أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيب بعض معدات المراقبة في مواقع نووية إيرانية، وفقًا لما كشفه تقريران للوكالة اطلعت عليهما رويترز، ويتعلق الأمر بأجهزة مراقبة كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولم تتم إزالتها إلا العام الماضي بأمر من السلطات الإيرانية.
أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيب بعض معدات المراقبة في مواقع نووية إيرانية
وتشمل تلك المعدات كاميرات في موقع في أصفهان، حيث تُنتَج بعض مكونات أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسب ما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.
وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تجاوب إيران لمعالجة قضايا، منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي جرى الإعلان عنها قبل أشهر".
وبحسب وكالة رويترز فإنّ "المعدّات التي أعيد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأسيسه لتحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية"، حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "اتفقت مع إيران في آذار/مارس في محاولة لنزع فتيل المواجهة بين الجانبين حول تعاون إيران".
وبحسب أحد التقريرين، فإن معدات المراقبة المضافة تشمل كاميرات مراقبة في موقع في أصفهان حيث يتم تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وأضاف التقرير الآخر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تنتظر مشاركة إيران لمعالجة القضايا بما في ذلك تركيب المزيد من معدات المراقبة والموقعين المتبقيين حيث تم العثور على جزيئات اليورانيوم".
ونقلت رويترز عن دبلوماسي وصفته بالكبير قوله "إن التقدم المحدود الموصوف في التقارير يشمل تركيب معدات مراقبة التخصيب في الوقت الحقيقي على الخطوط الوحيدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 60% في منشأتيْ ناطنز وفوردو".
وقد استمر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في النمو، وهو الآن يكفي تقريبًا لقنبلتين نوويتين، وفقًا لما أظهره أحد التقريرين الفصليين السريين للدول الأعضاء.
وبحسب الخبراء، فإن إيران ما فتئت تمضي قدمًا في برنامج التخصيب الذي تعمل على توسيعه وتسريع وتيرته تدريجيًا، بما في ذلك في موقع فوردو تحت الأرض الذي تم تطويره سرًا والذي ربما تم بناؤه داخل جبل لحمايته من هجوم جوي محتمل.
يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 فرض قيودًا صارمة على أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها وأين يمكن تخصيبها وكمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها تخزينها، مقابل رفع العقوبات الدولية عن إيران.
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادته فرض العقوبات، تجاوزت إيران القيود النووية للاتفاق، لدرجة أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصف الصفقة بأنها "قذيفة فارغة" و يعتبر "دبلوماسيون أنّ فرص إحياءها ضئيلة".
فبحسب أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران لديها الآن 114.1 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% وعلى شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، والذي يمكن تخصيبه بسهولة أكبر - بزيادة قدرها 26.6 كجم عن الربع السابق.
ووفقا لوكالة الطاقة الذرية فإن حوالي 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى 60% يعدّ "كمية كبيرة"، تُعرَّف على أنها "المقدار التقريبي للمواد النووية التي لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز متفجر نووي لها".
غير أن دبلوماسيًا رفيع المستوى حذر من أن الأمر يتطلب عمليًا أكثر من 55 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب حتى 60% لصنع قنبلة واحدة لأن بعض المواد تُهدر أثناء التخصيب.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب نموه ويبلغ الآن 23 ضعف الحد البالغ 202.8 كيلوجرام الذي فرضته اتفاقية 2015 عند 4.7 طن، حسبما ذكر التقرير.
بحسب وكالة رويترز فإنّ "المعدّات التي أعيد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأسيسه لتحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية"
كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه بعد سنوات من التحقيق وعدم إحراز تقدم مع إيران في تبرير جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع، قدمت إيران إجابة مرضية على أحدها لشرح وجود جزيئات اليورانيوم هناك.
