انتخابات ليبيا البلدية.. اختبار مصغّر للانتخابات العامة

بدأت ليبيا محاولة جديدة لتنظيم انتخابات محلية وبلدية على كامل الترابي الليبي، وذلك رغم أزمة الانقسام التي يعاني منها البلد منذ أزيد من 10 سنوات. 

وقد انطلقت المرحلة الأولى من هذه التجربة الجديدة، نحو حكم ديمقراطي، في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على أن تُستكمَل المرحلة الثانية منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري. لكن على الرغم من توجه آلاف الليبيين، أمس السبت، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجالس المحلية، إلا أن تحديات الانقسام أربكت العملية، وحالت دون تنظيم الاقتراع في ثلُثي مكاتب التصويت، حيث امتنعت مدن شرق ليبيا وجنوبها، الخاضعة لقوات حفتر، من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المحلية، ما دفع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى إرجاء تنظيم الانتخابات في تلك المناطق إلى موعد آخر، لتقتصر بذلك انتخابات يوم أمس، التي بدأ فرز أصواتها اليوم، على 26 مجلسًا بلديًا تقع جميعها في غرب ليبيا، حيث تبسط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة سيطرتها.

تحديات على طريق الانتخابات

قالت مفوضية انتخابات ليبيا إنّ "تحديات"، لم تذكر تفاصيلها، كانت خلف عرقلة الاستحقاق الانتخابي في أكثر من ثلثي البلديات التي كانت مشمولة في المرحلة الحالية.

وكان مقررًا أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية من سباق المجالس المحلية في 63 بلدية؛ موزعة بين غرب البلاد وشرقها وجنوبها، لكن الانقسام السياسي حرَم الليبيين مرة أخرى من تحقيق نجاح، ولو مصغّر في إ دارة عملية انتخابية من بدايتها إلى نهايتها من دون مشاكل، وذلك على الرغم من منح الفرقاء عامًا كاملًا تقريبًا لتجنب أي عوائق قد تواجه العملية التي تمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها.

الانقسام السياسي حرَم الليبيين مرة أخرى من تحقيق نجاح، ولو مصغّر في إدارة عملية انتخابية من بدايتها إلى نهايتها من دون مشاكل

واكتفى البيان الصادر عن مفوضية الانتخابات، بالإشارة إلى حدوث اعتداءات في بعض المكاتب الواقعة في غرب البلاد وبإصدار تعليمات من طرف الأجهزة الأمنية في الشرق الليبي بمنع فتح أبواب الاقتراع. 

وأعربت مفوضية الانتخابات الليبية عن أسفها "لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم ويمثلهم". 

وتشير بيانات المفوضية إلى أنه كان من المتوقع أن يتوجه حوالي 380 ألف ليبي أمس السبت في كافة أنحاء ليبيا للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وبحصيلة يوم أمس، تكون المفوضية قد نجحت فقط، بين المرحلة الأولى والثانية، في تأمين إجراء الانتخابات في 74 بلدية من إجمالي 143 بلدية في كامل الأراضي الليبية. وهذه النسبة التي لا تمثل سوى 52 في المئة تقريبًا من كامل البلديات بعيدة جدًّا عن ما هو مأمول ليبيًا ودوليًا. وتعكس هذه النسبة التي تم تحقيقها، على مدار عام تقريبًا، مستوى التحديات التي قد تواجه أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، هذا إذا نجحت البعثة الأممية أصلًا في تجاوز النقاط الخلافية بين فرقاء المشهد في ليبيا حول قوانين الانتخابات. 

يشار إلى أن آخر انتخابات برلمانية ليبية نُظّمت في حزيران/يونيو 2014، واتسمت بمشاركة منخفضة، ولم تمنع من استمرار حالة الاقتتال، حيث سيطرت فصائل مسلحة على العاصمة طرابلس، مشكلة حكومة تابعة لها، ما دفع مجلس النواب إلى الانعقاد في طبرق شرقي ليبيا، ومن لحظتها اتخذ المجلس المنطقة الشرقية مقرًا له. ورغم الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة عام 2015 فإن الانقسامات بين غرب البلاد وشرقها أخذت في الاتساع. وكان من المقرر تجاوز هذا الواقع الانقسامي بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، لكن الخلافات حول القوانين الانتخابية أفشلت تلك المساعي.

في المقابل تعكس معدلات المشاركة العالية نسبيًا توق الليبيين إلى المشاركة السياسية الفاعلة واختيار من يدبّر شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمسؤولية وديمقراطية، فقد وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، غير المكتملة، 71% في مرحلتها الثانية.

وفي هذا الصدد، تنقل فرانس برس، عن إسراء عبد المنعم، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ 36 عاما من سكان طرابلس، قولها إنه "يحق للليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هو الحال للأسف في كثير من الأحيان"، وتضيف إسراء القول: "إن التصويت يمكّن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تُخصصها الحكومة"، مشيرة إلى أن "هذا ما يدفع بعض الأطراف، كالجماعات المسلحة.. إلى محاولة السيطرة على من يُنتخب بهدف السيطرة على الأموال".

بدوره يرى أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر أن الاقتراع "فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح"، مضيفًا أنه سيكون عبارة عن "مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي جاهدا إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات".

هل الحل في الانتخابات؟

تعتقد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الانتخابات هي مفتاح الحل السياسي في ليبيا، فمن دونها لن يكون بالإمكان "ترسيخ الحكم الديموقراطي". وترى البعثة، التي تحظى بدعم قوي من مجلس الأمن، أنّ التجربة أثبتت فشل حسم القوانين الانتخابية من خلال الاعتماد على مفاوضات النخبة السياسية، وعليه اتبعت البعثة، التي احتكرت لنفسها صياغة قوانين الانتخابات حسب منتقديها، منهجية تشاركية تقوم على استطلاع آراء الليبيين والحوار مع مكونات المجتمع المدني الليبي ومع الحساسيات والمكونات الاجتماعية الليبية، لبلورة قوانين انتخابية تحظى بالشرعية الشعبية.

يشار إلى أنه منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 عرفت ليبيا تنظيم 4 استحقاقات انتخابية، حيث أجرت انتخابات برلمانية بين عامي 2012 و2014، وانتخابات بلدية عام 2013 وأخرى بين عامي 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات. ولم تجلب جميع تلك الانتخابات الاستقرار المنشود إلى البلد الغني بالنفط، في ظل عدم الإجماع على الدولة الوطنية وحالة الانقسام في مؤسسات الدولة واستغلال ثرواتها، والتدخلات الخارجية الإقليمية التي توظف النخب الليبية لصالح أجنداتها.