17-أبريل-2023
Getty

اعتقال كارا مورزا جاء على خلفية خطابات مناهضة للحرب (Getty)

حكمت محكمة روسية في موسكو على الناشط المعارض فلاديمير كارا مورزا بالسجن 25 عامًا، في واحد من أكبر أحكام السجن التي يتلقاها معارض روسي لغزو أوكرانيا.

حكم كارا مورزا هو الأكبر على معارضة الحرب في روسيا حتى الآن

واعتقل كارا مورزا، في نيسان/ أبريل 2022 ووجهت لها تهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي في أوكرانيا . كما اتُهم لاحقًا بالخيانة العظمى بسبب سلسلة من الخطابات العامة التي ألقاها والتي انتقدت سياسات الكرملين والحرب في أوكرانيا.

ويُعد حكم كارا مورزا هو أطول حكم بالسجن، يتلقاه معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تتكثف فيه حملة الدولة الروسية على المعارضة، وبالأخص على معارض غزو أوكرانيا.

وفي خطاب أخير أمام المحكمة الأسبوع الماضي، اتخذ كارا مورزا نبرة حادة، ورفض أن يطلب من المحكمة تبرئته، وقال إنه تمسك بكل ما قاله. وأضاف كارا مورزا (41 عامًا)، والذي صنفته منظمة العفو الدولية كسجين رأي: "ألوم نفسي على شيء واحد فقط، لقد فشلت في إقناع عدد كافٍ من أبناء وطني والسياسيين في البلدان الديمقراطية بالخطر الذي يشكله نظام الكرملين الحالي على روسيا والعالم".

من جانبها، قالت السفيرة البريطانية في روسيا ديبورا برونرت، إن الحكم كان "صادمًا" ودعت إلى الإفراج الفوري عن كارا مورزا. كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها استدعت السفير الروسي بعد صدور الحكم.

Getty

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في روسيا ، ناتاليا زفياجينا: "حوكم كارا مورزا، للتحدث علانية ضد الغزو والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هي في الواقع أعمال شجاعة بارزة". مضيفةً: "يخلط هذا الحكم بشكل خاطئ بين نشاط حقوق الإنسان و’الخيانة العظمى’ ويذكرنا بقمع حقبة ستالين".

وقال كارا مورزا، للمحكمة في تصريحات نُشرت على حسابه على تويتر: "أعلم أنه سيأتي اليوم الذي يتلاشى فيه الظلام الذي يجتاح بلادنا، سيأتي هذا اليوم حتمًا مع حلول فصل الربيع ليحل محل الشتاء الأكثر برودة".

وردًا على سؤال من الواشنطن بوست عما إذا كانت عقوبة الخيانة بالسجن لمدة 25 عامًا لإلقاء خطابات تنتقد الحرب، عادلة ومعقولة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أنت تعلم جيدًا أننا لا نعلق أبدًا على قرارات المحكمة، ولن نفعل ذلك هذه المرة، أيضاً."

وانتقد المعارض المسجون أليكسي نافالني، الحكم بشدة، ووصفه بأنه "غير قانوني، وغير معقول، وفاشي ببساطة".

Getty

ويخضع القاضي في قضية كارا مورزا، سيرجي بودوبريجوروف، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لدوره في سجن سيرغي ماغنيتسكي، والذي ظهر بعد وفاته "قانون ماغنيتسكي".

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن المحاكمة كانت "ذات دوافع سياسية" ولا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأضاف: "أن قرار المحكمة القاسي الذي صدر اليوم يظهر بوضوح مرةً أخرى إساءة الاستخدام السياسي للقضاء من أجل الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أصوات تعارض حرب روسيا غير المشروعة العدوانية ضد أوكرانيا".

https://t.me/ultrasudan

ودعت السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي إلى الإفراج الفوري عن كارا مورزا، ووصفت الحكم بأنه "علامة مروعة أخرى على القمع الذي ساد في روسيا". وقالت إن قول الحقيقة للسلطة فعل وطني. مضيفةً: "هذا الحكم هو محاولة لإسكات المعارضة في هذا البلد وتقديم مثال لمن لديهم الشجاعة لتقديم بديل لسياسات الحكومة الروسية".

ويحمل كارا مورزا الجنسية الروسية والبريطانية، كان أحد الشخصيات المعارضة البارزة القليلة التي اختارت البقاء في روسيا. وتم اعتقاله كارا مورزا قبل عام واحد، بعد ساعات من مقابلة مع شبكة سي إن إن انتقد فيها الرئيس الروسي والدولة واصفًا إياها بـ"نظام القتلة". وبعد شهر خطاب ألقاه في الولايات المتحدة أمام نواب أريزونا أدان فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

Getty

وكان مورزا يُحاكم بتهم جنائية شملت الخيانة ونشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي وتسهيل أنشطة منظمة غير مرغوب فيها. وفي الصيف، وجهت إليه تهمة التعاون مع منظمة غير حكومية وهي مؤسسة روسيا الحرة، التي صنفتها سلطات الكرملين على أنها غير مرغوب فيها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول ، أضافت السلطات تهم الخيانة المتعلقة بالخطب المناهضة للحرب التي ألقتها كارا مورزا في الخارج.

وفي عام 2015 سقط في غيبوبة وكاد أن يموت بسبب فشل كلوي، في أول حالة تسمم ألقي باللوم فيها على الكرملين. وفي عام 2017، سقط في غيبوبة أخرى في موسكو بعد ظهور أعراض تسمم. ويعد مورزا الصديق المقرب لزعيم المعارضة الروسية بوريس نيمتسوف، الذي قُتل بالرصاص في عام 2015 في موسكو بالقرب من الكرملين.

 

أصوات من تحت الركام

وتشير تقديرات حقوقية إلى اعتقال ما يقارب من 20 ألف روسي بسبب الاحتجاجات المناهضة للحرب، فيما فتحت قضايا جنائية ضد أكثر من 450 شخصًا لمعارضتهم الحرب في أوكرانيا، حيث يواجه بعضهم أحكامًا تصل إلى 15 عامًا، بسبب نشر رسائل مناهضة للحرب على وسائل التواصل الاجتماعي أو الخروج في مظاهرات معارضة للحرب.