يبدو أنّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب جاد في تعهداته حول القضاء على ما يسميها "الدولة العميقة" وطرد "المتآمرين" من دوائر النفوذ، ولا سيما في وزارة العدل وأجهزة المخابرات.
فتعيينه لحليفه الوثيق كاش باتيل مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي يعدّ أقوى دليل على بدئه بتنفيذ وعوده التي يعتبرها الديمقراطيون "وصفةً شعبوية لضرب المؤسسات وإصابة الديمقراطية الأميركية في مقتل"، بحرمانها من فصل السلطات وتركيز السلطة بيد ثلة قليلة من الموالين لترامب في البيت الأبيض.
إنّ باتيل، بحسب تقريرٍ لصحيفة واشنطن بوست المعروفة بمعارضتها لسياسات ترامب، "غير مؤهّل وخطر على منصب حسّاس للغاية مثل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي"، فهذا الخيار "لا يهدد فحسب باستهداف أعداء ترامب بل يهدد استقلالية جهاز إف بي آي عن السياسة بمفهومها الحزبي الضيق".
وتقرأ واشنطن بوست في تعيين باتيل سعيًا حثيثًا من ترامب لإغراق وزارة العدل بموالين مخلصين له، بمن فيهم المدعية العامة المرتقبة بام بوندي، والتي سبق وأعلنت عن نيتها مقاضاة المدعين العامين وكل من له يد بجرجرة ترامب أمام المحاكم.
ألّف كاش باتيل كتابًا بعنوان "رجال العصابات" انتقد فيه بشدة مكتب التحقيقات الفيدرالي والعاملين فيه
كما ذكّرت واشنطن بوست، في السياق ذاته، بوعد باتيل بمقاضاة الإعلام الأميركي على تغطيته "المتحيزة" للانتخابات الأميركية، معتبرةً أنّ ذلك غير مطمئن على حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن كون مثل هذه النبرة غير "طبيعية" وغير "مستساغة ولا معهودة" من مسؤولين مكلفين بـ"حماية القانون".
وتؤكد واشنطن بوست أنّ "تعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي بناءً على اختيار الرئيس، كما فعل ترامب، هو شذوذ خطير عن العادة، فبينما يحق للرؤساء عمومًا تعيين من يختارونه من السياسيين، إلا أنه من المفترض أن يكون مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بمنأى عن السياسة، وذلك هو أحد أسباب كون مدة ولاية مديري المكتب هي 10 سنوات، تمتد على مدار إدارتين".
باتيل تهديد لجهاز المكتب الفيدرالي
لا يعدّ تعيين باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي مجرّد تهديد لأعداء ترامب، بل هو في المقام الأول تهديد لاستقلالية مكتب التحقيقات، الذي كان باتيل أحد أشرس منتقديه. ففي الكتاب الذي ألّفه عام 2023 تحت عنوان "رجال العصابات الحكومية" يقول باتيل بالحرف: "إن العفن في صميم مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس فاضحًا فحسب، بل هو تهديد وجودي لحكومتنا الجمهورية"، وزاد باتيل على ذلك بأن وصف المكتب الذي سيتولى إدارته بأنه "أحد أكثر أذرع الدولة العميقة مكرًا وقوة"، كما أنه "أداة مراقبة وقمع للمواطنين الأميركيين"، ويتضمن كتاب باتيل المثير للجدل قائمةً بأسماء "60 فردا من أعضاء الدولة العميقة، بعضهم من الإف بي آي".
ولا يقتصر الأمر على "رجال العصابات الحكومية"، فإلى جانبهم يضع باتيل على قائمة "المتآمرين" من يسمّيهم "مافيا الأخبار المزيفة من مجال الصحافة"، الأمر الذي يكشف عن نيات مبيّتة لاستهداف السلطة الرابعة.
وتعتبر واشنطن بوست أنّ باتيل ليس مجرد مخلص عادي لترامب بل يعدّ صاحب ولاء أعمى لترامب، ولذلك ليس من المستغرب أن يبوح بما لا يستطيع ترامب نفسه البوح به، وتستعيد واشنطن بوست في هذا السياق العبارة التي استخدمتها ألينا كالابرو في مقال على مجلة أتلانتيك تقول فيها: "حتى في إدارة مليئة بالموالين، فإن باتيل استثنائي في إخلاصه".
ومن تصريحات باتيل الشهيرة المعبّرة عن درجة "تصوّفه" في ترامب ما قاله في مؤتمر العمل السياسي المحافظ شباط/فبراير الماضي: "لقد أنعم الله علينا بأن جعل دونالد ترامب قوة العدالة في حكومتنا، إنه قائدنا وفارسنا في الساحة الذي لا يتزحزح".
وكان باتيل، حسب مصادر واشنطن بوست، على مسافة خطوة واحدة من تقلد منصب نائب مدير المكتب الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى، لكنّ الرفض الشديد الذي جوبه به هذا المقترح أدى إلى تراجع ترامب عن الفكرة، فقد ذكر المدعي العام السابق لترامب، ويليام بار، في مذكراته، أنه "أخبر رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز أن باتيل لن يكون نائبًا إلا على جثتي"، مضيفًا في مذكراته أن باتيل "يفتقر إلى الخبرة التي يمكن أن تؤهله للعمل في أرفع المناصب في أبرز وكالة أمنية في العالم، ومجرد التفكير بنقل شخص مثله إلى منصب كهذا يعتبر انفصالًا صادمًا عن الواقع".
وترى واشنطن بوست أنّ شيئًا لم يتغير، وأنّ أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تقع على عاتقهم مسؤولية عدم السماح بمرور تعيين باتيل على مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم مما قد ينطوي عليه الأمر من مخاطر سياسية. ونوّهت الصحيفة الأميركية في هذا الصدد بما فعله أعضاء مجلس الشيوخ برفضهم تعيين مات غايتس وزيرًا للعدل.
