ما زال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ملفًا عالقًا، ومحل نقاش واسع في الأوساط البريطانية والأوروبية. ومن وجهة نظر البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد، فإن هذه الخطوة تعرض حقوقهم الأساسية للخطر، وهو ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج وتقديم طعون ضد نتائج الاستفتاء، التي يشككون في مصداقيتها، كما يوضح هذا التقرير المترجم عن النسخة الإنجليزية من صحيفة "إلباييس".
قدّم المغتربون البريطانيون المتواجدون في الاتحاد الأوروبي طعنًا قانونيًا ضد استفتاء عام 2016 الذي يتعلق بخروج المملكة المتحدة من التكتل الذي يتألف من 28 عضوًا، قائلين إن الحكومة البريطانية يجب أن تعلن عن بطلان التصويت بسبب "الغش" الذي حصل من جانب الحملة المؤيدة للخروج.
أثارت الاستنتاجات الأخيرة التي توصلت إليها اللجنة الانتخابية بشأن السلوك غير القانوني الذي قامت به حملة البريكسيت لعام 2016، تساؤلات حول ما إذا كان الاستفتاء قد أجري طبقًا للشروط
وتعتبر سو ويلسون، رئيسة حزب بريمين في إسبانيا Bremain in Spain، المدعية الرئيسية في مجموعة الطعن المقدم من أجل بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والتي استمرت في تنظيم حملات على مدار العامين الماضيين ضد "البريكسيت"، أو ما يُعرف بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تقول ويلسون في نشرة الحزب، إن "الاستنتاجات الأخيرة التي توصلت إليها اللجنة الانتخابية بشأن السلوك غير القانوني الذي قامت به حملة الخروج خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الاستفتاء قد أجري طبقًا للشروط الدستورية الخاصة بالمملكة المتحدة".
وتقول مجموعة الطعن المقدم على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ممثلة من قبل مكتب Croft Solicitors للمحاماة، إن "اللجنة الانتخابية وجدت بما لا يدع مجالًا للشك، أن حملة التصويت بالمغادرة، غشت في الحد الأقصى لإنفاقها بحوالي 700 ألف جنيه استرليني (6%)". وتضيف أن "المحاكم يمكن أن تعلن بطلان التصويت وإلغاءه إذا حدثت حالات غش من هذا النوع تحديدًا".
اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
كما تضيف اللجنة أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتفعيل المادة 50 "لا يتماشى مع الشروط الدستورية للمملكة المتحدة، إِذْ إن الانتخابات العادلة هي محور دستورنا"، ويناشدون ماي أن "تتصرف بناءً على النتائج الواضحة التي لا لبس فيها على وقوع غش في صميم استفتاء الاتحاد الأوروبي، من خلال اقتراح استفتاء ثان بقواعد تُطبق بصرامة"، وانتهوا إلى أن "الأمر غير متعلق بالمغادرة أو البقاء. بل بالحقوق والنزاهة والديمقراطية".
وفي رسالة استباقية أُرسلت إلى حكومة المملكة المتحدة، دعت الجمعيات إلى إلغاء القرار بالإخطار بموجب المادة 50، وبند معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ عملية مغادرة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و"إلغاء الإخطار الذي تم بموجبه تقديم هذا التبليغ، على أساس أنه لم يُقدم وفقًا للشروط الدستورية الخاصة بالمملكة المتحدة".
وردّت الدائرة القانونية في الحكومة البريطانية قائلةً إن مثل هذا الادعاء جاء "بعد انتهاء الأجل القانوني بدرجة كبيرة"، وإنه تم بالفعل النظر فيه ورفضه في قضية سابقة في المحكمة. وردًا على ذلك، قدمت الجمعيات الآن هذه الدعوى القضائية الجديدة.
تقول سو ويلسون لصحيفة الباييس، إن "استفتاء البريكسيت تسبب في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد وبسمعة المجتمع البريطاني ونسيجه"، وتضيف أن "الطريقة التي يتم التعامل بها مع مواطني الاتحاد الأوروبي من قبل حكومة المملكة المتحدة مخزية، ومعاملة مواطنيها في الاتحاد الأوروبي ليست أفضل. نحن غير مرئيين، وأصواتنا غير مسموعة. حسنًا، نعتقد أنهم سيستمعون الآن. يقدم البريطانيون الطعن القانوني في دول الاتحاد الأوروبي، ولكنه من أجل الجميع. فالحقوق والحريات التي تتعرض للخطر بسبب البريكسيت هي للجميع. لو كان الاستفتاء نزيهًا لكانت النتيجة بالتقارب الذي كانت عليه، أسهل في القبول، لكنه لم يكن كذلك. يجب الطعن عليه".
اقرأ/ي أيضًا: ما هي تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
كما تضيف إلينور غرايسون، وهي مدعية مشاركة في القضية تعيش في فرنسا، "إن حياة الناس معرضة للخطر.. لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث السلمي أن تم سحب مثل هذه الحقوق الموجودة بالفعل من المواطنين. والقيام بذلك بناءً على نتيجة تحققت من خلال الخداع لا يتعارض مع القانون فحسب بل مع المبادئ الإنسانية الأساسية".
تظاهر كثيرون ممن جرى تقديرهم بنحو مليون إلى مليوني مواطن بريطاني يعيشون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ضد البريكسيت
وتظاهر كثيرون ممن جرى تقديرهم بنحو مليون إلى مليوني مواطن بريطاني يعيشون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ضد البريكسيت ومعاملة الحكومة البريطانية لهم منذ انتخابات 2016، زاعمين أنهم يُستغلون "كورقة مساومة" في مفاوضات الخروج، وأن حقوقهم لا تؤخذ بعين الاعتبار. وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن تداعيات ما يسمى "البريكسيت الصعب"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ما سيجعلهم في حالة من التيه فيما يتعلق بحقوقهم في مواصلة العيش والعمل والسفر في دول التكتل.
كما كان هناك غضب واسع النطاق حول استبعاد قانون الانتخاب البريطاني لأي شخص عاش خارج المملكة المتحدة لأكثر من 15 عامًا، من التصويت في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، أي أن أكثر من سيتأثر بالنتيجة النهائية للبريكسيت لم يُسمح لهم بإبداء آرائهم.
اقرأ/ي أيضًا:
عودة محتملة للوسط البريطاني.. القفز عن الشعبوية بعصا الفساد "المعولم"
بريطانيا والقذافي.. العراب توني بلير وجرائم لندن نيابة عن العقيد (2-2)