بعد رئاسته لليونسكو.. هل ينجح العناني في تفكيك ألغام منصبه الجديد؟

مع انتخاب وزير الآثار والسياحة المصري السابق، خالد العناني، مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا يبدو الأمر مجرد انتصار دبلوماسي لمصر أو للعرب، بل أشبه بفتح فصل جديد في سيرة منظمة تبحث عن ذاتها بعد عقود من الاهتزازات.

فالمنظمة التي وُلدت من رماد الحرب العالمية الثانية عام 1945، لتكون ضمير العالم الثقافي والتربوي، تجد نفسها اليوم في اختبار وجودي حقيقي؛ إما أن تعيد وضع أقدامها على خط الاستمرارية أو أن يُطاح بها خارج المسار تمامًا، إذ تُصارع تآكل الثقة، وتراجع التمويل، وتنازع الرؤى حول معنى الثقافة نفسها في زمن يتحول فيه العالم إلى خوارزميات وذكاء اصطناعي.

يدخل العناني هذا المشهد لا كإداري فحسب، بل كعالم آثار يحمل ذاكرة الحضارات القديمة إلى مؤسسة تعاني من تصدعات الحاضر، وعليه تبدو مهمته أقرب إلى عملية "ترميم رمزية" لبناء عالمي فقد تماسكه. غير أن الطريق بطبيعة الحال لم ولن يكون مفروشًا بالورود في ظل ما يحمله هذا الكيان من إرث بيروقراطي، وسقوط في فخاخ الاستقطاب السياسي، أثقل كاهله بالشكل الذي يجعل من ترميم جدرانه مهمة شبه مستحيلة.

وعلى قدر الحفاوة التي استُقبل بها الإعلان عن فوز العناني بهذا المنصب وما يحمله من رمزية سياسية عروبية، إلا أن أصواتًا أخرى أبدت تخوفاتها من قدرة المرشح المصري على القيام بالمهام الموكلة إليه، وتلبيته لطموحات الأثريين والمهتمين بالتراث المصري والعربي، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت له حين كان وزيرًا للآثار في مصر.

يدخل العناني هذا المشهد لا كإداري فحسب، بل كعالم آثار يحمل ذاكرة الحضارات القديمة إلى مؤسسة تعاني من تصدعات الحاضر، وعليه تبدو مهمته أقرب إلى عملية "ترميم رمزية" لبناء عالمي فقد تماسكه

مصر تكسر عُقدة اليونسكو

بعد ستة عشر عامًا من محاولات لم تكتمل، ومرّتين كادت فيهما مصر أن تلمس حلمها بأطراف أصابعها، تحقق المستحيل أخيرًا، فازت مصر بقيادة منظمة اليونسكو، تلك المؤسسة التي طالما بدت عصيّة على العرب، كقلعة من زجاجٍ يرونها ولا يدخلونها.

في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من قلب باريس، انتُخب خالد العناني، مديرًا عامًا للمنظمة لولاية تمتد لأربع سنوات، ليصبح أول مصري وعربي، وثاني إفريقي في التاريخ يتولى هذا المنصب بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974–1987).

يرى الصحفي المصري طه خليفة أنه منذ عام 2009، ومقعد رئاسة اليونسكو في باريس يشبه مرآة اختبارللعرب، من منهم يملك النضج الكافي للاتحاد، والعقلانية لتجاوز الذات؟، لافتًا أنه في تلك السنة، دفع المصريون بمرشحهم فاروق حسني، وزير الثقافة حينذاك، الذي تصدّر جولات التصويت حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يخسر بفارق ضئيل أمام البلغارية إيرينا بوكوفا، حينها  كانت الخسارة مؤلمة، فرغم اتفاق العرب على المرشح المصري،  كونه المرشح العربي الوحيد في تلك المنافسة، إلا أنه لم يتمكن من حسم المعركة في الأمتار الأخيرة، وهو ما دفع بعض التيارات الثقافية في مصر لاعتبار ما حدث "سقوطًا ثقافيًا عربيًا" أكثر من كونه إخفاقًا انتخابيًا.

ثم تكررت التجربة في 2017، حيث دخلت مصر هذه المرة بمرشحتها مشيرة خطاب، بينما دفعت قطر بالدبلوماسي حمد الكواري، وكان كلاهما يستند إلى دعم عربي منقسم. إذ كان البلدان يواجهان أزمة دبلوماسية حادة في ذلك التوقيت، عُرفت بـ "الأزمة الخليجية" حيث قطعت بعض الدول الخليجية والعربية، منها مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومن ثم جاءت النتيجة منطقية ومتوقعة، حيث خسر مرشحا البلدين لتفوز الفرنسية أودري أزولاي.

