رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الحديث عن تقاسم للسلطة مع أي جهة أخرى، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من طرف برلمان طبرق. وكان باشاغا قد أدلى هو الآخر بتصريحات دعا فيها إلى إبعاد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مؤسسة النفط عن الصراع السياسي في البلاد. يجيء هذا بعد أن اتخذ الدبيبة قرارًا هذا الأسبوع أقال بموجبه رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله وعين خلفًا له فرحات قدارة المحسوب على خليفة حفتر. لكن المتحدث باسم حكومة الدبيبة نفى بأن يكون الدافع وراء هذا القرار صفقة سياسية بين الدبيبة وحفتر.
رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الحديث عن تقاسم للسلطة مع أي جهة أخرى، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا
وفي التفاصيل، أدلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء بتصريحات جديدة رفض فيها تقاسم السلطة مع أي طرف كان، متهمًا جهات وصفها ب"المنهزمة والخاسرة" بنشر إشاعات تتهمه بالتدخل في صفقات لتقاسم السلطة مع محور خليفة حفتر، واصفًا تلك الأخبار بالإشاعات والأوهام التي لا صحة لها. وقال الدبيبة: "نحن مع الدولة المدنية والمصالحة الحقيقية ولن أقبل بالصفقات المشبوهة، والحكومة الليبية جاهزة لتنفيذ الانتخابات فور إعلان مفوضية الانتخابات ذلك".
وبرّر الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنها كانت خطوة ضرورية، لأن المؤسسة كانت تحت السيطرة الفردية، حسب تعبيره. مضيفًا القول إن "التغييرات التي طرأت في قيادة إدارة مؤسسات النفط الليبية كانت حلا لمشكلة حدثت وهي توقف تصدير النفط"، في إشارة إلى توقف الإنتاج الذي بدأ منذ نيسان/إبريل الماضي. وفور الإعلان عن الإدارة الجديدة لمؤسسة النفط عادت الموانئ للعمل وسُلّمت من طرف داعمين لحفتر إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت عن جاهزية "موانئ السدرة والبريقة وراس لانوف والزويتينة بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة "القوة القاهرة" عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد".
كما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن ناقلة نفط ستصل في 20 تموز/يوليو الجاري إلى ميناء الزويتينة لتحميل مليون برميل من النفط الخام، فيما سيستقبل ميناء البريقة ناقلة نفط أخرى لتحميل 600 ألف برميل نفط. وذكر ذات المصدر أن ناقلات نفط أخرى ستصل إلى ميناء السدرة وراس لانوف لتحميل كميات أخرى.
في المقابل، وفي أول ظهور إعلامي له منذ أكثر من أسبوع، خرج رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا بتصريحات جديدة شدد فيها على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي، داعيًا للحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا.
أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن ناقلة نفط ستصل في 20 تموز/يوليو الجاري إلى ميناء الزويتينة لتحميل مليون برميل من النفط الخام
ومن المتوقع في هذا الصدد أن يعلن عن عقد جلسة رسمية حول المناصب السيادية التي تعد إحدى المشاكل الرئيسية في الصراع الدائر بين الفرقاء الليبيين. ويتعلق الأمر بـ7 مناصب هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
