أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، تأجيل انتخابات حكام ونواب مجالس الولايات، وذلك بعد جدل كبير حول الانتخابات الرئاسية، واعتراضات من قبل المعارضة على طريقة الانتخابات الإلكتروني.
أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، تأجيل انتخابات حكام ونواب مجالس الولايات
وقال المسؤول في المفوضية المستقلة للانتخابات فيستيس أوكوي، في بيان إن المفوضية "اتخذت قرارًا صعبًا، ولكن ضروريًا لإعادة جدولة انتخابات حكام ونواب مجالس الولايات التي ستُجرى السبت المقبل بتاريخ 18 آذار/مارس 2023"، وأضاف أن الهيئة "تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة ضبط آلات التصويت الرقمية"، التي استخدمت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
تأجيل الانتخابات في ولايات البلاد البالغ عددها 36 هو أحدث تحد تواجهه نيجيريا، البلد الأكبر في في أفريقيا، بعد فوز بولا أحمد تينوبو، الشخصية المثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي طعنت في نتائجها المعارضة، وتحدثت عن تواطؤ بين المفوضية المستقلة للانتخابات والحزب الحاكم.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف طلب حزب الشعب الديمقراطي وحزب العمال، وقف عملية إعادة برمجة آلات التصويت الرقمية، ريثما تنتهي عملية التحقّق مما إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابه عمليات تزوير.
وقبل صدور القرار قاد المرشح الرئاسي السابق لحزب الشعب الديمقراطي عتيق أبو بكر، المئات من أنصاره في تظاهرة إلى مقر المفوضية المستقلة للانتخابات في أبوجا.
وشهدت الانتخابات الرئاسية تعقيدات بعد استخدام تقنيات إلكترونية جديدة لإحصاء الأصوات للمرة الأولى، مع فشل معظم الوكلاء في تحميل النتائج من حوالي 176 ألف مكتب انتخابي على المنصة الإلكترونية للمفوضية المستقلة للانتخابات.
هذه التقنية الرقمية التي تحتاج إلى إعادة ضبط قبل تصويت في انتخابات حكام الولايات هي محور الجدل حول الانتخابات الرئاسية. حيث كان من المفترض أن يتحقق المسؤولين في المفوضية من هوية الناخبين وتصوير أوراق النتائج في كل مركز اقتراع، وتحميلها على موقع الهيئة الإلكتروني، لكن المفوضية المستقلة للانتخابات "INEC"، فشلت في أداء هذه المهمة، وفقًا لعدد من المراقبين. وبدلًا من ذلك، تم تحميل النتائج بعد عدة أيام، ما دفع بالمرشحين أبو بكر وأوبي إلى اتهام مسؤولي الهيئة والحزب الحاكم ومرشحه تينوبو بالتلاعب بالنتائج.
وانتقد مراقبون من الاتحاد الأوروبي والكومنولث والولايات المتحدة وهيئات أخرى لجنة الانتخابات، لسوء التخطيط وتأخير التصويت، حيث قال مساعد وزيرة الخارجية السابق للشؤون الأفريقية في إدارة أوباما جوني كارسون، والذي كان في نيجيريا لمراقبة الانتخابات، إن "عدد المشكلات الإدارية واللوجستية يعيب النتائج".
أمًا المعهد الديمقراطي الوطني وهي بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للمعهد الجمهوري الدولي فقال إن هذه الانتخابات "لم ترقِ إلى مستوى التوقعات المعقولة للمواطنين النيجيريين"، وأضاف "أصيب المواطنون بخيبة أمل من العملية الانتخابية"، وتابع "من بين القضايا الأخرى، فتحت العديد من مراكز الاقتراع أبوابها في وقت متأخر، وأفاد عمال الاقتراع بوجود نقص في المواد".
وبشكلٍ عام وجدت البعثة المشتركة بين المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، أن "المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات الكبيرة التي أوجدتها لنفسها".
من جهة أخرى، ينظر إلى تأجيل انتخابات حكام الولايات على أنها محاولة لضبط عملية التصويت حتى يتم تدارك الأخطاء التي وقعت في الانتخابات الرئاسية. حيث تكتسب انتخابات حكام الولايات أهميتها من طبيعة النظام الفيدرالي للبلاد، والذي يمنح حكام الولايات صلاحيات كبرى في كل الملفات السياسية والاقتصادية وغيرها.
وتتحكم بعض الولايات، مثل ولاية لاغوس، بميزانيات أكبر من ميزانيات ولايات صغيرة، ولدى حزب المؤتمر التقدمي الحاكم 21 ولاية، في حين لدى حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الديمقراطي 14 ولاية. وقال مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية عتيق أبو بكر، إن انتخابات حكام الولايات "ربما تشهد هذه المرحلة مفاجآت بمكاسب لأحزاب المعارضة"، وأضاف "قد يحدث ذلك في ولايات لاغوس وكانو وكدونا، على سبيل المثال".
وسينصب التركيز بشكلٍ خاص على ولاية لاغوس، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وتزدهر فيها قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد، وهي أيضًا مسقط رأس تينوبو الفائز بالانتخابات الرئاسية، الذي يُعتبر "الأب الروحي" للمدينة التي كان حاكمًا لها لفترة طويلة. إلّا أنّ استطلاعات الرأي لا تعطي لحزبه الضمان بالمحافظة على منصب حاكم الولاية.
تتحكم بعض الولايات، مثل ولاية لاغوس، بميزانيات أكبر من ميزانيات ولايات صغيرة
إذ يملك مرشح حزب العمال حظوظ أوفر من مرشح الحزب الحاكم، وتحدث الحزب عن أنه سيرسل عددًا أكبر بكثير من الأشخاص مقارنة بيوم الاقتراع الرئاسي لمراقبة العملية وتوفير الأمن، وذلك سعيًا لمنع التزوير.
