يوافق الثامن من آذار/مارس من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها منذ عام 1975 بهدف تسليط الضوء على إنجازات المرأة ونضالها المستمر من أجل المساواة والتمكين. وقد بدأ هذا اليوم كمبادرة لدعم حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، قبل أن يتطور ليصبح منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه النساء في مختلف المجالات.
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، لا تزال النساء يواجهن تحديات عدة، من بينها الفجوة في الأجور، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في بيئات العمل. لذا، يظل تحقيق المساواة الكاملة هدفًا يتطلب مواصلة الجهود لضمان تمكين المرأة وحماية حقوقها عالميًا.
كيف بدأ اليوم العالمي للمرأة؟
تشير وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن فكرة اليوم العالمي للمرأة طُرحت لأول مرة عام 1909 من قبل الحزب الاشتراكي الأميركي. وبعد عام، دعت ناشطة ألمانية إلى تحويله إلى مناسبة عالمية، وذلك خلال مؤتمر دولي للنساء الاشتراكيات عُقد في كوبنهاغن عام 1910. وفي العام التالي، شهدت عدة دول أوروبية فعاليات لإحياء هذا اليوم، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، استخدمت النساء هذه المناسبة للاحتجاج ضد الحرب التي استمرت بين عامي 1914 و1918.
تم اعتماد يوم الثامن من آذار/مارس كيوم عالمي للمرأة بعد اجتماع آلاف الناشطات النسويات في المكسيك لحضور مؤتمر عالمي لتعزيز المساواة والتنمية والسلام في عام 1975، قبل أن تعتمده رسميًا في عام 1977
لكن هذا اليوم لم يتم اعتماده عالميًا إلا في صيف عام 1975، بعدما اجتمعت آلاف الناشطات النسويات في المكسيك لحضور مؤتمر عالمي لتعزيز المساواة والتنمية والسلام. وقد أعلنت الأمم المتحدة ذلك العام "السنة الدولية للمرأة"، وشهدت المناسبة احتفالها الأول باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا رسميًا بجعله يومًا عالميًا في عام 1977.
ما الحقوق التي حصلت عليها المرأة خلال الـ50 عامًا الماضية؟
على مدار الخمسين عامًا الماضية، حققت المرأة تقدمًا ملحوظًا في القيادة، ومكافحة العنف، والمساواة الاقتصادية، لكن لا تزال تحديات كبيرة تعيق تحقيق المساواة الكاملة.
- المرأة في مناصب القيادة
كانت النساء تتولى مناصب قيادية في أربع دول فقط في عام 1975، لكن خلال الـ50 عامًا الماضية تمكنت النساء من شغل مناصب قيادية في 60 دولة. ورغم أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا ملحوظًا، إلا أنها تبدو أقل تأثيرًا، حيثُ من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، توجد حاليًا 13 دولة ترأسها النساء، واللافت أن تسعًا من هذه الدول الـ13 ترأسها النساء للمرة الأولى.
- إنهاء العنف ضد المرأة
على الرغم من أن غالبية النساء كن يعيشن في دول لا تُجرم العنف المنزلي، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن 90% منهم النساء يعيشن في دول سنت قوانين تُجرم العنف المنزلي. ووفقًا للتقارير، فإن ما لا يقل عن 162 دولة قد سنت قوانين بشأن العنف المنزلي، فيما توجد قوانين لدى 147 دولة بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل.
- الفتيات والنساء على أجندة التنمية
بحسب الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تعد المساواة بين الجنسين حقًا أساسيًا وركيزة أساسية لتحقيق السلام والرخاء والاستدامة. ورغم التقدم المحرز، فإن تحقيق المساواة بحلول 2030 لا يزال بعيدًا. تمثل النساء نصف سكان العالم، لكنهن يواجهن فجوة في الأجور بنسبة 23%، ويؤدين أعمالًا منزلية ورعائية غير مدفوعة الأجر أكثر بثلاثة أضعاف من الرجال.
كما تعاني النساء من العنف، والتمييز الوظيفي، والتهميش في المناصب العامة، وهي تحديات تفاقمت مع جائحة كوفيد-19، حيث تحملن مسؤوليات إضافية، رغم أن 70% من العاملين الصحيين عالميًا هن نساء.
تسريع المسار نحو تحقيق المساواة بين الجنسين
وأصدرت منظمة العمل العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025، بيانًا دعت فيه إلى ضرورة تسريع المسار نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار البيان إلى أن اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى الـ30 لإعلان "منهاج عمل بكين"، الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995.
يُعد "منهاج عمل بيجين" أحد أهم الأطر العالمية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يؤكد على التزام المجتمع الدولي بمعالجة الفجوات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي تواجه النساء والفتيات. كما ينص الإعلان على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذه كل خمس سنوات، مع التركيز على حماية حقوق المرأة وضمان دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية.
تقرير أممي أكد أن الفتيات المراهقات بين 15 و19 عامًا في جنوب آسيا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف مقارنة بالذكور لأن يكنّ خارج المدرسة أو سوق العمل أو التدريب المهني.
اقرأ أكثر: https://t.co/0oNBJwU5hc pic.twitter.com/JalzvtP394
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 8, 2025
وأكدت منظمة العمل في بيانها مواصلتها العمل على تعزيز مشاركة المرأة العربية في سوق العمل عبر دعم سياسات تشغيل عادلة تضمن المساواة وتناهض التمييز. وقد أطلقت في هذا الإطار عام 2019 "الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة" ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما تركز جهودها على تمكين المرأة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وضمان توفير فرص عمل لائقة للنساء في القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات.
إلى جانب ذلك، أشارت منظمة العمل إلى عملها على تطوير قدرات المرأة العاملة عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تعزز مهاراتها في التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني، مما يفتح أمامها فرصًا جديدة في سوق العمل. كما تسعى لتحسين شروط بيئة العمل من خلال تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل العربية، مثل الاتفاقية العربية رقم 5 بشأن المرأة العاملة، ورقم 7 حول السلامة والصحة المهنية، إضافةً إلى تطوير التشريعات لضمان حقوق المرأة وسلامتها في بيئة العمل.
ودعت منظمة العمل إلى ضرورة تعزيز حقوق النساء والفتيات، مشددةً على ضمان وصول النساء الشامل إلى التعليم والتوظيف والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار، مع إعطاء الأولوية للشابات والفتيات للقيادة والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استفادة النساء من التكنولوجيا الرقمية كأداة رئيسية لتوفير فرص عمل مبتكرة ومتنوعة، وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
