فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين، في التوصل لاتفاق نهائي لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وذلك بعد شهور من الخلافات حول فعالية الإجراء بالتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا. ولم يسفر الاجتماع، الذي تجاوزت مدته الوقت المحدد، في التوصل لتسوية وقرار نهائي يحدد أسعار الغاز، مما دفع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي للمحاولة مجددًا، من خلال جدولة اجتماع آخر في 19 كانون أول/ ديسمبر.
فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين، في التوصل لاتفاق نهائي لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي
وعقب الاجتماع قال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "أعتقد أننا على وشك التوصّل إلى اتّفاق".
أمّا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، فقد نشر صورة في صفحته على فيسبوك للمحادثات التي جمعته مع وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، وكتب "كانت هناك مناقشة كبيرة في مجلس الطاقة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الجلسة العامة"، وأضاف "لا يسعني إلا القول أن تحديد سقف لسعر الغاز فكرة سيئة". وأعرب الوزير المجري عن رأيه قائلًا إن "بروكسل تتعامل بشكل سيء مع أزمة الطاقة في أوروبا، إذ اقترحت أفكارًا سيئةً مثل سقف أسعار الغاز".
من جهتها، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، إن "وجهات نظر الدول ومخاوفها متباينة للغاية بشأن تحديد سقف لسعر الغاز".
كما أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على أن "القضية شديدة الحساسية"، وأضاف "من الحكمة أن نعود خطوةً إلى الوراء، للتحقق مما إذا كنا لا نرتكب أخطاء"، وتابع "أحرزنا تقدمًا، ولكننا لم ننته بعد، لا تُمكن الإجابة عن جميع الأسئلة اليوم".
بدورها، قالت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه - روناشير "لقد حقّقنا تقدمًا كبيرًا، 90% من النصّ بات جاهزًا، وتقلّص عدد النقاط التي يتعيّن حلّها في 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، وأضافت "نريد التوصل إلى اتفاق"، وتابعت "نحتاج إلى تأمين إمدادات الغاز وحماية المؤسسات والأفراد واستقرار الأسواق المالية". فيما قال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس قبل الاجتماع "المواطنون الأوروبيون يعانون، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها، وأوروبا تجادل بلا داعٍ".
يُذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت نهاية الشهر الماضي، مشروعًا لآلية مؤقتة لإدارة سوق الغاز، عن طريق تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق، بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط/ ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال"، لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الزيادات الكبيرة لأسعار الغاز، ردًا على الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها روسيا نتيجة خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا.
وظهرت انقسامات شديدة بين الدول الأوروبية حول تفاصيل سقف الأسعار المقترح، فقد حذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، خوفًا من تحويل وجهة شحنات الغازإلى الدول الآسيوية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الغاز ويمكن أن يتسبب التقليل توريده في تعطيل عمل أسواق الطاقة. لكن دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، طالبت بوضع سقف للأسعار، واقترحت خفض السقف إلى 160 يورو للميغاواط/ ساعة، باعتبار أن ذلك سوف يساهم في حماية اقتصاد تلك الدول من ارتفاع أسعار الطاقة، فيما سعت التشيك إلى جعل السقف عند 220 يورو للميغاواط/ ساعة.
والانقسام الأوروبي، يعطل إقرار مقترحات تم التوافق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي شراء الغاز بصورة جماعية، مما يساهم بالحصول على أسعار أفضل، بالإضافة إلى وجود آلية تضامن تمنح الأمان للدول المهددة بأزمة الطاقة. أمّا الاقتراح الثاني المعطل، فهو مرتبط في إيجاد آلية تسرع عملية منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.
الانقسام الأوروبي يعطل إقرار مقترحات تم التوافق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر، إن "هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار".
