نددت شخصيات وجهات حقوقية وسياسية في تونس بالأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضدّ مدنيين، فيما سمي بقضية المطار، على رأسهم 5 أعضاء في البرلمان الذي انقلب عليه قيس سعيّد بالإضافة للمحامي والناشط الحقوقي مهدي زقروبة، وتفاوتت الأحكام الصادرة بحقّ المعنيين بين 14 شهرًا و5 أشهر. والتي تأتي ضمن حملة التصفية السياسية التي ينتهجها قيس سعيّد منذ انقلابه في تموز/ يوليو 2021، حيث يسعى إلى القضاء على الحالة السياسية في تونس.
نددت شخصيات وجهات حقوقية وسياسية في تونس بالأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضدّ مدنيين، فيما سمي بقضية المطار، على رأسهم 5 أعضاء في البرلمان الذي انقلب عليه قيس سعيّد بالإضافة للمحامي والناشط الحقوقي مهدي زقروبة
ولاقت الأحكام الصادرة في 20 كانون الثاني/ يناير عن محكمة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد النواب في البرلمان التونسي السابق: سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة، استياءً وتنديدًا كبيرين من طرف الأوساط الحقوقية والسياسية على حدٍّ سواء، بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".
واستهجنت الهيئة الوطنية للمحامين، السبت، في بيانها صدور أحكام عن القضاء العسكري ضد المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار"، مطالبةً بإيقاف تنفيذ الأحكام إلى حين البت في هذا الأمر من قبل محكمة التعقيب.
واعتبرت، في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بصفة طارئة على خلفية صدور أحكام نهائية بالنفاذ العاجل عن القضاء العسكري ضد محاميين والإسراع في تنفيذ الأحكام، أن "إصدار أحكام عن القضاء العسكري في ظل سبق إصدار أحكام نهائية عن القضاء العدلي بتت في وضعيتهما، يمثل انتهاكًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ عدم مقاضاة الشخص من أجل نفس التهمة مرتين".
وذكّرت هيئة المحامين، في ذات الصدد، بموقفها المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، داعيةً الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "تحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري". وحذّر بيان هيئة المحامين من "انتهاج سياسة الزجر والتضييق على الحريات"، داعيةً إلى مراجعة المرسوم عدد 54 لسنة 2022، حسب ما ورد في نص البيان.
وأكدت الهيئة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعًا عن استقلالية المهنة، والتسيير الذاتي لها تسيرًا وتأديبًا واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات، معلنةً بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وفق البيان ذاته.
سياسيًا، عبّر حزب حراك تونس الإرادة، في بيان أصدره الأحد 22 كانون الثاني/يناير 2023، عن تضامنه المطلق مع المحكوم عليهم بـ"الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف وزملائه النواب نضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة".
وأضاف بيان الحزب أنّ "انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات سلطة الانقلاب في التشفي والانتقام من المعارضين وإسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة من صدورها، يبيّن حالة الانحدار التي تشهدها المؤسسات في البلاد تحت إمرة سلطة الانقلاب".
من جهته، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة أحمد نجيب الشابي إن حملة الاعتقالات تثبت أن لدى السلطات إرادةً لحصد رؤوس قيادات المعارضة عن طريق المحاكمات القضائية، مضيفًا أنه ليس من المقبول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية رئيس البلاد قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وهو ما ينفي صحته.
شخصيات حقوقية وسياسية، من مختلف الطيف التونسي ندّدت أيضا بأحكام القضاء العسكري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة عن "رفضها وتنديدها بمحاكمات المدنيين من قبل المحاكم العسكرية"، مضيفةً "لا أقبل أن يحاكم أي كان مرتين من أجل نفس الأفعال".
بدوره قال مدير الديوان الرئاسي سابقًا عدنان منصر في تدوينة له على فيسبوك: "متضامن مع كل من يحاكم بهدف الانتقام السياسي والتصفية السياسية: سيف الدين مخلوف، مهدي زقروبة، محمد العفاس، ونضال سعودي. التفاصيل "كلام فارغ"، جُعلت للتعتيم على الهدف الأصلي، المقياس ليست التفاصيل، المقياس هو الهدف الأصلي".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي "كل الدعم والمساندة للصديق والزميل المهدي زقروبة وكل المدنيين الذين أحيلوا أمام القضاء العسكري".
هذا وتعود وتعود قضية "حادثة المطار" إلى 15 آذار/مارس 2021، حين شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
تعود قضية "حادثة المطار" إلى 15 آذار/مارس 2021، حين شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية
ويتعلق الأمر بالنواب في البرلمان السابق: سيف الدين مخلوف الذي حكم عليه بالسجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل، والمحامي مهدي زقروبة:سجن 11 شهرًا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، والنائب نضال سعودي: سجن 7 أشهر، والنائب ماهر زيد: سجن 5 أشهر مع النفاذ العاجل، والنائب محمد العفاس: سجن 5 أشهر.
