بعد نشر ترامب الحرس الوطني و"المارينز" في لوس أنجلوس: الجيش يحذر من "تداعيات بعيدة المدى"
29 أغسطس 2025
أظهرت وثائق عسكرية داخلية، قُدمت خلال محاكمة قضائية، أن الجيش الأميركي عبّر عن قلق عميق من أن أخطاء في نشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس خلال الاحتجاجات التي جرت في حزيران/يونيو الماضي قد تؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية وعملياتية بعيدة المدى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
تحذيرات حاسمة من مخاطر كارثية
وفقًا لوكالة "رويترز"، خلص ضباط عسكريون رفيعو المستوى أثناء التخطيط لعملية في منتزه "ماك آرثر" بلوس أنجلوس، إلى أن إشراك الجنود في حماية عملاء إنفاذ القانون خلال حملة ضد الهجرة غير النظامية ينطوي على "مخاطر بالغة" تهدد المدنيين والقوات المسلحة وسمعة المؤسسة العسكرية.
وحذرت وثيقة داخلية من أن العملية قد تشعل احتجاجات قد تتطور إلى أعمال شغب، مع احتمالات حدوث "سوء تواصل" أو أخطاء ميدانية، بما قد يعرّض المدنيين للخطر.
ضباط عسكريون حذروا من أن إشراك الجنود في حملة ضد الهجرة غير النظامية بمنتزه ماك آرثر في لوس أنجلوس يشكّل خطراً بالغاً على المدنيين والجيش وسمعة المؤسسة العسكرية
هذه السجلات الداخلية من تقارير ورسائل، التي كُشف عنها أثناء محاكمة لحسم دعوى رفعها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، ضد الإدارة الأميركية، تقدم لمحة عن المخاوف التي أبداها القادة العسكريون بعدما خرق ترامب تقليدًا طويلًا في الولايات المتحدة يقضي بعدم استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي، رغم اعتراض المسؤولين المحليين.
بعد نشر 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني و700 من المارينز في لوس أنجلوس لاحتواء الاحتجاجات الرافضة لحملة اعتقالات استهدفت مجتمعات المهاجرين، كرّر الرئيس ترامب الأمر نفسه في العاصمة واشنطن، وبدأ يبحث في توسيع هذا الانتشار العسكري ليشمل مدنًا أخرى تديرها حكومات محلية ديمقراطية.
وللحد من المخاطر في لوس أنجلوس، أعدّ محامو الجيش قواعد خاصة لاستخدام القوة ووسائل خفض التصعيد، ووفروها للجنود عبر هواتفهم، محذرين من خطورة المهمة.
وجاء في وثيقة معنونة "الاضطرابات المدنية في لوس أنجلوس ـ قواعد استخدام القوة (SRUF): "إن طبيعة العمليات الداخلية، بحكم انخراط القوات الأميركية داخل المجتمع الأميركي، تجعل أي خطأ يرتكبه حتى قلة من الجنود قادرًا على التسبب في تداعيات اجتماعية وسياسية وعملياتية بعيدة المدى."
وزير شؤون الجيش الأسبق في إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، لويس كالديرا، قال لـ"رويترز": إن "استخدام الجيش في عمليات داخلية يعرض الجنود والمدنيين للخطر، ويقوّض جهود التجنيد، ويضعف الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية". وأضاف: "ترامب كسر الكثير من الأعراف. أسلافه لم يكونوا ليستخدموا الجيش بهذه الطريقة".
نزاع قانوني: هل انتهك ترامب قانون "بوسيه كوميتاتوس"؟
عادةً ما يلجأ حكّام الولايات الأميركية إلى استدعاء الحرس الوطني الخاضع لسلطتهم للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير. غير أنّ ما حدث في لوس أنجلوس كان مختلفًا، إذ جرى استدعاء الحرس هذه المرّة بأمر رئاسي مباشر ليعمل ضمن الخدمة الفيدرالية.
لفت حاكم ولاية كاليفورنيا إلى أن القوات الأميركية انخرطت فعليًا في أنشطة إنفاذ القانون، في خرق لقانون "بوسيه كوميتاتوس" لعام 1878، بينما جادلت إدارة ترامب بأن مهامها اقتصرت على حماية المباني الفيدرالية والعاملين فيها، بمن فيهم عملاء وكالة الهجرة.
ويُشار إلى أن هذا القانون، الذي أُقِر بعد الحرب الأهلية، يحظر على الحكومة الفيدرالية استخدام الجيش في تنفيذ القوانين المدنية أو القيام بمهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، إلا في حالات خاصة نصّ عليها الدستور أو أذِن بها الكونغرس.
من جهته، قال المتحدث باسم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إن الأدلة التي قُدمت خلال المحاكمة أثبتت أن "الانتشار كان مسرحية سياسية بحتة، واستعراض قوة يهدف إلى ترهيب مجتمعاتنا". وتبقى القضية قيد نظر القاضي الفيدرالي تشارلز بريير في محكمة سان فرانسيسكو، على أن يُتوقع صدور الحكم قريبًا.
وقتها، أعلن الرئيس ترامب أنه سيقوم بـ"تحرير" لوس أنجلوس، فيما عبّر قادة الجيش عن قلقهم بشأن مدة التدريب، متسائلين ما إذا كانت ثلاث ساعات فقط من التدريب على مواجهة "الاضطرابات المدنية" تكفي للسيطرة على الوضع، وفقًا لرسائل داخلية.
وكتب أحد الضباط لزملائه: "بخبرتكم، هل يوفر هذا التدريب مستوى مناسبًا من تقليل المخاطر في الظروف الحالية بلوس أنجلوس؟ هذا ليس سؤالًا ملغومًا ".
عملية ماك آرثر بارك: "مخاطر قصوى"
بعد أسبوع من النقاشات الداخلية، طلبت وزارة الأمن الداخلي من الجيش دعم عملية أمنية داخل منتزه "ماك آرثر"، وهو تجمع شهير للمهاجرين يُعتقد أنه يضم سوقًا علنيًا للوثائق المزورة.
لكن اللواء سكوت شيرمان شهد أمام المحكمة بأنه رفض الطلب لاعتقاده بعدم وجود حاجة حقيقية لحماية عسكرية، قبل أن يتم تجاوزه من قبل وزير الدفاع بيت هيغسث، لتُنفذ العملية في 7 تموز/يوليو الماضي.
وتشير وثيقة عسكرية مؤرخة في الأول من تموز/ يوليو إلى أن العملية صُنفت بأنها "عالية الخطورة للغاية"، إذ حذرت من احتمالات اندلاع احتجاجات عنيفة، ومن مخاطر "سوء التواصل أو النيران الصديقة" وإمكانية تعريض المدنيين، بمن فيهم الأطفال، للخطر، خاصة وأن خريطة الخطة أظهرت وجود عدة مدارس قريبة من الموقع.
أستاذة القانون بجامعة جورج واشنطن والمتخصصة في الأمن القومي، لورا ديكنسون، اعتبرت أن مثل هذا الانتشار "يضع القوات على حافة الخطر"، وقد يلحق ضررًا بسمعة الجيش الأميركي ويضعف دعمه الشعبي.
وبحسب الوثائق، حاول المخططون تقليل المخاطر عبر تدريبات محاكاة في قاعدة لوس ألميتوس بكاليفورنيا، شملت تدريبًا إضافيًا على قواعد استخدام القوة. ومع ذلك، اقتصرت مدة عملية "ماك آرثر" على نحو ساعة واحدة فقط، ولم تُسجّل أي حوادث. لكن "رويترز" قالت إنها لم تتمكن من التحقق من هذه التفاصيل بشكل مستقل.
من جانبها، وصفت عمدة لوس أنجلوس الديمقراطية كارين باس العملية بأنها مجرد "استعراض سياسي". أما وزارة الأمن الداخلي فلم توضح ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات مباشرة، لكنها أكدت أن عملاء الهجرة وحرس الحدود نفذوا أكثر من خمسة آلاف عملية توقيف في لوس أنجلوس منذ حزيران/يونيو الماضي.
وصفت عمدة لوس أنجلوس الديمقراطية كارين باس العملية بأنها مجرد "استعراض سياسي"
مشاركة الدروس وتذكير بواقعة قديمة
خلال التحضير للعملية، بدأ القادة العسكريون بمشاركة ما وصفوه بـ"الدروس المستفادة" مع ضباط في مناطق أخرى، تحسبًا لاحتمال تكرار مثل هذه الانتشارات مستقبلًا.
إحدى الرسائل المؤرخة في الأول من تموز/ يوليو وثقت كيف تعرض جنود الجيش بزيهم الرسمي للمضايقة في الشوارع، وتجمع محتجون أمام فنادق يقيم فيها عملاء وكالة الهجرة، بل وحاول بعضهم كشف هوية أفراد من الحرس الوطني. وجاء في الرسالة: "الوضع يتطور، لكنه قد ينتقل قريبًا إلى منطقة قريبة منكم (نأمل ألا يكون بنفس الحدة)".
الوثائق شددت مرارًا على أهمية قواعد استخدام القوة، التي كان يُطلب من كل جندي في لوس أنجلوس أن يحفظها عن ظهر قلب باعتبارها خط الدفاع الأساسي للحد من المخاطر.
إحدى الوثائق أنهت تحذيراتها بما وصفته بـ"قصة تذكيرية"، تعود إلى حادثة وقعت عام 1997 حين قتل العريف في مشاة البحرية "المارينز" كليمنتي بانيولوس مراهقًا يحمل بندقية أثناء مهمة مشتركة مع حرس الحدود في تكساس. ورغم أن بانيولوس لم يُحاكم، إلا أن ثلاث هيئات محلفين كبرى فتحت تحقيقات مطولة حول الواقعة.
وخَلصت الوثيقة إلى أن: "الحادثة تبقى تذكيرًا قويًا بأنه عندما يستخدم العسكريون القوة، فإن قراراتهم وإجراءاتهم والقواعد المطبقة تخضع دائمًا لتدقيق خارجي على مستويات متعددة".