يبدو أنّ المواقف الأخيرة الصادرة عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول قانون "العفة والحجاب" وجدت آذانًا صاغية في البرلمان الإيراني. فبعد التحفظات التي قدّمها بزشكيان على القانون المثير للجدل، أعلن البرلمان الإيراني أنه طلب رسميًا إجراء تعديل على مشروع القانون الذي يُلزم الإيرانيات بوضع الحجاب في الأماكن العامة.
وفي التفاصيل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، المعروفة اختصارًا بـ"إسنا"، إن البرلمان الإيراني طلب "عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة بصيغته الحالية".
ونقلت الوكالة عن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، قوله إنّ "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون". لكنّ المسؤول الإيراني لم يُحدد طبيعة التعديلات المطلوبة من طرف الرئاسة والبرلمان، مشيرًا إلى أنّ مكتب الرئيس مسعود بزشكيان "طلب، في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إعادة النظر في القانون". كما أعرب في لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
بعد التحفظات التي قدّمها بزشكيان على القانون المثير للجدل، أعلن البرلمان الإيراني أنه طلب رسميًا إجراء تعديل على مشروع القانون الذي يُلزم الإيرانيات بوضع الحجاب في الأماكن العامة
وكان بزشكيان قد قال إنه: "الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه"، محذّرًا من أن القانون "قد يفسد أمورًا كثيرة في المجتمع، ونحن كمشرعين يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة"، على حدّ تعبيره.
مضامين مشروع قانون "الحجاب والعفة"
أقرّ البرلمان الإيراني، في وقتٍ سابق، مشروع قانون "الحجاب والعفة الجديد"، لكن دخول القانون حيّز التنفيذ يفترض توقيعه من طرف الرئيس الإيراني. وبحسب ما هو واضح، فقد رفض بزشكيان إجازته، حيث كان من المفترض أن يوقع عليه بحلول 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لكنه أعاده إلى البرلمان لإعادة تعديله.
وينصّ مشروع القانون، حسب مطّلعين، على تشديد العقوبات على النساء المخالفات لمعايير الحجاب الشرعي، حيث يقضي "بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تصل الغرامات، في حال تكرار المخالفة، إلى ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط".
وبحسب مصادر اطلعت على مشروع القانون، فإنه "يتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام، تحت طائلة تعرّض المخالفات لحظر السفر إلى الخارج، والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة".
#إيران: إنَّ السلطات الإيرانية اعتمدت قانونًا قمعيًا جديدًا يضيّق الخناق على حقوق النساء والفتيات، ويفرض عقوبة الإعدام والجلد والسجن وغيرها من العقوبات القاسية من أجل سحق المقاومة المتواصلة للحجاب الإلزامي https://t.co/U43aeBEdw5
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 11, 2024
وكان بزشكيان قد تعهّد، خلال حملته الانتخابية، بسحب "عناصر شرطة الأخلاق المكلفة بالإشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي مقدمتها الحجاب الإلزامي لكل النساء"، كما وجّه بزشكيان، أثناء عمله نائبًا في البرلمان الإيراني، "انتقادات للشرطة الإيرانية على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني".
وبمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشابة أميني، تعهّد بزشكيان بأن "تحول حكومته دون مضايقة شرطة الأخلاق للنساء، خاصة فيما يتعلق بارتداء الحجاب". وقال الرئيس الإيراني حينها: "حتى المدعي العام أعلن أنهم؛ أي عناصر شرطة الأخلاق، ليس لديهم الصلاحية لمواجهة النساء في الشارع".
يشار إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا طهران سابقًا إلى "إلغاء القانون الذي يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة"، حيث وصف المجلس القانون بأنه "قمعي ومهين"، وفق تعبيره.
ومن الملاحظ، حسب وسائل إعلام غربية مختلفة، أنه منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، تزايدت مشاهد الإيرانيات في الأماكن العامة وهنّ يرتدين ملابس تعتبرها السلطات مخالفة للضوابط والمعايير الشرعية، مثل الملابس الضيقة أو تلك التي تكشف بعض الشعر أو الأطراف.
يشار إلى أنه، منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تم فرض الحجاب على النساء في إيران أثناء وجودهن في الأماكن العامة، مع الإشارة إلى تزايد النساء اللاتي أصبحن يخرجن حاليًا دون حجاب، خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
