أعلنت هيئة المراقبة المالية في كاليفوريا يوم الجمعة إغلاق بنك سيليكون فالي بعد أن أجرى الأخير مبيعات كبيرة لأصوله وأسهمه بهدف توفير رأس المال، في أكبر انهيارلبنك أمريكي منذ عام 2008.
هذه هي قصّة حالة الإعسار التي أثارت الذعر في قطاع البنوك في الولايات المتحدة
البنك الذي اعتبر طوال حوالي ثلاثة عقود المقرض الرئيسي والأكثر موثوقية للشركات التكنولوجية والذي يقع مقره الرئيسي في كاليفورنيا وجد نفسه فجأة في حالة إعسار وهو ما أثار الذعر في قطاع البنوك وولد مخاوف من إمكانية امتداد تأثير انهياره على قطاعات أخرى.
ما الذي حدث؟
تبدأ قصة انهيار البنك مع انتشار جائحة كورونا عام 2020، والتي تسببت بتراجع اقتصادي واسع جعل الكثير من الشركات العميلة لدى بنك سيليكون فالي تقلل الإنفاق وتسرح عددًا من الموظفين، في حين أعلنت بعضها إفلاسها.
أضف إلى ذلك أن البنك واجه مشاكل قانونية، إذ فرضت عليه الخزانة الأمريكية عام 2021 غرامة بقيمة 10 مليون دولار على خلفية مخالفته لنظام العقوبات المفروضة على روسيا.
كما أن بنك سيليكون فالي كان قد تأثر بشدة بالركود الاقتصادي الذي ضرب الأسهم في قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي وبالخطة الشرسة التي فرضها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بهدف زيادة معدلات الفائدة من أجل محاربة التضخم.
بداية قصة انهيار بنك السيليكون فالي كانت مع جائحة كورونا التي تسببت بتراجع الشركات الناشئة في جال التكنولوجيا والتي تشكل معظم عملاء البنك.
في الوقت ذاته كان البنك قد اشترى سندات بقيمة مليارات الدولارات طوال السنوات القليلة الماضية باستخدام ودائع العملاء، وهو أمر شائع واعتيادي في قطاع البنوك، ولكن ما حصل بالنسبة لبنك سيليكون فالي هو أن قيمة استثماراته هذه تهاوت لأنها ترافقت مع أسعار فائدة أقل بكثير من تلك التي كانت سترافق السندات في حال أصدرت بعد رفع أسعار الفائدة.
مرة أخرى، تفاوت قيمة الفائدة لا تعد بالعادة أمرًا بالغ الخطورة، إذ عادة ما تلجأ البنوك إلى الاحتفاظ بالسندات لفترات طويلة إلا في حال اضطرت إلى بيعها بسبب حدث طارئ، ولكن ما حدث مع بنك سيليكون فالي هو أنه نظرًا لأن عملاءه يتكونون بمعظمهم من الشركات الناشئة والشركات الإلكترونية والتي بدورها ازدادت حاجتها للتدفق المالي في العام الماضي، فقد بدأت أموال صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بالبنك بالنفاد، وأصبحت الشركات غير قادرة على الحصول على جولات تمويل للمشاريع غير المدرة للربح، وهو ما دفعها إلى سحب أموالها المودعة لدى بنك سيليكون فالي بهدف الاستفادة منها، وقد ازدادت عمليات السحب إلى أن أصبح البنك مضطرًا إلى بيع أصوله، ومن بينها السندات التي بيعت بأقل من سعر شرائها، من أجل توفير الأموال اللازمة لذلك. وقد حاول البنك زيادة رأس المال لديه من خلال مستثمرين خارجيين لكنه لم ينجح بإقناع أي مستثمر بذلك.
ما هي تداعيات الانهيار؟
الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي الأمريكي وشركة تأمين الودائع الفدرالية أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن المودعين في بنك سيليكون فالي محميون وبأمان وأنهم لم يتحملوا أيًا من الخسائر الناجمة عن انهيار البنك.
لدى البنك أذرع في دول عديدة، وهو ما ينذر بامتداد الأزمة لها ومن ثم التأثير على الشركات التكنولوجية في تلك الدول أيضًا.
ولكن مع ذلك، أبدى مراقبون خشيتهم من حدوث ما يشبه أثر الدومينو من شأنه أن يؤثر على بنوك أمريكية أخرى في حال عدم قدرة الهيئات الرقابية المالية على العثور على من يشتري البنك قبل افتتاح أسواق الاوراق المالية صباح الإثنين.
موقع بلومبيرغ نقل رسالة لرؤساء 180 شركة تكنولوجية قالوا فيها إن "فقدان الودائع يمكن أن يتسبب في إحداث شلل للقطاع وإعادة النظام البيئي 20 عاماً للوراء". "وسيؤدي إلى التصفية القسرية لعشرات الشركات بين عشية وضحاها".
بنك سيليكون فالي له أذرع في كل من الصين والدنمارك وألمانيا والهند ودولة الاحتلال والسويد، وانهيار البنك الرئيسي من شأنه أن يؤثر سلبًا على جميع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا حول العالم، بل ويمكن أن يتسبب في انهيار العديد منها إن لم تتدخل الحكومات.
