في القمة الافتراضية التي جمعت بين الرئيسين الصيني والأمريكي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أبلغ جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ بأن واشنطن ملتزمة بموقفها حيال سياسة الصين الواحدة، وأنه يحذر في المقابل من أية محاولة أحادية من قبل الصين لتغيير وضع تايوان.
وقد سبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في العام 2016 أن ألمح، خلال مقابلة أجرتها معه فوكس نيوز، إلى إمكانية إعادة النظر في سياسة الصين الواحدة التي ترى فيها بكّين خطًا أحمر. فما هي سياسة الصين الواحدة وما الذي تعنيه بالنسبة للوضع القائم في الجزيرة.
تتلخص سياسة الصين الواحدة في الاعتراف بالموقف الصيني المتمثل في القول "إن هناك صينٌ واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزءٌ لا يتجزأ من هذه الصين"
تتلخص سياسة الصين الواحدة في الاعتراف بالموقف الصيني المتمثل في القول "إن هناك صينٌ واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزءٌ لا يتجزأ من هذه الصين". وبموجب هذه السياسة، تقيم الولايات المتحدة علاقات رسمية مع الصين الشعبية وليس مع تايوان التي تعتبرها الصين إقليمًا متمردًا لابد أن يعود يوما ما إلى كنفها.
وبالتالي يمكن القول إن سياسة الصين الواحدة هي بمثابة "اعتراف دبلوماسي بموقف الصين بأن هناك حكومة صينية واحدة فقط". وقد ترتّب على ذلك الاعتراف قطع واشنطن لعلاقاتها الرسمية مع العاصمة تايبيه، بالرغم من احتفاظها بوجود دبلوماسي غير رسمي من خلال المعهد الأمريكي في تايوان، وبعلاقات أمنية قوية استمرت واشنطن بموجبها بتزويد تايوان بالأسلحة على نحو مستمر.
ونتيجة لذلك تستمر حكومة تايوان في القول بأن الجزيرة كيان مستقل وتطلق عليه رسميًا اسم "جمهورية الصين"، بالرغم من أنه لا يسع أي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية أن تعترف بتايوان كبلد مستقل، مما أدى إلى عزلتها دوليًا.
خلفية تاريخية موجزة حول سياسة الصين الواحدة
تعود سياسة "الصين الواحدة" إلى عام 1949 وبالتحديد إلى نهاية الحرب الأهلية الصينية، حيث أعلن الشيوعيون المنتصرون قيام جمهورية الصين الشعبية بعد الإطاحة "بالحكومة الوطنية" التي تزعمها حزب الكومينتانغ آنذاك، وغادرت بموجبها قيادة ذلك الحزب إلى تايوان التي اتخذها مقرًا لحكومته.
من لحظتها ظل كلا الطرفين: جمهورية الصين الشعبية وحكومة تايوان، يصر على أنه يمثل الشعب الصيني، وظل الحزب الشيوعي الحاكم يُهدد باستعمال القوة في حال أعلن الطرف الثاني بشكل رسمي استقلال تايوان، وإن كانت السنوات الأخيرة شهدت اتباع حكومة الصين الشعبية نهجًا أكثر نعومة إزاء الإقليم المتمرد.
مع بداية أزمة إقليم تايوان اعترفت الكثير من الحكومات مبدئيًا بتايوان نتيجة تحسسها من الصين الشيوعية، ولكن موجة الاعتراف تلك سرعان ما انحسرت بعدما شعرت الولايات المتحدة والصين برغبة مشتركة في تطوير علاقاتهما الثنائية، وكان ذلك بالتحديد في سبعينات القرن الماضي، في ظل إدارة جيمي كارتر التي أقامت علاقات رسمية مع بكين 1979، وعمدت واشنطن على إثرها إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وأغلقت سفارتها في تايبيه.
لكنها أصدرت في ذات السنة قانون العلاقات مع تايوان الذي ضمِن للجزيرة دعمًا أمريكيًا مستمرًا، حيث ينص ذلك القانون على أنه يتوجب على الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها. ولحد اللحظة تحتفظ واشنطن بوجود غير رسمي في تايبيه من خلال المعهد الأمريكي في عاصمة تايوان، وهو مؤسسة خاصة يستخدمها الأمريكيون للقيام بنشاطاتهم الدبلوماسية هناك.