كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء عن أولويات عمل حكومته في الفترة المقبلة، وجاء على رأس تلك الأولويات الملف الاقتصادي، وفي القلب منه مشكل التضخم الذي أضر بالقدرة الشرائية للأتراك وتسبب بموجة غلاء معيشي فاحشة مؤخرًا، إذ تعهدت الحكومة بالعمل على خفض الأسعار وإعادة التوازن إلى العملة التي فقدت الكثير من قيمتها.
ثمّ حلت قضية تعديل الدستور ثانيًا في أولويات العمل الحكومي لأردوغان، الذي عقد أمس الثلاثاء أول اجتماع مع حكومته الجديدة عقب انتخابه لعهدة رئاسية ثانية من الجولة الثانية أمام منافسه كمال كليجدار أوغلو.
وفي التفاصيل أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته الجديدة عقدت العزم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد "مجددًا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات العدالة والتنمية السابقة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها "ستقضي على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجمة عن التضخم" وفق تعبيره.
وتأكيدًا منه على أن تحقيق ذلك ممكن، لفت أردوغان الانتباه إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، إذ تراجع إلى 39.6%.
جاء الملف الاقتصادي، وحل مشكلة التضخم، على رأس أولويات حكومة أردوغان الجديدة. في حين جاء كل من تعديل الدستور، وملفي الزلزال واللاجئين السوريين ضمن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
ويبدو أن أردوغان يراهن على الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة أكثر من اعتماده على تغيير نهجه الاقتصادي في الفترة الماضية والقائم على تخفيض الفائدة، رغم أن تعيينه لشيشمك وزيرًا الخزانة والمالية استقبل على نحو إيجابي في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية.
أردوغان تعهد بمواصلة ما أسماه "الحملات في مجال الطاقة، مشيرًا إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود والنفط في ولاية شرناق ومحطة آق قويو النووية التي تستعد لدخول الخدمة" حسب قوله.
وكانت وكالة رويترز تحدثت في تقرير نشر أثناء الجولة الثانية من الانتخابات عن وجود انقسام داخل العدالة والتنمية حول النهج الاقتصادي المتبع من طرف حكومة العدالة والتنمية، إذ تحدثت مصادر عن إمكانية نزول أردوغان إلى أرض الواقع ورفع أسعار الفائدة ولو بشكل مؤقت، حتى يستعيد الاقتصاد عافيته ويكون مستعدًا لقرارات "أردوغان العنيدة".
ملف التعديل الدستوري
الملف الثاني الذي سيحظى بأولوية هو التعديل الدستوري، إذ كشف أردوغان أن حكومته تعتزم إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان، قائلًا: "سنعرض مجددًا على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات".
وكان الرئيس التركي أكد في خطاب مراسم تنصيبه، طرح مقترح تعديل الدستور تحت قبة البرلمان قائلًا: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري" على حد تعبيره.
وفي ذات الخطاب أكد أردوغان أنّ الرؤية المتمثلة بـ"قرن تركيا" ستكون قائمة على "الاستقرار والثقة".
ملف الزلزال وإعادة البناء ومسألة اللاجئين
ملف الزلزال هو الآخر يقع في صلب أولويات رجب طيب أردوغان الذي تعهد من جديد للمتضررين بالتعويض والدعم مؤكدًا أن "تضميد جراح الزلزال من أولوياتنا وسنبني 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفًا منها في غضون عام".
كما حظي ملف اللاجئين بنصيبه من أولويات أردوغان، المتحالف مع الحركة القومية والذي نال دعم سنان أوغان المعروف بمواقفه المتشددة تجاه اللاجئين.
وحول هذا الملف أكد أردوغان على دعم العودة الآمنة والطوعية وتشجيعها، فقال إن بلاده ستشجع "إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".
وأضاف الرئيس التركي متعهدًا بأنه سيحل "هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وأضاف: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة".
وتؤكد هذه الأولويات أسبقية الشأن الداخلي على الشؤون الخارجية التي اكتفى اردوغان في خطابه أمس بكلمة محدودة حولها عندما قال: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانًا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلًا".
ولعل تعيين مدير الاستخبارات السابق هاكان فيدان على رأس وزارة الخارجية مؤشر على التحفظ السياسي الذي سيطبع الدبلوماسية التركية في الفترة المقبلة وتركيزها أكثر على دبلوماسية الوساطة لا سيما في ملف الحرب الأوكرانية.
