يصوت الأتراك في 28 آيار/مايو المقبل، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس مرشح تحالف الشعب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليجدار أوغلو. وستقرر نتيجة هذه الجولة من سيكون الرئيس القادم لتركيا.
نستعرض هنا بعض المعلومات عن جولة الإعادة، والقضايا الرئيسية المهمة، بالإضافة إلى تفاصيل نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 آيار/ مايو.
جولة الإعادة
سينتخب الأتراك رئيسًا لولاية مدتها خمس سنوات. وقد جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 آيار/ مايو، وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49,5٪ من مجمل أصوات الناخبين، وهى نتيجة أقل بقليل من الأغلبية اللازمة لتجنب جولة الإعادة. أما مرشح تحالف أحزاب الطاولة السداسية، كمال كيليجدار أوغلو، فحصل على 44,9٪ من أصوات الناخبين. ثم حل ثالثًا المرشح القومي سنان أوغان، الذي حصل على 5,2٪ من الأصوات. وانتهى سباقه الرئاسي عند هذه المرحلة.
أربكت نتائج الجولة الأولى توقعات مؤسسات استطلاع الرأي التي وضعت كيليجدار أوغلو وتحالف المعارضة في مقدمة السباق الرئاسي والبرلماني
وقد أربكت نتائج الجولة الأولى توقعات مؤسسات استطلاع الرأي التي وضعت كيليجدار أوغلو وتحالف المعارضة في مقدمة السباق الرئاسي والبرلماني.
رجب طيب أردوغان
بعد أكثر من 20 عامًا على وصول أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة، يسعى الرئيس التركي لتمديد ولايته للمرة الثالثة.
كان أداء الرئيس أردوغان قويًا في الحملة الانتخابية، وترجم ذلك في المهرجان الانتخابي الحاشد الذي شارك فيه 1,7 مليون شخص في مدينة اسطنبول، في سابقة أثارت تفاعلًا واسعًا محليًا وخارجيًا.
وسيعطي الفوز في الجولة الثانية، فرصة للاستقرار السياسي للرئيس التركي، والاستمرار في لعب تركيا دورًا محوريًا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة لاستكمال المشاريع الإقتصادية العملاقة التي تعتمد في معظمها على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كمال كليجدار أوغلو
كمال كيليجدار أوغلو مرشح أحزاب المعارضة الرئيسية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا الحديثة، وقد كانت استطلاعات الرأي تعطيه تقدمًا في السباق الرئاسي.
وقدم كيليجدار أوغلو للناخبين برنامجًا شاملاً، ووعودًا بعودة نظام الحكم البرلماني، واستقلال القضاء، الذي يتهم معارضو أردوغان، بأنه استخدمه لقمع معارضيه، إضافة إلى وعوده بالتعامل مع قضية اللاجئين وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك لاستمالة الأصوات الأكثر يمينية في الشارع التركي.
ومع ذلك، فقد اتخذ خطاب كيليجدار أوغلو قبل موعد 14 آيار/مايو منحى متشددًا عندما تحالف مع القوميين المتطرفين في حزب الجيد، وتعهد بإعادة 10 ملايين لاجئ. بالإضافة للاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطي الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور لحشد القاعدة الشعبية للحزب لتصويت له.
صانع الملوك
سيكون لتصويت أنصار مرشح الأحزاب القومية المتطرفة سنان أوغان دورًا مهمًا في تحديد نتيجة الجولة الثانية في 28 آيار/ مايو القادم، وقد أعلن أوغان أنه على مسافة واحدة من كلا المرشحين، ومنفتح على الاقتراحات التي ستقدم له، لكن وفق شروطه. وفي حين أن دوره قد يكون مؤثرًا، إلا أن حاجة الرئيس التركي لأصوات قاعدته أقل من تلك الحاجة التي لدى منافسه كليجدار أوغلو، لذا فإنه من غير المرجح بحسب مراقبين أن يكون قادرًا على تحصيل الكثير من التنازلات منه.
الانتخابات البرلمانية
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية حصول تحالف الشعب على 326 مقعدًا برلمانيًا، منها 263 مقعدًا لحزب العدالة والتنمية، وحصل حزب الحركة القومية على 50 مقعدًا، وحزب الرفاه الجديد على 5 مقاعد. فيما حصل حزب "هدى بار" على 3 مقاعد، وحزب اليسار الديمقراطي على مقعدًا واحدًا.
بينما حصل تحالف الأمة، الذي يمثل أحزاب "الطاولة السداسية" المعارضة على 213 مقعدًا، منها 169 مقعدًا لحزب الشعب الجمهوري الذي يقوده المرشح للرئاسيات كمال كليجدار أوغلو. و43 مقعدًا لحزب الجيد.
وحصل تحالف العمل والحرية على 65 مقعدًا في البرلمان، منها 61 مقعدًا لحزب الخضر اليساري، المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. بينما حصل حزب العمال التركي على 4 مقاعد.
وهذا يعني أن الأغلبية البرلمانية أصبحت لتحالف الشعب بقيادة حزب العدالة والتنمية على الرغم من تراجعه بـ 7 نقاط. فيما فشلت المعارضة في تحقيق اختراق برلماني، عكس جميع استطلاعات الرأي والتوقعات.
أرقام
أكثر من 64 مليون تركي مؤهلين للتصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين ناخب لأول مرة يوم. وهناك 3,4 مليون ناخب في الخارج سيصوتون في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 آيار/مايو القادم.
وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وتغلق في الخامسة مساءً (الثانية بتوقيت غرينتش) يوم 28 آيار/مايو.
وقد سجلت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التركية، ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 88,9% من الناخبين المؤهلين بالإدلاء بأصواتهم.
ماذا بعد النتائج؟
ستقرر نتيجة الجولة الثانية، ليس فقط من سيقود تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة. ولكن أيضًا كيف ستُحكم، وإلى أين سيتجه اقتصادها وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وكيف ستدار سياستها الخارجية.
يقول معارضو أردوغان، إن حكومته قامت بتكميم الأفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، ووضعت النظام القضائي تحت نفوذها، وهو ما ينفيه أنصاره.
الاقتصاد التركي هو أيضًا في بؤرة التركيز. يقول المعارضون، إن سياسة أردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار، هي التي دفعت إلى وصول التضخم إلى حد 85٪ العام الماضي، فيما سجلت الليرة هبوطًا إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار. بالمقابل تعهد كليجدار أوغلو بالعودة إلى السياسة الاقتصادية الأكثر تقليدية، واستعادة البنك المركزي التركي استقلاليته.
على صعيد السياسة الخارجية، سجلت تركيا في ظل حكم أردوغان، حضورًا قويًا في الشرق الأوسط وخارجه. فيما شهدت علاقتها مع الغرب توترًا بشكل متزايد. في حين كانت علاقتها أوثق مع روسيا.
ولعبت دورًا مهمًا إلى جانب الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الاوكرانية في البحر الأسود إلى مختلف دول العالم.
وقبل يومين ساهم الرئيس التركي في التوصل إلى اتفاق جديد، وتم بموجبه تمديد الاتفاق لشهرين قادمين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للرئيس التركي على جهوده في التوصل لهذا الاتفاق.
