الترا صوت – فريق التحرير
قام أكثر من 180 نائبًا في البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي رامي شعث، المعتقل في مصر منذ حوالي سنتين. وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن النواب الموقعين على الرسالة ينتمون لطيف سياسي متعدد وأن من بينهم منتخبون في مجالس تمثيلية أوروبية ووطنية ومحلية.
قام أكثر من 180 نائبًا في البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي رامي شعث
وأعرب البرلمانيون الفرنسيون في رسالتهم الموجهة للرئيس المصري عن "قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر وإزاء اعتقال رامي شعث المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون بشكل خاص"، مطالبين عبد الفتاح السيسي بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، "ولم شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية" بحسب ما جاء في الرسالة.
اقرأ/ي أيضًا: ماكرون: لن أضع شروطًا "حقوقية" على تصدير الأسلحة لنظام السيسي
ومن بين الموقعين على الرسالة حسب لوفيغارو، أوليفييه فور (اشتراكي)، وجان لوك ميلانشون (يسار راديكالي)، وجاك مير (الأغلبية الرئاسية)، ويانيك جادو (الخضر). ونوّه الموقعون على الرسالة أنه بحلول الخامس من تموز/يوليو يكون رامي شعث قد أمضى سنتين في الحجز الوقائي بسبب مواقفه السياسية والحقوقية، كما ذكروا في رسالتهم أنه "منذ توقيف شعث، تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون توجيه أيّ تهمة له". وكانت السلطات المصرية أودعت رامي شعث السجن الاحتياطي في الخامس من تموز/يوليو 2019، فيما رحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبرون إلى باريس.
وفي نيسان/أبريل 2020 أدرجت السلطات المصرية اسم رامي شعث على قوائمها الخاصة بالإرهاب، وهو القرار الذي أثار موجة انتقادات كبيرة من من طرف منظمات غير حكومية وخبراء أمميّين.
صحيفة لوفيغارو عرّفت برامي شعث البالغ من العمر 48 سنة بالقول إنه "أحد وجوه ثورة 25 يناير 2011، ومنسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) في مصر، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل"، كما أنه "نجل نبيل شعث، القيادي والوزير السابق في السلطة الفلسطينية".
كما ذكرت الصحيفة أن 63 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أصدرت بيانًا هذا الأسبوع دعت فيه القاهرة إلى "اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية".
63 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أصدرت بيانًا هذا الأسبوع دعت فيه القاهرة إلى "اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة"
وأضافت لوفيغارو أن نظام عبد الفتاح السيسي يُواجه اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه يعتقل حوالي 60 ألف سياسي يقبعون في السجون.