أكدوا أيضًا سلمية اعتصامهم ووطينتهم على عكس الادعاءات التي نسبت لهم، وأثبتوا للجميع أهمية دور الشباب الذي لا تزال السياسات الحكومية تهمشه أو تختزله في وزارة الرياضة والشباب، التي بدورها تصر أن دور الشباب يتمثل في مباراة كرة قدم. والآن، انتصر المعتصمون، والفوز لا يقتصر على إسقاط قرار رفع الرسوم بل بتعميم هذه التجربة التي أعطتنا أملًا كبيرًا وجعل من هذه التجربة بوابة لتجارب أخرى.
اقرأ/ي أيضًا: