بعد رفضه سابقًا.. الكنيست يعيد طرح مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين

قدّم أعضاء في الكنيست اقتراحًا لقانون جديد، يتيح لسلطات الاحتلال إعدام أسرى فلسطينيين، بقرارات قضاة يختارهم وزيرا القضاء والخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، قدم المقترح رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية"، وعضو الكنيست، يوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، وينص على قانون جديد يحدد شروطًا خاصة بشأن سجن ومحاكمة الفلسطينيين الذين تزعم دولة الاحتلال مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى"، ويتيح إعدامهم بقرارات قضاة يختارهم وزيرا القضاء والخارجية.

وحسب موقع "والاه" العبري، فثمة صعوبات قانونية وتداعيات على الساحة الدولية كانت تحول حول ذلك. لكن ووفقًا للاقتراح، سيتم تعريف أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أنها "إبادة جماعية، وأعمال عدائية نفّذتها منظمة حماس وعناصر أخرى ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وستكون تحت تعريفات وشروط خاصة".

قدّم أعضاء في الكنيست اقتراحًا لقانون جديد يتيح لسلطات الاحتلال إعدام أسرى فلسطينيين

 

وكُتب في نص الاقتراح أن "تعقيد الأحداث ونطاقها غير المسبوق والطبيعة الخاصة للجرائم التي ارتكبت، تتطلب معالجة قانونية خاصة"، وبيّن الاقتراح أن "النظام القضائي العادي ليس مجهزًا للتعامل مع هذا النطاق من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في وقت واحد من قبل مئات المهاجمين"، مضيفًا أن "طبيعة الجرائم" تتطلب "خبرة ونهجًا قانونيًا خاصًا".

وينص اقتراح قانون روتمان ومالينوفسكي على أن عناصر النخبة في حركة حماس المعتقلين لدى الاحتلال، سيتم تعريفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين خاصين"، مما سيسمح بالسجن لفترة طويلة، لكل من شارك "بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ الهجوم، أو التخطيط له، أو التآمر والتحريض المتعلق بالأحداث، حتى إذا لم يكن المقاوم يشكل خطرًا فوريًا".

وتحدث موقع "والاه" العبري عن نص الاقتراح، والذي تضمن إنشاء "لجنة ادّعاء" تتكون من ثلاثة أعضاء، وهم ممثلون عن وزراء القضاء والأمن والخارجية، بحيث تكون لديهم صلاحية إصدار لائحة اتهام ضد أي شخص شارك في الهجوم.

وتُقدّم لائحة الاتهام إلى "محكمة خاصة سيتم إنشاؤها من 15 قاضيًا على الأكثر. وتشمل تركيبة القضاة المقترحة، قضاة مؤهلين للعمل في المحكمة العليا أو خبراء قانونيين ليسوا مواطنين إسرائيليين أو مقيمين في إسرائيل، شريطة أن يقرر وزير القضاء بالتشاور مع وزير الخارجية، أنهم يمتلكون المعرفة والخبرة المناسبة للعمل في هذا المنصب".

وينص اقتراح القانون على أن المحكمة الخاصة ستنظر في القضايا بتشكيل من ثلاثة قضاة، أما الإجراءات التي يُتهم فيها عدة متهمين بلائحة اتهام واحدة فينظر فيها خمسة قضاة، وستتمتع المحكمة بصلاحية فرض عقوبة الإعدام في حالات معيّنة.

وزعم روتمان ومالينوفسكي في نص اقتراحهما أن الهدف منه هو "توفير استجابة قانونية مناسبة، سريعة وفعّالة لأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والقانون الدولي"، وادعى أن "الآلية المقترحة توازن بين الحاجة إلى معالجة سريعة وفعّالة، وبين الحفاظ على حقوق المتّهمين، وتتيح لدولة إسرائيل التعامل بشكل مناسب مع التحديات القانونية الخاصة التي تطرحها هذه الأحداث".

هذه ليست المرة الأولى في الكنيست التي يُطرح خلالها على العلن ارتكاب جريمة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

وهذه ليست المرة الأولى في الكنيست التي يُطرح خلالها على العلن ارتكاب جريمة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق وناقش الكنيست في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تقدم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأشار بن غفير إلى أن حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه، "هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وفي آذار/مارس 2023، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير، وأيده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية. وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد، أو بسبب اللامبالاة، في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين. وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذًا.