الترا صوت – فريق التحرير
تتزايد ضغوط الإدارة الأمريكية الحالية على الشركات الصينية، بدعوى تشكيلها تهديدًا ضد المصالح الأمريكية وأمنها الوطني. ومن بين آخر الإجراءات المعلن عنها، أقدمت وزارة التجارة الأمريكية على إضافة 12 شركة صينية على قائمتها السوداء، حيث ذكرت أن بعض هذه الشركات قد قدمت دعمًا لتحديث الجيش الصيني.
تتزايد ضغوط الإدارة الأمريكية الحالية على الشركات الصينية، بدعوى تشكيلها تهديدًا ضد المصالح الأمريكية وأمنها الوطني
ووصف مسؤولون أمريكيون هذه الإجراءات الجديدة بأنها تأتي ضمن مساعٍ رسمية من أجل الحيلولة دون استغلال التقنيات الأمريكية الناشئة في أعمال الحوسبة الكمية التي من شأنها أن تدعم القدرات العسكرية الصينية، ولاسيما في مجال تطبيقات تفادي التشويش والغواصات النووية.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة كبيرة في عدد شركات السيارات الكهربائية في الصين وتوجّه رسمي للدمج بينها
كما تحدثت وزارة التجارة الأمريكية عن مخاوف من قدرات الصين في مجال التشفير والاختراق الإلكتروني، وتطوير إمكانات تفوق ما هو متوفر لدى الولايات المتحدة حاليًا. وقد أكدت أن عددًا من الشركات من الصين وباكستان قد أضيفت إلى القائمة، على خلفية أدوار لها في تطوير البرنامج النووي الباكستاني وبرنامج الصواريخ الباليستية.
يذكر أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، والتي تصاعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لم تخب جذوته في عهد خلفه الديمقراطي بايدن، على الرغم من التفاؤل بفتح صفحة جديدة بين البلدين عقب اللقاء الافتراضي الأول بين الرئيسين، بايدن وشي جينبينغ، وتعهدهما بالتعاون في قضايا التغير المناخي وأزمة الطاقة.
ففي نيسان/أبريل الماضي، أضافت إدارة بايدن سبع شركات صينية ذات صلات بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء، لتفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تواصل التعامل معها، وهي شركات تعمل في مجال الحوسبة الفائقة، ويقال إنها قدمت مساعدة أساسية للحكومة الصينية من أجل تطوير جهازها العسكري، إضافة إلى مساهمتها في تطوير برامج أسلحة دمار شامل.
من جهتها انتقدت الصين عبر وزارة خارجيتها العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت بأنها ستتخذ "كافة الإجراءات الضرورية من أجل ضمان حقوقها الشرعية ومصالح شركاتها الصينية". كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية، تزاو ليجيان، الولايات المتحدة بالتوسّع بشكل متكرر في تعريف ما يقع ضمن "المصالح الوطنية"، وأنها تسيء استخدام سلطات الدولة الرسمية من أجل استهداف الشركات الصينية.
ويبلغ مجموع عدد الشركات الأجنبية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية 27 شركة، نصفها تقريبًا من الصين، إضافة إلى شركات من باكستان واليابان وسنغافورة.