15-مارس-2022
مسألة الحجاب أصبحت جزءًا من سياسات قمع الأقلية المسلمة (Getty)

مسألة الحجاب أصبحت جزءًا من سياسات قمع الأقلية المسلمة (Getty)

أيدت محكمة هندية اليوم الثلاثاء حظر ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا الواقعة في جنوب البلاد وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ويتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات في جميع أنحاء البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة، حيث يشكل المسلمون  حوالي 14% من السكان البالغ تعدادهم 1,4 مليار نسمة.

أيدت محكمة هندية اليوم الثلاثاء حظر ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا الواقعة في جنوب البلاد وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء

يشار إلى أن ست طالبات قد رفعن دعوى قضائية لإلغاء حظر دخولهن لفصول المدارس والجامعات باعتبار أن ذلك "ينتهك حقوقهن في التعليم والحرية الدينية" التي يكفلها الدستور الهندي، لكن المحكمة العليا أيدت اليوم الحظر بحجة أن الحجاب الإسلامي ليس من الممارسات الدينية الأساسية للإسلام.

جامع سليمان القانوني في أوكرانيا

وقال كبير قضاة المحكمة ريتو راج أواستي في كارناتاكا إنهم اعتبروا أن "ارتداء الحجاب لا يشكل للمرأة المسلمة جزءًا أساسيًا من الدين"، مشددًا على أن "الحكومة لديها السلطة في تحديد وصف الزي الرسمي في المدارس، كما لديها السلطة في رفض الالتماسات والطعون المختلفة في القضية". وأيدت حكومة الولاية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحظر، وقالت إنه "لا ينبغي ارتداء الملابس التي تؤثر على المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام".

وقبل صدور قرار المحكمة أعلنت السلطات في الولاية إغلاق المدارس والكليات، وفرضت قيودًا على التجمعات العامة في بعض مناطق الولاية لمنع أي اضطرابات محتملة. بدوره تحدث عبد المجيد رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية والذي يدافع عن قضايا المسلمين، عن أنه "سيخاطب أصحاب الالتماسات والآباء لمساعدتهم في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا إذا ما رغبوا في ذلك"، وأضاف "قرار المحكمة العليا بالولاية يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية ومع الحقوق الدينية، فالمسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين".

وبدأت الأزمة في كانون الثاني/يناير الماضي حين منعت مدرسة حكومية في منطقة أودوب بالولاية الجنوبية وبدعم من المتطرفين الهندوس الطالبات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول الفصول الدراسية، لتتبعها العديد من المؤسسات التعليمة الحكومية في الولاية بحظر ارتداء الحجاب، ما دفع الأقلية المسلمة للاحتجاج على هذا القرار في كامل أرجاء البلاد، حيث عبّروا فيها عن رفضهم للتمييز ضد المسلمين، وأكدوا "افتخار المسلمات بارتداء الحجاب وأحقيتهن في ذلك". وقابلت قوات الأمن الهندية تلك الاحتجاجات بالقمع حيث استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط انتقادات حقوقية وشعبية دولية للتضييق الذي تتعرض له الأقلية المسلمة في الهند.

وكشفت الاحتجاجات الأخيرة في ولاية كارناتاكا بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية عن الانقسامات الطائفية في الهند، حيث تصاعد العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين في ظل حكم الحزب القومي الهندوسي، حيث تعد الولاية معقلًا للحزب، وعادة ما يصف المراقبون المنطقة بأنها مختبر للسياسات القومية الهندوسية.

واعتبر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر الشهر الماضي أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات "تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن معتقداته الدينية، وحرية التعبير، والتعليم دون تمييز". وأشار التقرير إلى أن "حكومة ولاية كارناتاكا أيدت الحظر المفروض على الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، بدعوى أنه من أجل السلامة العامة"، لكن بالمقابل "لجأ العديد من الهنود إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء تمييزية وكارهة للمرأة، أو المجادلة ضدهم".

اعتبر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر الشهر الماضي أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات "تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"

وأكد التقرير "ينبغي الاعتراف بأن المناقشات حول اختيار الطلاب للملابس هي شكل آخر من أشكال حرمان النساء والفتيات من حق إبداء الرأي في الهند، بغض النظر عن العقيدة". وشددت المنظمة على أنه "بدلًا من الانخراط في السياسة المجتمعية، يجب على السلطات الهندية التركيز على حماية حقوق جميع النساء والفتيات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم".