التضخم الاقتصادي، هو زيادة أسعار السلع الاستهلاكية وسلة مشتريات المستهلك الأساسية مما ينتج عنه ارتفاع في تكلفة المعيشة، ويترافق مع انخفاض القدرة الشرائية للنقود. أي ببساطة هو أن نفس المبلغ من المال يمكنه شراء عدد أقل من السلع. ويتم قياس التضخم الاقتصادي من خلال تحديد مجموعة من العناصر الاستهلاكية الأساسية، ويكون معدله مرتبطًا بتغير أسعار هذه السلع من عام إلى آخر، ويكون الفرق بين الأسعار هو نسبة التضخم الاقتصادي التي تحدد في الدولة. وبالطبع تعاني من التضخم بشكلٍ أكبر الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر من الثرية، والأفراد الأقل تعليمًا، والأطراف أكثر من المركز. والتضخم الاقتصادي يُعد ظاهرة طويلة المدى، فتحققه وبلوغ الذروة يستغرق وقتًا طويلًا عادةً، كما أن تقليصه هو عملية بطيئة تعتمد على مدى استجابة السوق للسياسات الاقتصادية وسلوك الناس.
التضخم الاقتصادي، هو زيادة أسعار السلع الاستهلاكية وسلة مشتريات المستهلك وانخفاض القدرة الشرائية للنقود
كيف يحصل التضخم الاقتصادي؟
يحصل التضخم الاقتصادي في اقتصاد يمتلك فيه الناس الكثير من الفائض النقدي ويندفعون نحو المزيد من الإنفاق. وإذا كان الناس يقبلون على شراء السلع والخدمات بشكلٍ كبير فقد ترفع الشركات الأسعار لأنها لا تمتلك إمدادات كافية قادرة على تلبية احتياجات السوق، أو أنها قد تدرك إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح دون خسارتها للعملاء، مما يدفعها إلى زيادة الأسعار، مدركةً حاجة الناس للسلعة وامتلاكهم للفائض والسيولة النقدية في الوقت ذاته.
كما أن التضخم يمكن أن يحصل نتيجة تطورات عالمية غير مرتبطة بشكلٍ وثيق في الظروف الاقتصادية، مثل التقليص من إنتاج النفط الذي ينعكس على سلاسل التوريد مما يؤدي إلى نقص في السلع المعروضة وارتفاع الأسعار، وندرة بعض الموارد والسلع. وهذه الجزئية مرتبطة في الطلب والعرض، وهي متغيرات متقلبة، يمكن أن تؤدي لفترات تضخم طويلة أو قصيرة.
إلى جانب العوامل المعتادة لحدوث التخضم، ساهم انتشار فيروس كورونا، في موجة تضخم هي الأكبر منذ 40 عامًا، نتيجة إغلاق العديد من المصانع وإيقاف التنقل جزئيًا بين البلدان، مما ساهم في ارتفاع أسعار سلع بعينها، مثل السيارات. لكن السبب الأبرز هو أن فترة الحجر الصحي ساهمت في تقليل نفقات المستهلكين، الذين جمعوا مدخرات خلال فترات الإغلاق، ومع عودة الحياة من جديد، ساهم الإنفاق الكبير وزيادة الطلب على السلع في حصول التضخم. كما أن الفترة نفسها ساهمت في إرباك سلاسل التوريد عالميًا، مما انعكس في زيادة تكاليف إنتاج السلع.
بالإضافة إلى ما سبق، يمكن حدوث التضخم نتيجة سياسات اقتصادية للدولة تقوم على ضخ المزيد من الأموال في يد الناس مثل سياسات الإنفاق الحكومي وتقديم المعونات، وأيضًا عن طريق تقليل أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض من البنوك. كما أن سياسات حصار الدول تساهم في زيادة إمكانية حدوث التضخم مثل حالة العراق وكوبا وفنزويلا التي وصلت فيها معدلات التضخم إلى أرقام قياسية نتيجة الحصار الأمريكي، الذي منع الاستيراد والتصدير لهذه الدول.
وتساهم في حصول التضخم أيضًا التوقعات الاقتصادية للمنتجين ومالكي العقارات، فعند إدراك أن إنفاق الناس مرتفع طوال فترة زمنية، يدفعهم ذللك إلى رفع أسعار بعض السلع والعقارات، في محاولةٍ لتحقيق فائدة والحصول على حصة من هذا الإنفاق وربح أكبر من قبل المنتجين ومالكي العقارات، مما يساهم في تحديد أسعار جديدة، تساهم في زيادة التضخم، وفي أحيان تساهم في تحقيق التوقعات التي قد لا تبنى على أساس تقديرات دقيقة.