ألترا صوت - فريق التحرير
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن على السلطات الباكستانية الكف عن خنق المعارضة وتوفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، وذلك بعد سلسلة من الهجمات والضغوط المتزايدة على الصحفيين ووسائل الإعلام الذين ينتقدون الحكومة الباكستانية. وأشارت إلى أن القضية تشكل مصدر قلق بالغ للمنظمات المعنية ودعت إلى وجوب محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية بشكل سريع وإلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في السلسلة الأخيرة من الاعتداءات على الصحفيين. كما يجب على الحكومة إلغاء السياسات الرسمية التي تحمي السلطات من الانتقاد، وبدلًا من ذلك، على الحكومة أن تفسح المجال للنقاش العام وحرية التعبير، في مواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة والمسؤولين الحكوميين ذوي النفوذ المؤثر.
تشهد باكستان على انتهاكات مستمرة بحق الحريات الصحفية سواء من جانب طبيعة القوانين المستخدمة رسميًا، أو عبر حملات الترهيب والاختطاف التي يتعرض لها أصحاب الأصوات الناقدة للحكومة في ملفات متنوعة
وقال مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، براد أدامز "إن كمية الاعتداءات وتكرارها والجرأة التي يتم بها الاعتداء على الصحفيين في باكستان أمر مروع"، وأضاف "على السلطات الباكستانية تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة والتأكد من أن جميع الصحفيين يمكنهم أداء وظائفهم دون خوف من الترهيب أو الانتقام".
اقرأ/ي أيضًا: وسم "غرّد كأنها حرة" يستدعي ذكريات الشتات الفلسطيني ومخيلة العرب
ضمن هذا الإطار يشار إلى أن هذا العام شهد تكثيف حكومة رئيس الوزراء عمران خان حملتها على الأصوات الناقدة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمعارضة السياسية. وتستغل السلطات قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الفتنة والتحريض والمس بالسلم الأهلي من أجل ترهيب المنتقدين السلميين بعد توجيه التهم إليهم. بينما ازداد العنف المرتبط بالتجديف ضد الأقليات الدينية، والذي عززه جزئيًا اضطهاد الحكومة والقوانين التمييزية بين المواطنين في باكستان. كما تقاعست السلطات عن توفير الحماية الكافية أو المساءلة عن الانتهاكات ضد النساء والفتيات، بما في ذلك ما يسمى بجرائم الشرف والزواج القسري وتجارة البشر والعنف الجنسي. في الوقت الذي تنفذ فيه وكالات إنفاذ القانون عمليات الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب مما يزيد من حدة القضية واستفحالها في وجه كل من يرفع صوته وخاصة من الصحفيين ووسائل الإعلام والمعارضين السياسيين، بحسب منظمة العفو الدولية - أمنستي.
كما قالت نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، دينوشيكا ديساناياكي "إذا قررت السلطات الباكستانية الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، فعليها اتخاذ خطوات حاسمة ضد الرقابة والمضايقة والعنف ضد الصحفيين"، وأضافت "من أجل ذلك، يجب منع استمرار الإفلات من العقاب بشكل نهائي وكلي وتقديم المشتبه بهم والمتهمين إلى العدالة فورًا".
بينما نقلت صحيفة داون اليومية، قصة تعرض الصحفي أسد علي تور للاعتداء من قبل ثلاثة رجال مجهولين اقتحموا شقته بالقوة في إسلام أباد بتاريخ 25 آيار/مايو 2021. وقام المعتدين بتقييد تور وتكميم فمه وضربوه ضربًا مبرحًا. وفي حديثه عن القضية أفاد تور إنهم عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز أمني، واستجوبوه بشأن مصدر أمواله، وسحبوا هاتفه الخلوي وأجهزته الإلكترونية الأخرى. وكانت السلطات الباكستانية قد اتهمت تور بإثارة الفتنة وتشويه سمعة مؤسسات الدولة بسبب تعليقات أدلى بها العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 20 نيسان /أبريل 2021، أطلق مهاجم مجهول النار وأصاب الصحفي التلفزيوني أبصار علم، خارج منزله في إسلام أباد ونقل إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري في ضلوعه وحالته مستقرة. وكان علم من أبرز منتقدي الحكومة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
أما في العام الماضي، وتحديدًا في 21 تموز/يوليو 2020، اختطف مهاجم مجهول الصحفي مطيع الله جان في إسلام آباد في اليوم السابق لمثوله أمام المحكمة العليا بزعم استخدام لغة مهينة وازدراء وتشويه مؤسسة القضاء. وهدف الاختطاف لمحاولة تخويفه، وتم فتح تحقيق بعملية الخطف لكن لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، بحسب ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي. وقد أوقفت القناة الإخبارية جيو نيوز الإعلامي حميد مير، أحد أشهر مضيفي البرامج الحوارية الباكستانية، بعد أن تحدث عن احتجاج تضامني مع الصحفي علي أسد تور.
ولطالما واجه الصحفيون الباكستانيون عقبات خطيرة في عملهم، بما في ذلك المضايقة والترهيب والاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف وحتى الموت. مع تصاعد هذه التهديدات، مارست السلطات الباكستانية ضغوطًا متزايدة على المحررين ومالكي وسائل الإعلام لإسكات الأصوات الناقدة. وتعرضت وسائل إعلام أخرى لضغوط من السلطات لوقف انتقاد المؤسسات الحكومية أو القضاء. وفي العديد من الحالات في السنوات الأخيرة، منعت الهيئات التنظيمية الحكومية مشغلي الكابلات والقنوات التلفزيونية من بثت برامج انتقادية لاذعة للحكومة. ويذكر أن باكستان احتلت المرتبة التاسعة في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي السنوي للجنة حماية الصحفيين، مع ما لا يقل عن 15 حالة قتل للصحفيين لم تحل منذ عام 2010، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية.
اقرأ/ي أيضًا:
انتهاكات ممنهجة لحرية الصحافة في بنغلاديش من خلال قانون الأمن الرقمي