المشهد الذي شهدته انتخابات 2017 لم يكن جديدًا، فقد حدث مثله عام 1999، حين تنافس السعودي غازي القصيبي مع المصري إسماعيل سراج الدين، من دون تنسيق أو وحدة موقف، فخسرا كلاهما أمام الياباني كوشيرو ماتسورا.

ويرى خليفة أن العرب خرجوا من تلك التجارب الكربونية بدرس واضح لا يقبل التأويلات العدة، مفاده أن الانقسام العربي هو أسرع طريق لتبديد الحلم العربي، وهو الدرس الذي يمكن سحبه على بقية المجالات التنافسية الأخرى، في السياسة والاقتصاد والفكر والرياضة وغيرها.

تعلم الدرس وخدمة الظروف المواتية

في انتخابات 2025، تغيّر المشهد جذريًا، فللمرة الأولى منذ عقود، يتفق العرب على مرشح واحد يمثلهم، فدعموا خالد العناني بصفته رمزًا ثقافيًا قبل أن يكون سياسيًا، وبالتوازي تحركت القاهرة بخفة ودبلوماسية جديدة، حشدت التأييد العربي والإفريقي، حتى بدا التصويت في المجلس التنفيذي للمنظمة أقرب إلى استفتاء على الإجماع لا إلى منافسة.

ومن بين 58 صوتًا، حصد العناني 55، في دلالة رمزية لا تخطئها العين، إذ التزمت المجموعات الجغرافية كلها – الإفريقية، والعربية، والأوروبية – بمرشح واحد، وكأنها أدركت أن هذا الاختيار لا يتعلق بمصر وحدها، بل بضرورة استعادة التوازن الثقافي في النظام الدولي.

أما جمهورية الكونغو والذي تقدمت بمرشح إفريقي أخر، فرمين توماكو، قبل غلق باب الترشيح بيومين، معتمدًا على خبرة امتدت 35 عامًا داخل المنظمة، لم تنجح في كسر موجة الدعم الجماعي للعناني، فحصل على صوتين فقط، أحدهما من بلده.

انتصار نعم لكنها ليست معركة 

ورغم هذا النجاح الكاسح إلا أن الحفاوة التي قوبل بها وتصدير الأمر كانتصار أسطوري في معركة حامية الوطيس فيه شيء من المبالغة، وتجاوز للموضوعية وعزف على أوتار الشعبوية ودغدغة مشاعر المصريين والعرب على حد سواء.

وساعد العناني على تحقيق هذا الانتصار العديد من الظروف والأحداث التي كان لها مفعول السحر في حسم المواجهة سريعًا وبسهولة، أبرزها انسحاب الولايات المتحدة مجددًا من المنظمة – للمرة الثالثة في تاريخها – وهو الانسحاب الذي حرّر الانتخابات من ثقل السياسة الأميركية المعتاد.

أعقبه انسحاب المرشحة المكسيكية غابرييلا راموس المفاجئ في آب/ أغسطس 2025 كعامل حاسم أزاح منافسًا كان يُخشى أن يجمع حوله أصوات أمريكا اللاتينية العشرة، وبذلك أصبح الطريق ممهدًا أمام المرشح المصري، الذي وجد نفسه فجأة أمام منافسة رمزية أكثر منها واقعية.

ومع ذلك لا يمكن التقليل من هذا الفوز أو التجرُّؤ على وصفه بالصدفة، فالقاهرة أعدّت هذه الجولة بدقة غير مسبوقة، نسّقت عبر وزاراتها وسفاراتها، وجنّدت فرقًا للدعم اللوجستي والدبلوماسي، وجعلت من العناني سفيرًا متنقلًا للثقافة المصرية في عواصم العالم، يشرح برؤية أكاديمية وهدوء دبلوماسي كيف يمكن للثقافة أن تكون جسرًا لا منصة صراع.

التحد المالي.. العناني أمام اختبار صعب

يواجه المدير العام الجديد لليونسكو، تحديًا ماليًا وجيو سياسيًا فوريًا وحاسمًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته الانسحاب مجددًا من المنظمة بحلول عام 2026. هذا الانسحاب، الذي يُعد الثالث في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي احتجاجًا على ما تصفه واشنطن بـ"سياسات اليونسكو المتحيزة ضد إسرائيل"، خاصة بعد إدراج مواقع تراثية فلسطينية وتنديد المنظمة بانتهاكات الاحتلال، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالانحياز للصين.

يهدد القرار الأميركي بتفاقم الأزمة المالية في اليونسكو، حيث من المتوقع أن تخسر المنظمة ما يزيد عن 22 % من ميزانيتها، وهو ما يمثل شريانًا حيويًا لبرامجها العالمية في التعليم والثقافة. هذا الوضع يضع العناني– بحسب الصحفي المصري المتخصص في الأثار، شهاب طارق، أمام خيارين لا ثالث لهما:

المسار السيادي: 

التمسك باستقلال المنظمة وقراراتها الجريئة، والعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة ومبتكرة لسد الفجوة التي سيخلفها الانسحاب الأميركي، عبر تعزيز شراكات دول الجنوب والقطاع الخاص، رغم المخاوف من تسييس هذه المصادر.

مسار المواءمات: 

البدء في تقديم تنازلات سياسية لخدمة مصالح اللوبي اليهودي والأميركي، من خلال مراجعة مواقف المنظمة من القضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وهو ما يضمن عودة التمويل الأميركي ولكنه يهدد مصداقية اليونسكو كمنبر للسلام والحياد الثقافي.

وعليه يرى محللون أن هذا التهديد المالي/السياسي قد يكون أول اختبار حقيقي من الممكن أن يواجهه العناني في مهمته الجديدة، ومدى قدرته على تحقيق الموازنة بين الحنكة الدبلوماسية والمبادئ الأساسية لليونسكو.

فخ الأزمات الجيوسياسية

تجد اليونسكو نفسها اليوم على خط النار بين السياسة والثقافة، في عالم تتشابك فيه المصالح الجيوسياسية مع هوية الشعوب وذاكرتها، فمواقع التراث الإنساني، التي كان يُفترض أن تكون مناطق مقدسة للذاكرة المشتركة، باتت أهدافًا للحروب والنزاعات، تُنهب وتُدمَّر تحت قصف المعارك أو تُشوَّه بفعل التغيرات المناخية والإهمال المتراكم.

ومع تصاعد التوترات السياسية بين الدول الأعضاء تتعاظم التحديات وتزداد شبكة التعقيدات، إذ تنعكس هذه الخلافات على قرارات المنظمة بشأن إدراج أو ترشيح مواقع التراث العالمي، فمع النزاعات حول ملكية المعالم الدينية والتاريخية، أو حتى تفسير الروايات التاريخية، تحوّل اجتماعات اليونسكو أحيانًا إلى منابر للصراع السياسي بدلًا من ساحات للحوار الثقافي.

جدير بالذكر أن المنظمة تضم نحو 193 دولة عضوًا، وهو ما يجعلها صورة مصغّرة للنظام الدولي بكل تناقضاته، وهو أمر يحتاج إلى إمكانيات ومؤهلات سياسية ودبلوماسية عالية الدقة لتحقيق الموائمة بين كل تلك الدول، ففي كل مرة يُطرح فيها ملف حساس — كقضية القدس والمواقع الدينية المتنازع عليها، أو التراث الثقافي في أوكرانيا بعد الغزو الروسي — تتفجر الخلافات، ويتراجع صوت الثقافة أمام ضجيج السياسة.

وأدت تلك الانقسامات إلى تعرض المنظمة لقائمة اتهامات متكررة بالانحراف عن رسالتها، فتحولت من جسر للتعاون الإنساني إلى ساحة لتصفية الحسابات الدبلوماسية، ونتيجة لذلك، تتعرض لصعوبات متزايدة في تمرير قراراتها والحفاظ على حيادها الثقافي والسياسي، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات أمام إدارتها الجديدة الساعية لاستعادة روحها الأصلية كبيتٍ مشترك للمعرفة والسلام.

تجد اليونسكو نفسها اليوم على خط النار بين السياسة والثقافة، في عالم تتشابك فيه المصالح الجيوسياسية مع هوية الشعوب وذاكرتها

مهمة استعادة الثقة وترميم جدران المصداقية

مع تولي العناني قيادة منظمة اليونسكو، تُثار تساؤلات في الأوساط الدولية حول قدرة المنظمة على استعادة ثقة العالم في نزاهتها واستقلالها، فبعض المتخوفين يشيرون إلى أن سجل مصر في قضايا حرية التعبير، وترميم التراث، قد يضع المرشح المصري أمام اختبار دقيق لإثبات أن المنظمة، تحت قيادته، ستظل وفية لمبادئها الكونية لا لاعتبارات المصالح الوطنية.

ويرون أن عليه، منذ بداية توليه المسؤولية، إظهار مصداقية واضحة تؤكد أن اليونسكو ستبقى منبرًا للقيم الإنسانية العالمية — من حرية التعبير والتنوع الثقافي إلى حماية الإنسان في الأزمات الإنسانية — لا مجرد ساحة تخضع لتوازنات النفوذ والدبلوماسية، معتبرين أت هذه الخطوة ليست شكلية، بل جوهرية، لكسب ثقة الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية التي تشكل عصب المنظمة الحقيقي.

