تعد الورقة الاقتصادية لدى الأحزاب المغربية ورقة مهمة، قد تقنع المواطنين للتصويت لحزب دون الآخر في الانتخابات التشريعية القادمة وبالتالي تمكنه من الظفر بمقاعد البرلمان أو الانضمام أو قيادة حكومة جديدة، خاصة وأن المغرب يتوقع تسجيل نسبة نمو في حدود 1.5 في المئة خلال العام الجاري، بينما خلال السنوات الخمس الماضية، سجلت الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما بين 5 إلى قرابة 3.8 في المئة كنسبة نمو.
تعد الورقة الاقتصادية لدى الأحزاب المغربية ورقة مهمة، قد تقنع المواطنين للتصويت لحزب دون الآخر خاصة مع تعاظم الاستحقاق الاقتصادي
في هذا السياق، يركز العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي على الاقتصاد الإسلامي، بينما يعتمد حزب مثل التقدم والاشتراكية على مصطلح الاقتصاد الرقمي. وتعتبر أحزاب المعارضة الحالية، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنظومة الجبائية "غير عادلة".
اقرأ/ي أيضًا: المناصفة والحد من العنف.. أهم الوعود للمغربيات
في المقابل، حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة الحالية، أكد أن حكومته قامت بمحاولة إصلاح النظام الجبائي، عن طريق تنظيم المناظرة الوطنية حول الضرائب في آذار/مارس 2013 وتنزيل التوصيات الصادرة عنها تدريجيًا على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بمواصلة إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق التدرج في سعر الضريبة على الشركات.
"هذه الإنجازات" التي تفخر بها حكومة بنكيران لا تعتبرها أحزاب المعارضة مقنعة. مثال ذلك، حزب الاتحاد الاشتراكي، اليساري، الذي يرى أنه "يجب بلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة"، بإرساء إطار ضريبي مستقر من خلال إقرار ميثاق لذلك على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى تبسيط وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة مع إصلاح الضريبة على الشركات ومعاملاتها عبر جعل الضريبة على الشركات تدريجية تبعًا لربح الشركات.
اقرأ/ي أيضًا: قمة المناخ "كوب 22".. المغرب تستعد!
حزب التقدم والاشتراكية، حزب يساري شيوعي، دعا إلى ضرورة الاجتهاد والسعي للوصول إلى نسبة نمو 6% لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، إزالة جميع العراقيل التي تواجه الاستثمار، خصوصاً الولوج إلى العقار والتمويل وإلى الصفقات العمومية، وتحسين ترتيب البلاد في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business)، واعتبار الاقتصاد الرقمي وسيلة أساسية لتبسيط الشؤون الإدارية.
حزب العدالة والتنمية، من خلال برنامجه، أكد مواصلته تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة مثل (التمويلات الإسلامية)، إذا تم إعادة انتخابه وتمكن من تكوين الحكومة القادمة.
من جانب آخر، وعد حزب الاستقلال، وهو حزب محافظ يميني، بـ"دعم نشاط القطاع الخاص بما يساهم في إنشاء المزيد من الوحدات الإنتاجية واكتشاف أسواق جديدة، وخفض نسبة الدين العمومي إلى 70% من الناتج القومي الإجمالي، بحلول 2021، مقابل 82% خلال 2015، بالإضافة إلى خفض نسبة العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي بحلول 2021، مقابل 4.4% خلال 2015، وخفض البطالة إلى 7 % خلال 2021 مقابل 10 % خلال 2016". أما حزب الأصالة والمعاصرة، حزب وسطي، فيستهدف معدل نمو اقتصادي مستدام يبلغ 6%، ووعد بالعمل على بلوغ نسبة 20% كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، والانتقال من التركيز على الإنتاج إلى تثمين المنتوجات الزراعية وتوجيهها نحو التصدير.
اقرأ/ي أيضًا: