بدأ في أستراليا وقد تتبناه دولًا أخرى.. هل ينجح أول حظر من نوعه في العالم؟

دافع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، عن قرار حكومته فرض حظر شامل على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، رغم موجة الانتقادات والسخرية التي انهالت من مراهقين أستراليين، سارعوا للتباهي بإيجاد طرق للتحايل على القانون الجديد.

ودخل الحظر حيّز التنفيذ يوم الأربعاء بدعم من الحزبين الرئيسيين، وبموافقة نحو ثلاثة أرباع أولياء الأمور في البلاد، إلا أن شبكات التواصل شهدت خلال الساعات الأولى من التطبيق منشورات عديدة من حسابات تزعم أن أصحابها لم يبلغوا 16 عامًا، بينهم تعليقات مباشرة على حساب رئيس الوزراء في "تيك توك". وأكد ألبانيزي أن "القانون لا يمكن الالتفاف عليه"، مشددًا على أن المنصات ستتعرف على تلك الحسابات وتحذفها تباعًا.

سارع العديد من المراهقين الأستراليين بالتباهي بإيجاد طرق للتحايل على قانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ينص التشريع على إلزام عشر منصات كبرى "من بينها تيك توك وإنستغرام ويوتيوب" بمنع وصول المستخدمين دون السن القانونية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وأوضحت الحكومة أن تطبيق المنع بشكل كامل سيستغرق وقتًا ريثما تُطوّر الشركات آليات التحقق.

مخاوف داخلية وتأييد دولي

ومع بدء التنفيذ، أعلنت الحكومة أن نحو 200 ألف حساب على تيك توك قد أُزيل بالفعل، فيما أبلغ صناع محتوى محليون عن انخفاض كبير في عدد المتابعين والمشاهدات. في المقابل، كررت "ميتا" معارضتها للقانون، معتبرة أنه قد يدفع الأطفال إلى زوايا أقل تنظيمًا على الإنترنت ويؤدي إلى نتائج عكسية.

ورغم الجدل الداخلي، لقي القرار إشادات واسعة عالميًا، إذ وصفه أستاذ علم النفس الأميركي جوناثان هايدت بـ"الخطوة الأكثر أهمية لحماية الأطفال من أضرار السوشيال ميديا"، بينما رأت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري أنه سيغير حياة جيل كامل. كما أيّد السيناتور الجمهوري الأميركي جوش هاولي الحظر، وأعلنت دول مثل فرنسا والدنمارك وماليزيا نيتها اعتماد نماذج مشابهة.

غير أن "اليونيسف" حذّرت من أن الحظر وحده غير كافٍ، مؤكدة ضرورة تطوير تصميم المنصات وآليات الإشراف لحماية القاصرين من المحتوى الضار.

سباق المراهقين للالتفاف على الحظر

وسجّلت عمليات البحث عن الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) في أستراليا أعلى مستوى لها منذ عقد، في مؤشر على محاولات التحايل على القيود الجديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية تطبيقات غير مشمولة بالحظر، مثل Yope وLemon8، ما دفع الحكومة للتأكيد على أن "قائمة المنصات ديناميكية وقد تتوسع".

كما أفادت بعض التطبيقات الجديدة بتسجيل نمو سريع في أعداد المستخدمين، بينما حاول بعضها إعادة تصنيف نفسه كخدمة مراسلة وليست "وسيلة تواصل اجتماعي" للالتفاف على القانون.

اتجاه عالمي للحد من وصول الأطفال للتواصل الاجتماعي

ويأتي القرار الأسترالي ضمن موجة عالمية لفرض قيود على وصول الأطفال والمراهقين إلى شبكات التواصل. وفيما تختلف القوانين بين بلد وآخر، يشترك معظمها في هدف واحد: الحد من الأضرار النفسية والسلوكية المحتملة.

وفي أوروبا، ناقشت دول مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا نماذج تتطلب موافقة الأهل أو فرض حد أدنى للعمر. أما في الولايات المتحدة، فيمنع قانون حماية خصوصية الأطفال جمع بيانات من هم دون 13 عامًا دون موافقة الأهل، بينما أقرت بعض الولايات تشريعات أكثر صرامة لكنها اصطدمت بطعون قضائية.

كما دعا البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى وضع حد أدنى موحد لعمر استخدام وسائل التواصل لا يقل عن 16 عامًا، في قرار غير ملزم لكنه يعكس تنامي القلق بشأن تأثير المنصات على الأجيال الشابة.

بين حماية الأطفال ومخاطر العزلة الرقمية

وبينما تصر الحكومة الأسترالية على أن الحظر سيحسن التعليم ويحد من التنمر الرقمي واضطرابات صورة الجسد، يرى خبراء وتقارير دولية أن مثل هذه السياسات قد تدفع القُصّر نحو مساحات رقمية أقل تنظيمًا وأكثر خطورة، ما لم تترافق بإصلاحات واسعة داخل المنصات نفسها.

ومع استمرار الجدل، يبقى الحظر الأسترالي تجربة غير مسبوقة تراقبها الدول عن كثب، باعتبارها أحد أكثر الاختبارات جرأة لمحاولة تنظيم العلاقة المعقدة بين الأطفال ووسائل التواصل الاجتماعي.