كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن سلطات الهجرة في برلين أصدرت قرارًا بترحيل ثلاثة أوروبيين وأميركي من ألمانيا قبل 21 نيسان/أبريل، بتهم تتعلق بمعاداة السامية ودعم الإرهاب، عقب مشاركتهم في احتجاجات ضد الهجوم على غزة. وأكد النشطاء الأربعة أن القرار يستهدف إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين، متهمين السلطات بـ"تسليح قانون الهجرة" لقمع المعارضة السياسية.
والنشطاء الأربعة الذين يواجهون قرار الترحيل هم اثنان من أيرلندا، وواحد من بولندا، وآخر من الولايات المتحدة. وقال النشطاء الأربعة إن السلطات في برلين "تستخدم قانون الهجرة كسلاح"، وأضافوا في بيان مشترك أن قرار طردهم يأتي في إطار المحاولة لـ"إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين وقمع المعارضة السياسية".
شُبهت بسياسة ترامب
وقارن النشطاء الأربعة معاملتهم بما قامت به إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، مثل محمود خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا حامل لبطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والذي تم اعتقاله وتهديده بالترحيل لمشاركته في مظاهرات مؤيدة لفلسطين.
قال النشطاء الأربعة في بيان مشترك أن قرار طردهم يأتي في إطار المحاولة لـ"إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين وقمع المعارضة السياسية"
وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت خليل في وقت سابق من آذار/مارس الماضي، في تصعيد جديد من إدارة ترامب ضد الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين، وذلك بسبب نشاطه في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كولومبيا، مما أثار التساؤلات حول حرية التعبير داخل الجامعات الأميركية وقانونية هذه الإجراءات.
"لم أرَ من قبل تعليلًا سياسيًا مثل هذا كسبب للترحيل"
قال المحامي المتخصص في الدفاع الجنائي والهجرة والذي يمثل اثنين من المتظاهرين في برلين، ألكسندر غورسكي، إنه لم يسبق له أن رأى قضية ترحيل تستند إلى مفهوم "مصلحة الدولة"، أي اعتبار أمن إسرائيل جزءًا أساسيًا من المصلحة القومية الألمانية، كأحد مبررات القرار. وأضاف: "إنهم يقولون عمليًا إن مبدأ "مصحلة الدولة" يتطلب أشد إجراء يعرفه قانون الهجرة الألماني"، متابعًا: "لم أرَ من قبل تعليلًا سياسيًا مثل هذا كسبب للترحيل".
استهداف الأصوات الناقدة لإسرائيل.. إدارة جامعة كولومبيا تحقق مع الطلاب المؤيدين لفلسطين.
اقرأ أكثر: https://t.co/a5iqltTRjj pic.twitter.com/u88xAaxUxx
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 6, 2025
وأكدت دائرة الشؤون الداخلية في برلين إبلاغ أربعة نشطاء بإلغاء تصاريح إقامتهم، على خلفية احتجاجات شهدتها جامعة برلين الحرة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث اقتحمت مجموعة مقنعة المبنى وألحقت أضرارًا مادية جسيمة. وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، دون توضيح ما إذا كانت التهم تشمل النشطاء المعنيين بقرار الترحيل.
لكن غورسكي ذكر أن الاتهامات الموجهة إلى النشطاء الأربعة لا تزال غامضة، مؤكدًا أن الشرطة لم تسلم الملف للنيابة أو تسمح بالاطلاع عليه، مضيفًا أن السلطات تستخدم قانون الهجرة لقمع الحركات الاجتماعية، مشيرًا إلى معالجته أكثر من عشر حالات مشابهة لفلسطينيين وعرب ألغيت إقامتهم لدعمهم القضية الفلسطينية. ورفضت حكومة برلين تقديم توضيحات بحجة حماية البيانات.
وأوضح غورسكي أن شعارات مثل "حرروا فلسطين" فُسّرت ظلمًا كدعم غير مباشر لحركة حماس. وأوضح أن التهمة الوحيدة التي وصلت للمحكمة طالت المواطن الأيرلندي شين أوبراين، واتُّهِم بوصف شرطي بـ"الفاشي"، لكنه بُرئ لاحقًا. وتستند السلطات في قرار الترحيل إلى مادة قانونية تسمح بإبعاد الأجانب إذا اعتُبروا خطرًا، دون اشتراط وجود إدانة جنائية.
لديهم فرصة لكسب الاستئناف
من جانبه، أشار رئيس لجنة قانون الهجرة في نقابة المحامين الألمان، توماس أوبرهاوزر، إلى أن المواطنين الأوروبيين الأربعة لديهم فرصة جيدة لكسب الاستئناف نظرًا لحقهم في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. وأوضح، رغم عدم مشاركته في القضية، أن طرد مواطنين من الاتحاد الأوروبي "أمر بالغ الصعوبة"، مشددًا على أن مجرد التعبير عن آراء لا تتفق مع النهج الألماني في مكافحة معاداة السامية "لا يكفي كسبب للترحيل".
وكان موقع "ذي إنترسبت" قد ذكر أن رسائل بريد إلكتروني داخلية حصل عليها أظهرت ضغوطًا سياسية مورست خلف الكواليس لإصدار أوامر الترحيل، رغم اعتراضات من داخل مكتب الهجرة في برلين. وأضاف أن الخلاف دار بين موظفين تابعين لهيئات تنفيذية في حكومة ولاية برلين، تحت إشراف العمدة كاي فيغنر، عقب اعتراض رئيسة قسم الوقاية من الجريمة والترحيل، سيلكه بوهلمان، على توقيع القرار.
