بشرط تنفيذ الانتقال السياسي.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بشرط اتخاذ الإدارة الجديدة خطوات جدية نحو تحقيق انتقال سياسي شامل، وفق مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. 

وقالت كايا كالاس، في القمة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض حول سوريا، يوم أمس الأحد، بمشاركة دبلوماسيين عرب وأوروبيين؛ إنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الثاني/يناير الجاري لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأكدت كالاس أن هذه الخطوة تعتمد على مدى التزام حكّام سوريا الجديد بتنفيذ انتقال سياسي شامل، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت. وقالت إن أولويات تخفيف العقوبات تشمل تلك التي: "تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".

تعتمد مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا على مدى التزام الإدارة الجديدة بتنفيذ انتقال سياسي شامل

وأضافت: "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك "خيار بديل". 

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد قالت إن العقوبات المفروضة على: "أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة"، يجب أن تظل مستمرة. لكنها أكدت في المقابل على ضرورة وجود: "نهج ذكي للعقوبات، وتوفير الإغاثة السريعة للشعب السوري"، مضيفةً أن السوريين يحتاجون الآن إلى: "عائد سريع من انتقال السلطة"، وأن ألمانيا ستقدّم 50 مليون يورو إضافية من للغذاء والملاجئ والرعاية الطبية.

كما شارك وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في اجتماع الرياض. فيما أكدت وزارة الخارجية أن المناقشات ستركز على دعم السلطات السورية المؤقتة: "بما في ذلك آليات محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري"، وفق بيان صادر عنها. 

وفي ختام الاجتماع، دعت السعودية إلى رفع العقوبات عن سوريا، وقال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان: "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا"، محذرًا من أن استمرارها: "سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء". 

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته خلالة الاجتماع، على: "دور الدوحة في الدعم الكامل لوحدة الشعب السوري الشقيق"، مشددًا على مساندة الشعب السوري: "في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحدة أراضيه". 

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أصدرت، قبل أيام، إعفاءً لمدة ستة أشهر من عقوباتها على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وذلك بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والسماح ببعض المعاملات المتعلقة بقطاع الطاقة.