ألترا صوت - فريق التحرير
كتب الصحفي صامويل أوزبورن في صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالًا تحدث فيه حول القانون الدنماركي الجديد الذي يسمح للسلطات الدانماركية بترحيل طالبي اللجوء خارج أوروبا، ووصفه بأنه "غير مسؤول ويفتقر إلى التضامن الإنساني". وتحدث أوزبورن عن المخاوف الجدية من أن هذا القرار قد يدفع دولًا أوروبية أخرى إلى سن سياسات قاسية مماثلة. وقد أتبع أوزبورن مقاله بسلسة تغريدات عبر تويتر وقال في أول تغريدة" أخبرتني جماعات حقوق الإنسان أن القانون الجديد هو خطوة في الاتجاه الخاطئ، وقد يكون لها عواقب وخيمة على طالبي اللجوء"، وأضاف "كما حذرت المنظمات الحقوقية من أن هذه التشريعات تعد بمثابة سباق نحو القاع، حيث من الممكن أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو الدنمارك".
تصدرت الدنمارك عناوين الأخبار مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة بسياساتها المناهضة للهجرة، بما في ذلك هدفها الرسمي "صفر لاجئين"
وشهدت الدنمارك الأسبوع الماضي، تصويت أعضاء البرلمان في كوبنهاغن عاصمة البلاد، لصالح التشريع الذي سيسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى "الدول الشريكة"، ومن المحتمل أن تكون خارج القارة الأوروبية، في الوقت الذي تتم فيه مراجعة طلباتهم ومعالجتها لحين البت بأمرها. وفي حديثه بعد إقرار القانون بفارق كبير لمؤيدي القرار، قال المتحدث باسم دائرة الهجرة، راسموس ستوكلوند، بأنه يريد أن يرسل رسالة إلى طالبي اللجوء مفادها أنهم غير مرحب بهم في الدنمارك، وأضاف "إذا تقدمت بطلب للحصول على حق اللجوء في الدنمارك فأنت تعلم أنه سيتم إعادتك إلى بلد خارج أوروبا، وبالتالي نأمل أن يتوقف الناس عن طلب اللجوء إلى الدنمارك" بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
اقرأ/ي أيضًا: تقرير أممي: ظاهرة عمالة الأطفال تشمل 160 مليون طفل والجائحة تنذر بالأسوأ
وجاءت خطوة تمرير مشروع القانون بواقع تصويت 70 نائبًا لصالحه و 24 ضده، الأمر الذي وصفته آراء حقوقية على أنه يبدو قطيعة مع جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح قواعد الهجرة واللجوء، كما أن القانون ينذر بتآكل حقوق اللاجئين، وهو موضوع مثير للانقسام للغاية داخل الكتلة الأوروبية، حيث ردت المفوضية الأوروبية بالقول إن لديها "مخاوف أساسية" بشأن القانون الدنماركي، وشككت في توافق القانون مع التزامات الدنمارك وتعهداتها، وسيعقد جهودها لإصلاح قواعد الهجرة واللجوء في أوروبا. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت جانز، إن "المعالجة الخارجية لطلبات اللجوء تثير تساؤلات أساسية حول إمكانية الوصول الفعال إلى ضمان حماية اللاجئين"، مضيفًا أن الحق في طلب اللجوء هو حق أساسي تكفله الكتلة الأوروبية. كما أثار إقرار القانون غضب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بحسب تقرير نقلته شبكة يو أس نيوز.
إلا أن الدنمارك لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع ما أسمته "دول/ة شريكة" كي تستقبل اللاجئين على أراضيها، وأعلنت أنها تتفاوض مع العديد من الدول. وقال وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي "من السابق لأوانه تسمية أي دولة شريكة محددة، لكن الدنمارك، إلى جانب النمسا، تعهدتا في السابق بتقديم الدعم لمخيم للاجئين تديره الأمم المتحدة في رواندا، تم إنشاؤه لاستقبال اللاجئين العالقين في ليبيا". وقالت وسائل إعلام دنماركية إن المحادثات جرت مع خمس إلى عشر دول ووصفت مصر وإريتريا وإثيوبيا ورواندا على أنها احتمالات.
وقد تم النقاش ما بين دول الاتحاد الأوروبي حول إنشاء مثل هذه المراكز الخارجية في أعوام 2016-2018 وذلك بعد الارتفاع الكبير في عدد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، وكانت المخاوف القانونية والإنسانية والسياسية المتعلقة بالسلامة والجوانب المالية قد طغت على المقترحات في ذلك الوقت، وقد عبر معارضو القرار الدنماركي عن خشيتهم من أن تقوض عملية نقل اللاجئين إلى بلدان ذات موارد أقل، سلامة ورفاهية اللاجئين وتهدد حقوقهم الإنسانية، بحسب تقرير منشور لدى موقع شبكة euronews.
فيما تجدر الإشارة إلى أن أعداد طالبي اللجوء في الدنمارك قد انخفضت بشكل مطرد إلى حوالي 1500 طلب لجوء العام الماضي، في حين بلغت ذروة طلبات اللجوء عام 2015 حيث تم التقدم بما يقرب من 21 ألف طلب لجوء، وذلك عندما وصل أكثر من مليون لاجئ معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي. وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، وهي منظمة غير حكومية، شارلوت سلينتي"فكرة إضفاء الطابع الخارجي على مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة بطالبي اللجوء هي فكرة غير مسؤولة وتفتقر إلى التضامن". بدورها حذرت مساعدة المفوض السامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جيليان تريجز وقالت "إن مثل هذه الممارسات تقوض حقوق الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان والحماية، وتشيطنهم وتعاقبهم، وقد تعرض حياتهم للخطر".
وكانت الدنمارك قد تصدرت عناوين الأخبار مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة بسياساتها المناهضة للهجرة، بما في ذلك هدفها الرسمي "صفر لاجئين"، وعمدت إلى سحب تصاريح الإقامة من السوريين هذا العام، في محاولة لتقليص عدد السكان غير الغربيين، بحسب ما نقل موقع شبكة trt.
اقرأ/ي أيضًا:
بايدن يسقط أوامر ترامب بحظر تيك توك ووي تشات وانتقادات جمهورية واسعة لقراره
استمرار تفاعل قضية حجاب سارة زماحي في الانتخابات المحلية الفرنسية