انتقادات حقوقية لخطة الاتحاد الأوروبي بخصوص قاعدة بيانات المهاجرين واللاجئين

انتقادات حقوقية لخطة الاتحاد الأوروبي بخصوص قاعدة بيانات المهاجرين واللاجئين

مشهد من مخيم موريا في اليونان (Getty)

قام نشطاء من 31 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، بتوجيه اتهام إلى الاتحاد الأوروبي بالسعي لتحويل بيانات المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أداة قوية للمراقبة الجماعية. وقامت المنظمات المذكورة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي حثت فيها أعضاء البرلمان الأوروبي على إعادة التفكير في خطط إصلاح قاعدة بيانات يوروداك لبصمات أصابع طالبي اللجوء.

اتهمت عدة منظمات حقوقية وإنسانية مستقلة الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع قاعدة البيانات البيومترية للمهاجرين واللاجئين كأداة للمراقبة والتعقب

وتعتبر قاعدة بيانات يوروداك أول نظام تم تمكينه بيومتريًا بتكليف من الاتحاد الأوروبي، وأول نظام قياس متعدد الجنسيات في العالم. ويعمل النظام بشكل مستمر منذ إطلاقه في 15 كانون الثاني /يناير 2003 وخضع للعديد من التوسعات والتحديثات. كما استخدم هذا النظام لأخذ بصمات طالبي اللجوء وعابري الحدود غير النظاميين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ثم ترسل إلى وحدة مركزية في المفوضية الأوروبية، ويتم فحصها تلقائيًا مقابل المطبوعات الأخرى في قاعدة البيانات، وتمكن هذه العملية السلطات من تحديد ما إذا كان طالبي اللجوء قد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو عبروا بشكل غير قانوني عبر دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليًا في المخطط بحسب ما أورد موقع مجموعة THALES المختص بالتكنولوجيا الرقمية.

اقرأ/ي أيضًا: ناشطون ومغردون عرب يحتفون بأبطال عملية التحرر من سجن جلبوع

فيما يشار إلى أنه في عام 2018، أبرم مشرعون من البرلمان الأوروبي ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفاقًا سياسيًا لتوسيع قاعدة البيانات، وتمثل التعديل بوجوب أن تتضمن البيانات الجديدة صورًا للوجه أو تفاصيل جواز السفر أو بطاقة الهوية، بالإضافة إلى بصمات الأصابع. ويخول التشريع السلطات بأخذ بصمات الأصابع وتصوير الأطفال المهاجرين الذين لا تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، مقارنة بالحد الأدنى للسن الحالي المعمول به وهو 14 عامًا، بحسب ما نقل موقع بلاس نيوز.

في ذات السياق يذكر أن هذه التغييرات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حيث تم تجميد مسودة اللائحة المنوي إقرارها إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الخطط المتوقفة منذ فترة طويلة، والتي تتضمن إصلاح محور قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بلائحة دبلن، التي ستحدد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستتولى مسؤولية طلبات اللجوء. 

وتجدر الإشارة إلى كون أزمة عام 2015 حين دخل إلى دول الاتحاد الأوروبي ما يفوق مليون ونصف المليون مهاجر، قد أرخت بظلالها على النقاشات المحتدمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول تقسيم أعداد المهاجرين بين الدول. ويشار أيضًا إلى أنه يتم الطلب من اللاجئين تقديم طلبات لجوئهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصلون إليها، وهو نظام يفرض ضغوطًا على جنوب أوروبا بطبيعة الحال.

بالعودة لما قالته المنظمات غير الحكومية بهذا الصدد، فإن توسيع قاعدة بيانات بصمات الأصابع لتشمل صور وجوه طالبي اللجوء كان "تدخليًا وغير متناسب وينطوي على خرق للخصوصية"، إذ "يستحق الأشخاص المتنقلون والمهاجرون ذات مستوى الحماية مثل أي شخص، ويجب ألا يستغل الاتحاد الأوروبي وضعهم الضعيف وإخضاعهم للمراقبة الجماعية والتعامل معهم بموجب الحفاظ على كرامتهم الإنسانية". ونصت رسالة المنظمات أيضًا على أن "أخذ البيانات الحيوية للأطفال والاحتفاظ بها لأغراض غير متعلقة بالحماية يعد انتهاكًا جائرًا وغير مبرر لحقوق الطفل"، مشيرة إلى كون الخطط تتعارض مع توجيهات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحثت أعضاء لجان العدل والشؤون الداخلية في البرلمانات الأوروبية على إعادة التفكير في لائحة يوروداك، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

من جهته قال مستشار السياسة في مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية، كلوي بارتيليمي، "يتم التضحية بالحقوق الرقمية لطالبي اللجوء والمهاجرين، حيث تعمل حزمة يوروداك كأداة مراقبة جماعية قوية لرد وتعقب وترحيل الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية"، وأشار بالقول "يجب على البرلمان الأوروبي عكس هذه السياسة التي تنتهك حقوق الإنسان"، بحسب ما نقل موقع man news.

لكن مسودة الاتفاقية تنص على أنه لا ينبغي أبدًا استخدام القوة مع القاصرين لالتقاط الصور أو لأخذ بصمات الأصابع، إلا أنها تسمح "بدرجة متناسبة من الإكراه" كملاذ أخير، في حال كان مثل هذا النهج مسموحًا به أيضًا في القانون الوطني لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقل موقع ريتشارد هارتلي.

وقد جادل المشرعون في الاتحاد الأوروبي بضرورة توسيع قاعدة البيانات لتشمل جيل ما قبل المراهقة للمساعدة في تحديد وتعقب الأطفال المفقودين، كجزء من الجهود المبذولة لحماية القاصرين من الوقوع في أيدي مهربي البشر. وقد ذكرت المجموعة الصحفية Lost in Europe أن أكثر من 18 ألف طفل لاجئ ومهاجر فقدوا بين عامي 2018 - 2020 في 30 دولة أوروبية، بينما اختفى ما يقارب 30 ألف طفل مهاجرين بمفردهم فقدوا بين عامي 2014 و2017. وأشارت المجموعة الصحفية إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت ظاهرة اختفاء الأطفال المهاجرين في صلب اهتمام الاتحاد الأوروبي باعتبارها واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في أزمة المهاجرين.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تضامن عربي عبر تويتر مع الأسيرة الفلسطينية الجريحة إسراء جعابيص

غلاء الأسعار في اليمن يحول السمك إلى وجبة للأغنياء