ألتراصوت – فريق التحرير
أصدر عدد من الأحزاب الأردنية بيانًا عبرت فيه عن خيبة أملها من التوصيات التي رفعتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي شملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، إذ اعتبرت "مخرجات اللجنة تنطوي على مخالفات دستورية، وتكرس الإقصاء واحتكار القرار"، وتستهدف إضعاف البرلمانات المقبلة ونوابها، كما جاء في بيانات وتصريحات قيادات بارزة فيها.
استطلاع رأي: 68% من الأردنيين المستطلعة آآراؤهم لا يثقون في عمل اللجنة الملكية
ويضم ائتلاف هذه الأحزاب التي انتقدت توصيات اللجنة الملكية: حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي والحزب الشيوعي.
في حديث لـ"العربي الجديد" قال الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية الديمقراطي" سعيد ذياب إن "المواد الأساسية في مشروعي القانونين تكرّس الإقصاء وتعزز احتكار القرار ولا تلبي متطلبات التعددية السياسية"، وأضاف "كأن الهدف غير المعلن من القانونين هو تطويع أحزاب المعارضة وإلغاء وجودها، وتوفير البيئة المناسبة لأحزاب ليبرالية ذات برامج بعيدة عن الرؤية الأيديولوجية للحياة السياسية، وهذا الاستهداف يعبّر عن عدم احترام لمبدأ التعددية، ومحاولة للتهرب من الاستحقاقات الديمقراطية"، ولفت ذياب إلى أن "مواد القانون فرضت شروطًا جديدة تنطوي على مخالفات دستورية واضحة، فللأردنيين حق تأليف الأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، ولم يضع الدستور عددًا للمؤسسين أو يسمح بالتدخّل في ذلك، ولذا الهدف ليس تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية بقدر ما هو تطويع للعمل الحزبي".
ورأى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني أن "مقترح القانون الجديد يفسح المجال للتدخّل في تفاصيل الحياة الحزبية الداخلية، خصوصًا عندما يشترط أن يكون هناك مندوب عند اجتماع اللجنة التنفيذية للأحزاب، مما يتسبب في انتفاء خصوصية الحياة الحزبية"، وبخصوص التعديلات الدستورية قال ذياب إنها "جاءت لتخدم القوانين التي وضعوها، فالتعديلات التي نريدها هي العودة إلى دستور عام 1952"، معتبرًا ما "جرى استلاب الكثير من الحقوق السياسية للمواطنين في التعديلات السابقة، والمطلوب إعطاء الدستور مكانته بأننا دولة نيابية ملكية، وليس إجراء تعديلات شكلية".
اقرأ/ي أيضًا: تعديل وزاري واسع في الأردن يستهدف إنعاش الاقتصاد والتحديث السياسي
من جانبها اعتبرت الأمينة العامة في حزب "أردن أقوى" النائبة السابقة رلى الفرا تعديلات اللجنة للملكية انقلابًا على الدستور ونظام الحكم النيابي، وقالت "كحزب انتقدنا مخرجات اللجنة المرتبطة بقانون الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية، فيما نتطلع بعين الرضا النسبي إلى مخرجات لجنتي المرأة والشباب".
وصفت الفرا توصيات قانون الانتخاب بأنها "أقل بكثير من الهدف المطلوب وهو التحوّل إلى حكومات برلمانية منتخبة"
ووصفت الفرا توصيات قانون الانتخاب بأنها "أقل بكثير من الهدف المطلوب وهو التحوّل إلى حكومات برلمانية منتخبة"، متسائلة "كيف يمنع الجمع بين النيابة والوزارة، والهدف هو الوصول إلى حكومات برلمانية؟"، واعتبرت توصيات لجنة الأحزاب كارثية فهي تصادر الحق الدستوري للمواطنين في تشكيل الأحزاب، فالدستور اشترط أن تكون غايات الحزب مشروعة، ووسائله سلمية، وأي اشتراطات أخرى هي مصادرة لحق الناس في تشكيل الأحزاب.
