قضت محكمة فرنسية خاصة بإدانة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بتهمة الإهمال في معالجة قضية احتيال أثناء عملها وزيرة للاقتصاد في الحكومة الفرنسية.
قضت محكمة فرنسية بإدانة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بتهمة الإهمال أثناء عملها وزيرة للاقتصاد في الحكومة الفرنسية
المحكمة الخاصة تم تشكيلها من قضاة وأعضاء في البرلمان أعلنت حكم الإدانة، اليوم الاثنين، لكنها أضافت أيضًا أنه لن يتم تغريم لاغارد، أو الحكم عليها بالسجن، ولا حتى إثبات ذلك في سجلها الجنائي.
محامي لاغارد، صرح للتلفزيون الفرنسي، أن الحكم على لاغارد حكم غير تقليدي، وأن عدم وجود عقوبة يعتبر بمثابة تبرئة جزئية، لكنه أعلن أنها ستقوم بالطعن عليه.
اقرأ/ي أيضًا: تجارب 3 دول دمر صندوق النقد اقتصادها
حكم الإدانة أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار لاغارد في منصبها رفيع المستوى في صندوق النقد، ومن المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق ليناقش الحكم على لاغارد، مع العلم أن المجلس كان داعمًا لها في القضية حتى النهاية.
الصندوق هو المسؤول عن الحفاظ على الاستقرار المالي في جميع أنحاء العالم، وقد لعبت لاغارد دورًا محوريًا في عمليات الإنقاذ الاقتصادي التي يدعمها الصندوق في البلدان التي تكون على حافة الانهيار، مثل اليونان وأوكرانيا.
كان الاتهام الموجه لكريستين لاغارد أنها أعطت معاملة تفضيلية لرجل الأعمال، الذي تحول لرجل سياسي، برنار تابي، حين قام تابي بطعن قانوني ضد الحكومة الفرنسية، أثناء عملها كوزيرة للاقتصاد. تابي تمكن بالفعل من الفوز بقضيته، وحصل على 293 مليون يورو من الحكومة، بجوار الفائدة، الحكم القضائي أدان لاغارد أنها أهملت في استئناف الحكم الذي منحه كل هذه الأموال من جيوب دافعي الضرائب.
تعود جذور القضية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما انضم رجل الأعمال برنار تابي، إلى الحكومة الفرنسية، وقرر بيع حصته من شركة أديداس وذلك لتجنب أي اتهامات بتضارب المصالح.
اعتمد تابي على بنك "كريتد ليوني" للقيام بعملية البيع، وقام البنك ببيع "أديداس بحوالي 318 مليون يورو لمجموعة من المشترين، بما فيهم شركات تابعة للبنك. بعدها بعام واحد تم بيع أديداس مرة أخرى ب 533 مليون يورو، ليحقق البنك ربحًا كبيرًا.
اقرأ/ي أيضًا: قوانين صندوق النقد تؤرق البرلمان التونسي
تابي، قال إنه تم خداعه من البنك، وفي الوقت الذي ذهب فيه إلى المحكمة للمقاضاة، كان البنك قد أفلس واستولت عليه الحكومة الفرنسية، لذلك قام تابي بمقاضاة الحكومة الفرنسية مباشرة، ليحصل على حكم تعويضي بـ135 مليون يورو.
الحكم كان قابلًا للاستئناف، إلا أن كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسي حينها، قررت تعيين لجنة تحكيم للفصل في القضية. قرار اللجنة جاء أكثر قسوة على الحكومة الفرنسية إذ قرر تعويض تابي بـ293 مليون يورو، وهو ما جعل لاغارد تبدو مهملة في القضية، إذ إنها غرمت الحكومة أكثر مما حكم به القضاء بالفعل.
كريستين لاغارد، بدأت عملها كمحامية في مجال العمل والتنافس، وكانت أول امرأة تترأس مجس إدارة شركة المحاماة الأمريكية الشهيرة بيكر اند ماككينزي في الفترة من 1999 وحتى عام 2004، قبل أن تكون وزيرة للتجارة والصناعة في حكومة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ثم وزيرة للزاعة ثم وزيرة للمالية في حكومتين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قبل أن تترك منصبها كوزيرة عام 2011 لترأس صندوق النقد. وفي عام 2014، صنفت مجلة "فوربس" كريستين لاغارد كخامس أكثر النساء نفوذًا في العالم.
جدير بالذكر، أن لاغارد هي ثالث رئيس لصندوق النقد يواجه اتهامات قانونية أمام المحاكم، فسلفها دومينيك شتراوس، استقال من منصبه في صندوق النقد في عام 2011، بعد أن وجهت ضده اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، قبل أن يتم إسقاطها في وقت لاحق، كما أن سلفه رودريجو راتو، يحاكم الآن في إسبانيا بتهمة الفساد.
اقرأ/ي أيضًا: