في خطوة تصعيدية ضمن المعركة القانونية الجارية ضد غوغل، طالبت وزارة العدل الأميركية بتفكيك منصتي AdX وDFP التابعتين لعملاق التكنولوجيا غوغل، وذلك عقب صدور حكم قضائي فيدرالي أكد أن الشركة قد هيمنت بشكل غير قانوني على سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية التي استهدفت هيمنة غوغل على الأسواق الرقمية. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قضت القاضية ليوني برينكيما بولاية فيرجينيا بأن غوغل استخدمت أساليب غير قانونية لاكتساب والحفاظ على نفوذها الاحتكاري في سوقين رئيسيين للإعلانات عبر الإنترنت، وهما أسواق منصات الإعلانات وخوادم الناشرين.
أشارت المحكمة الأميركية إلى أن غوغل تعمدت الاستحواذ على الشركات المنافسة وتوظيف استراتيجيات استبعادية، مما أدى إلى تعزيز سيطرتها على سوق الإعلان الرقمي الذي يعد مصدر إيرادات رئيسي لها
وقد أشارت المحكمة إلى أن غوغل تعمدت الاستحواذ على الشركات المنافسة وتوظيف استراتيجيات استبعادية، مما أدى إلى تعزيز سيطرتها على سوق الإعلان الرقمي الذي يعد مصدر إيرادات رئيسي لها.
وحسب وكالة رويترز، قدمت وزارة العدل اقتراحًا شاملًا لتفكيك جزء من أعمال غوغل الإعلانية، شمل: بيع منصة AdX: وهي سوق رقمي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية المتبقية للمعلنين في الوقت الفعلي، وتعتبر عنصرًا أساسيًا في استراتيجية غوغل لتعظيم الإيرادات من الإعلانات.
كنا يشمل الاقتراح بيع منصة DFP: وهي أداة تستخدمها المواقع الإلكترونية لإدارة مخزونها الإعلاني الرقمي، مما يسمح للناشرين بتحقيق أقصى استفادة من إعلاناتهم. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الإجراءات ضرورية لإنهاء الاحتكار الذي فرضته غوغل على أسواق منصات الإعلانات الرقمية وإعادة المنافسة إلى السوق.
من جانبها، انتقدت غوغل المقترحات الجديدة، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" وستلحق أضرارًا بالناشرين والمعلنين على حد سواء. وقالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس شؤون التنظيم في غوغل: "إن المطالب بتفكيك أعمالنا تتجاوز ما خلصت إليه المحكمة ولا تستند إلى أساس قانوني".
وأضافت غوغل أنها مستعدة لتنفيذ إجراءات سلوكية تشمل إتاحة عروض الأسعار في الوقت الفعلي للمنافسين، لكنها رفضت مقترح البيع باعتباره "إجراءً غير ضروري".
تراجعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بنسبة 1.1% في التداولات المسبقة، أمس الثلاثاء، عقب الإعلان عن مقترحات وزارة العدل، مما يعكس قلق المستثمرين من التأثيرات المحتملة لتفكيك أعمال الإعلانات.
ويأتي هذا التراجع مع تكبد الشركة خسائر مالية جراء الأحكام القضائية السابقة، بما في ذلك حكم العام الماضي الذي قضى بأن غوغل تحتفظ باحتكار غير قانوني في سوق البحث الإلكتروني.
يذكر أن غوغل قد عرضت العام الماضي بيع منصة AdX لإنهاء تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية حول ممارساتها الاحتكارية، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل الناشرين الأوروبيين الذين اعتبروه غير كافٍ لإنهاء هيمنة الشركة على سوق الإعلان الرقمي.
وحددت القاضية برينكيما موعدًا للمحاكمة في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات استماعًا مكثفًا من الأطراف المعنية حول الحلول الممكنة لتفكيك أعمال غوغل الإعلانية، أو إيجاد بدائل أخرى لضمان المنافسة العادلة في السوق.
