بعد حكم الاستئناف الفيدرالي: هل انتهت شرعية رسوم ترامب الجمركية؟
30 أغسطس 2025
تعرّضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضربة موجعة، بعدما قضت محكمة استئناف فيدرالية بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الأجنبية منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي. ويُعَدّ هذا الحكم الجديد تأكيدًا لقرار سابق أصدرته محكمة أدنى.
ويرى متابعون أنّ هذا الحكم يحرج الدبلوماسية الأميركية، وقد يدفع شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مراجعة صفقاتهم المبرمة أو تلك التي كانت قيد التفاوض مع الإدارة الأميركية. كما قد تستغل بعض الأطراف القرار للمطالبة بتعويضات أو لرفع دعاوى تجارية دولية ضد واشنطن.
ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول
تجاوز الصلاحيات
أيّد 7 من أصل 11 قاضيًا في محكمة الاستئناف الأميركية قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى قضى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تجاوز صلاحياته في استغلال القوانين الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من عدد كبير من الدول".
ورأى قضاة محكمة الاستئناف في منطوق حكمهم أنّ القانون الأميركي "يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات استثنائية في حالات الطوارئ الوطنية، لكنّ أيًا منها لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية أو ضرائب". وأضاف الحكم: "لا يجوز للرئيس فرض رسوم جمركية عشوائية من دون قيود زمنية أو تحديد واضح للمبالغ"، مشيرًا إلى أنّ رسوم ترامب "شملت تقريبًا كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن مصدرها".
وأوضح الحكم أنّ القرار يتعلق برسوم جمركية تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات بعينها مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس. ومع ذلك سمح القضاة لإدارة ترامب بالإبقاء على الرسوم حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ريثما تبتّ المحكمة العليا في القضية، وهي محكمة يهيمن المحافظون على أغلبيتها.
ويرى محللون أن القرار يشكّل ضربة قوية لسياسة الرسوم الجمركية التي جعل منها ترامب أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية مختلفة. كما أنه يثير شكوكًا حول بعض الصفقات التجارية التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال أقرّت المحكمة العليا الحكم ـ وهو احتمال ضعيف نظرًا لتركيبتها ـ ستواجه إدارة ترامب أسئلة صعبة بشأن مصير المليارات التي جنتها من هذه الرسوم والتسويات المترتبة عليها.
ودأب ترامب على استخدام سلطاته في فرض رسوم طالت الحلفاء والخصوم على حد سواء. وقدّم مبررات متعددة؛ فبينما برّر الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك والصين بأنها وسيلة لمكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، سوّق الرسوم على أوروبا باعتبارها أداة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري. كما لجأ إلى بند العقوبات لفرض رسوم على دول أخرى، مثل الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
رد سريع من ترامب
لم يتأخر ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيرًا، فقد علّق على قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية قائلًا إن الحكم "خاطئ ولا يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للولايات المتحدة". واتهم ترامب قضاة المحكمة بـ"الانحياز الشديد"، معتبرًا أن إلغاء الرسوم الجمركية "سيكون كارثة حقيقية على البلاد".
وأضاف: "لكن المحكمة تعلم أن الولايات المتحدة ستنتصر في نهاية المطاف"، مؤكدًا أن إدارته ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون. وشدّد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، على أن "الرسوم الجمركية ما زالت سارية"، على حدّ تعبيره.
ويُشار إلى أنّ دولًا عديدة ندّدت بالسياسة الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، والقائمة على إجراءات حمائية تناقض مبدأ السوق الحرة، حيث يلجأ إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة لحماية المنتجات الأميركية من المنافسة الخارجية.
غير أن هذه السياسات تحمل خطرًا كبيرًا يتمثل في الغلاء والتضخم. ويرى محللون اقتصاديون أنّ تزايد هذه المؤشرات، إلى جانب مجابهة الصين لرسوم ترامب برسوم مماثلة، دفع إدارة ترامب إلى مراجعة نهجها. وفي هذا السياق، بدأت واشنطن بالبحث عن اتفاقيات تجارية جديدة، فعلّقت بعض التعريفات مع أوروبا، وخفّضت أخرى مع الصين.
الإضرار بالسياسة الخارجية الأميركية
استبق مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار محكمة الاستئناف، الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية وضرورة وقف العمل بها، محذرين من أنه قد يضر بالسياسة الخارجية والأمن القومي للبلاد.
وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك اعتبر أن الحكم "يهدّد المصالح الإستراتيجية الأميركية في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء صفقات قائمة مع شركاء تجاريين". وأضاف أن القرار قد "يعرقل المفاوضات الجارية مع الشركاء"، على حدّ قوله.
أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فرأى أن تعليق الرسوم الجمركية بقرار قضائي "سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي" للولايات المتحدة.
