انقلاب السودان: ما مضامين مواد الوثيقة الدستورية التي علّق البرهان العمل بها؟

ألتراصوت- فريق التحرير

تضمنت قرارات عبد الفتاح البرهان التي أعلن عنها ظهر اليوم الإثنين، 25 تشرين الأول/أكتوبر، من بين ما تضمنته التمسك بالوثيقة الدستورية مع تعليق مجموعة من موادها، ونسلط الضوء فيما يلي على مضامين المواد المعلقة، وهي المواد: (11، 12، 15، 16، 71، 24،72). 

المادتان ال 11 والثانية عشر المعلقتان من الوثيقة الدستورية تتعلقان بمجلس السيادة وصلاحياته

المادتان ال 11 والثانية عشر المعلقتان من الوثيقة الدستورية تتعلقان بمجلس السيادة وصلاحياته، وتنص المادة ال 11 على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، وأنه يتكون، أي مجلس السيادة، بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تختار بنص المادة الثانية عشر من الوثيقة الدستورية رئيس مجلس الوزراء.

أما المادة ال15 المعلقة في الوثيقة الدستورية فتُنظم عمل مجلس الوزراء الانتقالي، الذي يُعينه رئيس الوزراء من قائمة مرشحي إعلان الحرية والتغيير، عدى وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما الأعضاء العسكريون بمجلس السيادة، فيما تُحدد المادة 16 المعلقة اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء.

المادة 24-3 المعلقة في الوثيقة الدستورية تخص تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وتنص المادة 24-3 في هذا الصدد على أنه، أي المجلس التشريعي، يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير  والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

أما المادة 71 المعلقة من الوثيقة الدستورية فتتناول أحكامًا متنوعةً، من بينها أن أحكام الوثيقة الدستورية استمدت من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأنه في حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام الوثيقة الدستورية.

المادة الأخيرة المعلقة من الوثيقة الدستورية وهي المادة 72 تنص على أنه "يُحلّ المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة"

المادة الأخيرة المعلقة من الوثيقة الدستورية وهي المادة 72 تنص على أنه "يُحلّ المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة"، وتعليق هذه المادة بعد قرارات البرهان اليوم بحل مجلس السيادة وإقالة الحكومة، تعني عودة المجلس العسكري الانتقالي ليكون السلطة الوحيدة الحاكمة في السودان، في انقلاب عسكري صحيح حسب القوى المدنية السودانية.

يذكر أن آلاف المتظاهرين قد احتشدوا في مناطق عدة من السودان اليوم الإثنين، 25 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجًا على التحركات الانقلابية في السودان، والتي بدأت منذ فجر اليوم عبر اعتقال عدد من المسؤولين المدنيين البارزين، وأنباء عن اختطاف رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وزوجته، من قبل عناصر عسكرية سودانية، ووضعهما في مكان لم يتم الكشف عنه بعد.

اقرأ/ي أيضًا: 

دعوات حزبية ونقابية لمواجهة الانقلاب عبر الإضراب السياسي والعصيان المدني

الشارع ينتفض ضدّ الانقلاب ومكتب حمدوك يدعو إلى "استعادة الثورة"

"أسوشيتد برس": اعتقال 5 مسؤولين سودانيين على الأقل وتعطيل لخدمة الإنترنت

السودان: حمدوك قيد الإقامة الجبرية وتجمّع المهنيين يحذّر من "انقلاب عسكري"