سجلت الليرة اللبنانية تدهورًا غير مسبوق، فقد بلغ سعر صرف الدولار الواحد 100 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازي، بحسب محلات الصرافة، فيما كان سعر الصرف الرسمي قد حدد في شباط/فبراير الماضي عند مستوى 15 ألف ليرة لكل دولار أمريكي.
سجلت الليرة اللبنانية تدهورًا غير مسبوق، فقد بلغ سعر صرف الدولار الواحد 100 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازي
يأتي هذا الانهيار في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة، والسياسية التي تعصف بالبلاد، وسط توقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، بسبب أزمة السيولة، كما عادت المصارف للإضراب المفتوح الذي باشرته الشهر الماضي.
وتحتج المصارف اللبنانية على القرارات القضائية، التي ألزمت بعض المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية. ووصفت جمعية المصارف هذه القرارات في بيان صادر عنها، بأنها "تعسفية، وتكيل بمكيالين".
ترافق ذلك، مع طلب وزارة العدل اللبنانية، بإيقاف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، ومصادرة أملاكهم، وذلك على خلفية الاتهامات من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
في الوقت نفسه، غاب سلامة عن جلسة التحقيق الأوروبية معه، والتي تم تأجيله إلى يوم غد الخميس، حيث يجري التحقيق مع سلامة من قبل خمس دول أوروبية بتهم ضريبية.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان المركزي، وشركة فوري اسوشييتس، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويورو باوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "Eurojust"، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة ومقربين منه، من بينهم شقيقه، بتهم تبييض الأموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وكانت النيابة المالية الفرنسية فتحت في 2 تموز/يوليو 2021 تحقيقًا في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأشارت مصادر قضائية إلى أن الادعاء الفرنسي يحقق في ارتباط سلامة بأنشطة تبييض أموال بعدما قامت سويسرا بالمثل.
بالمقابل، أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أن البنك الدولي سيدعم لبنان بقيمة 500 مليون دولار في الأشهر المقبلة، وسيقسم المبلغ على مشروعين، الأول للفئات الفقيرة بقيمة 300 مليون دولار، والثاني للزراعة بقيمة 200 مليون دولار.
وفي سياق متصل، أثارت فرنسا مسألة فرض عقوبات على لبنان من جانب الاتحاد الأوروبي، تستهدف قادة لبنانيين، وذلك احتجاجًا على الفراغ الرئاسي في لبنان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر: "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري". مضيفةً: "لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون... يمكن أن يتعرضوا لعواقب".
واعتمد الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادًا وكيانات لبنانية عام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه وتفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.
أثارت فرنسا مسألة فرض عقوبات على لبنان من جانب الاتحاد الأوروبي، تستهدف قادة لبنانيين، وذلك احتجاجًا على الفراغ الرئاسي في لبنان
ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأت محال السوبرماركت بتسعير السلع بالدولار الأمريكي، بدلًا من الليرة اللبنانية، بقرار من السلطات التي قالت إنه جاء "من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق، وحرصًا على حماية المستهلك، وبناءً على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة".