من جهته قال الأمين العام لحزب "الحياة" عبدالفتاح الكيلاني "نحن جزء من مجموعة من الأحزاب كانت في اشتباك إيجابي مع اللجنة خلال مرحلة النقاش والبحث في المهام، وحاولنا التجويد في المخرجات، إلا أنه تم فرض بعض مواد القانون على الرغم من رفضها من اللجان بالتصويت وليس بالتوافق". واعتبر الكيلاني أن "توصيات اللجنة والتعديلات المقترحة على القوانين تمس كل الشعب"، مضيفًا أن "هناك مواد أقرت تُعتبر مجزرة بحق الأحزاب وتتعارض مع الدستور". وعبر الكيلاني عن أسفه لغياب الشباب عن العمل الحزبي وقال "لا يوجد شباب يريدون الانضمام إلى الأحزاب في ظل القبضة الأمنية على الأحزاب ومنتسيبيها"، مشيرًا إلى أن "مجرد وجود نص يمنع الملاحقة على أساس حزبي لن يغير من الواقع، فالشباب يبتعدون عن الأحزاب خوفًا من عدم قبولهم في الوظائف مستقبلًا"، لافتًا إلى أنه "أحيانًا نشعر بأن بعض الشروط مقصودة لدفع الأحزاب التي لا يرغبون في وجودها إلى الحل، وبعض أعضاء اللجنة دفعوا المخرجات لما يتوافق مع توجهاتهم".
وفي مقابل اعتراض عدد كبير من الأحزاب على مخرجات اللجنة الملكية، قال حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر الأحزاب الأردنية تمثيلًا في البرلمان أن "المخرجات في ما يخص قانوني الأحزاب والانتخاب خطوة في الاتجاه الإيجابي، ويجب إكمال كافة مراحلها للوصول إلى حكومات برلمانية". واعتبر أن "نجاح تطبيق المخرجات يتطلب معالجة بيئة الحريات السياسية والعامة ووقف التدخل الأمني"، أكد على "ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق ما ورد من مخرجات اللجنة على أرض الواقع وعدم الالتفاف عليها"، وطالب بتوفير منظومة النزاهة المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات وعدم العبث بها أو هندستها"، مؤكدًا على "ضرورة توفير مناخ إيجابي لتفكيك الأزمات السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومعالجة أزمة ملف نقابة المعلمين بمجمله".
وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد أعلنت في 3 تشرين أول/أكتوبر النتائج والتوصيات التي توافقت عليها حول مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب. وأوصت اللجنة الملكية بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة (النواب والأعيان) والمنصب الوزاري، ودعت اللجنة في تقريرها إلى خفض سن الترشح لمجلس النواب من 30 عامًا إلى 25 عامًا. ونصت التوصيات على أن يكون النظام الانتخابي مختلطًا يشتمل على "الدائرة العامة" و"الدوائر المحلية" على أن تكون الأولى محصورة بالأحزاب ويخصَص لها 41 مقعدًا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم هي 2.5%. ودعت اللجنة إلى تقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية يخصّص لها 97 مقعدًا، منها 18 للمرأة وتشمل الدوائر الانتخابية دائرة لكل محافظة و3 للعاصمة ودائرتَين لإربد، و3 دوائر للبدو.
ومن أبرز توصيات اللجنة أن تكون محاكمة الوزراء السابقين في أي قضايا متورطين بها أمام القضاء مباشرة من دون الرجوع إلى مجلس النواب، فيما يصبح الطعن في الانتخابات أمام محكمة التمييز بدلًا عن الاستئناف، كما أوصت اللجنة أن تكون مدة رئاسة مجلس النواب سنة واحدة بدلًا من سنتين، والسماح بعزل رئيس مجلس النواب بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، فيما لا يستوجب حل مجلس النواب في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره تقديم الحكومة استقالتها.
وتنص توصيات اللجنة الملكية كذلك على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس".
في سياق متصل أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن استطلاعًا أجراه أظهر أن 68% من المستطلعة آراؤهم لا يثقون في عمل اللجنة الملكية، وأن 69% غير متفائلين بمخرجاتها، في المقابل يعتقد 46% أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 31% أن هذه المخرجات لن تغطي شيئًا من الإصلاح السياسي المنشود.
تنص توصيات اللجنة الملكية على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس"
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد عهد في يونيو/حزيران الماضي إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
تعديل وزاري واسع في الأردن يستهدف إنعاش الاقتصاد والتحديث السياسي
الأردن يأمل في إيصال الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الحالي
الأردن: وثائق باندورا "شوّهت الحقيقة وتضمنّت ادعاءات مضلّلة"