جدير بالذكر أن اليونسكو تعاني منذ سنوات من أزمة سمعة خانقة، إذ تُتهم أحيانًا بـالانحياز والتسييس في اختيار مواقع التراث العالمي، وبـغياب الشفافية في توزيع التمويل وتحديد الأولويات، كما تتعرض لانتقادات متكررة بسبب ضعف موقفها من قضايا حرية التعبير، خصوصًا في الدول التي تُقيَّد فيها حرية الإعلام والفكر.

تلك الانتقادات كان لها صداها وارتداداتها السلبية في إضعاف تأثير المنظمة، وتراجع نفوذها الدولي، مقارنة بمؤسسات أممية أخرى، كما تسبب ذلك في فتور علاقتها مع المجتمع المدني والجهات الأكاديمية التي كانت تاريخيًا شريكها الأقرب في إنتاج المعرفة والدفاع عن القيم الثقافية العالمية، وهو ما يصعب من مهمة العناني الذي بات عليه ترميم صورة منظمة فقدت بريقها وأن يعيد الثقة بها مجددًا في عالم بات أكثر تشكيكًا في المؤسسات الدولية. 

اختبار حساس أمام ذاكرة بلاده

على الرغم من الأهمية الدبلوماسية البالغة لانتخاب العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، وما يحمله هذا الاختيار من رمزيات سياسية وثقافية جيدة، فإن كثيرًا من المدافعين عن التراث في مصر استقبلوا الخبر بمشاعر متباينة تجمع بين الفخر والقلق.

ففي الوقت الذي يُنظر فيه بفخر وحفاوة لفوز مصري بمنصب بهذه الدرجة الرفيعة، فإن الذاكرة القريبة تُعيد إلى الأذهان فترة تولي العناني وزارة الآثار (2016–2022)، وهي مرحلة شابتها انتقادات حادة تتعلق بالتعامل مع التراث المصري، خاصة بعد هدم عدد من المباني والمناطق ذات القيمة التاريخية، لصالح مشروعات جديدة ما بين طرق وكباري تحت زعم العصرنة والنهضة.

يرى عدد من النشطاء والمتخصصين في مجال الحفاظ على التراث أن العلاقة بين العناني والمدافعين عن التراث المصري لم تكن مثالية، وأن سياساته آنذاك تركت جرحًا مفتوحًا في ذاكرة كثيرين ممن نذروا أنفسهم للدفاع عن هوية مصر المعمارية والثقافية.

ورغم عدم التعويل على قرارات اليونسكو كونها غير ملزمة للحكومات، فإن كثيرًا من المدافعين عن التراث يرون أن اللحظة كانت تستحق من العناني مصالحة رمزية تجاه ما حدث في سنوات توليه الوزارة من تغول على التراث المصري، وأن يتعهد بمعالجة ذلك مستقبلا من خلال إعادة النظر فيما كان يتبناه من ممارسات وسياسات، كان مُجبرًا على كثير منها بحكم منصبه، وأن يضع التراث المصري تحت مجهر العناية والاهتمام بينما هو جالس على كرسي مدير المنظمة الدولية المخولة بحماية التراث والتصدي لأي تغول عليه.

رمزية الانتصار وثقل المسؤولية

يأتي فوز العناني برئاسة منظمة اليونسكو في لحظة فارقة، لمصر والعرب من جانب، وللمنظمة ذاتها من جانب أخر، خاصة وأنها تقف على حافة إعادة تعريف دورها في عالم تتآكل فيه الثقة بالمؤسسات الدولية، وتضيع فيه الحدود بين الثقافة والسياسة، ومن هنا يمكن النظر لتلك الخطوة كانتصار يحمل في ظاهره بريق الدبلوماسية، لكنه في جوهره تكليف ثقيل يتجاوز حدود المجد الشخصي إلى مهمة إنقاذ مؤسسي وإنساني.

سيُحاسَب العناني لا بصفته مديرًا عامًا جديدًا، بل باعتباره رمزًا لمرحلة يُنتظر منها أن تعيد للمنظمة مكانتها الأخلاقية ومصداقيتها التي تآكلت عبر العقود، ومن ثم عليه أن يجد المسار الذي يُعيد لليونسكو هويتها كضمير ثقافي للعالم، لا مجرد ذراع بيروقراطية تابعة للأمم المتحدة.

أما على المستوى الداخلي المصري، فالمهمة لا تقل حساسية، فبين من يراهن على نجاحه كواجهة ثقافية مشرفة لمصر، ومن يطالبه بمراجعة ماضيه الوزاري والاقتراب أكثر من قضايا حماية التراث، يبقى العناني أمام اختبار مزدوج، إقناع العالم بأنه حارس أمين للقيم الثقافية العالمية، وطمأنة أبناء بلده بأنه تعلم من دروس الماضي، ليؤكد للجميع أن احترام الذاكرة الوطنية لا يقل أهمية عن تمثيلها على المسرح الدولي.