الترا صوت – فريق التحرير
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسعي من أجل إنجاز تهدئة، بدلًا من "إثارة المزيد من التوترات". ودعت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، كما دعت كافة الأطراف لأخذ خطوات من شأنها "وقف التصعيد في الموقف متزايد الخطورة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسعي من أجل إنجاز تهدئة، بدلًا من "إثارة المزيد من التوترات"
وقالت باشليه في بيان صادر عن المفوضية اليوم: "لقد شهد الموقف خلال الأيام العشرة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تدهورًا بلغ مستويات مقلقة. كما أن الوضع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، والذي نشأ عن تهديدات تعرضت لها عائلات فلسطينية بإخلائهم بالقوّة من بيوتهم، وما شهده المسجد الأقصى من التواجد المكثف لقوات الأمن الإسرائيلية وأعمال العنف فيه خلال شهر رمضان، والتصعيد الشديد للهجمات من غزّة وعليها، والتحريض العنصري الصادم في إسرائيل، كل ذلك قد أدى إلى هجمات وحشية وتصاعد في أعداد الضحايا".
اقرأ/ي أيضًا: أكثر من عشرة شهداء ومئات المعتقلين: احتجاجات الغضب تعم الداخل الفلسطيني والضفة
وأضاف البيان: "عوضًا عن السعي إلى التهدئة، فإنه يظهر أن الخطابات التحريضية من قادة كافة الأطراف ليست معنية سوى بإثارة المزيد من التوترات بدل نزع فتيلها. كما أننا نشهد من جديد خسارة المزيد من الأرواح، واضطرار الناس المرعوبين إلى الفرار أو الاختباء في منازلهم، أمام هجمات يتم تنفيذها من كلا الطرفين، وفي أعمال قد ترقى إلى أن تكون مخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت المفوضة السامية: "أحث كلا الجانبين على ضمان الاحترام الكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. وعلى إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، واجب ضمان الوصول بلا أي معيقات للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وأضافت: "سيتم مساءلة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات".
كما دعت المفوضة السامية "الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لتفجّر العنف بين المجموعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك المستوطنون، وبين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك في مدن مثل اللد ويافا والرملة وحيفا. ومما يثير القلق في هذا الجانب على نحو خاص، هو ما يتبدّى من الطبيعة عالية التنظيم لبعض الهجمات، إضافة إلى اللغة الاستفزازية التي ترقى إلى التحريض على الكراهية والعنف على أساس عرقي وديني".
وعبرت باشيليه عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تقصير الشرطة الإسرائيلية بالتدخل عند تعرض الفلسطينيين في إسرائيل لهجمات عنيفة، إضافة إلى استخدام المجموعات اليمينية المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل دعوة الناس لجلب "الأسلحة، والسكاكين، والهروات، والقبضات الحديدية، لاستخدامها ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين". وثمة تقارير أخرى عن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل الشرطة ضد الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال المئات منهم على خلفية ارتكاب أعمال عنف.
وقالت المفوضة السامية: "أذكّر حكومة إسرائيل بواجبها حماية جميع سكانها ومواطنيها دون تمييز بينهم على أساس "القومية" أو الانتماء الديني أو الأصل العرقي، وضمان المساواة فيما بينهم أمام القانون". وأضافت: "على القادة السياسيين أن يحجموا عن أي تصرف من شأنه إشعال التوترات، وعليهم أن يتصرفوا بما من شأنه أن يمنع التحريض على الكراهية والعنف، ويضمن الحماية الكاملة والمتساوية لجميع مواطني إسرائيل".
كما عبّرت باشيليه عن انزعاجها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في سياق التعامل مع مظاهرات ومواجهات في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينييًا في يوم واحد فقط، وهو يوم 14 أيار/مايو. معتبرة أن أي "استخدام للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية لا بدّ أن يتقيّد بالمبادئ الأساسية الناظمة لاستخدام القوة والسلاح الناري من قبل العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، التي تنص بشكل محدد على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد إلا في حال تشكيلهم تهديدًا مباشرًا سالبًا للحياة أو مؤديًا للإصابة البالغة، وبشرط أن يكون ذلك هو الحل الأخير المتاح. أما في وضع الاحتلال، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني للأسلحة النارية من قبل قوات الأمن قد يمثّل جريمة حرب".
ا عبّرت باشيليه عن انزعاجها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في سياق التعامل مع مظاهرات ومواجهات في الضفة الغربية
ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة فيما يتعلق بكافة الادعاءات الخاصة بارتكاب انتهاكات تمس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقالت المفوّضة السامية: "يخبرنا التاريخ القريب بأن مثل هذه الأوضاع الخطيرة يمكن أن تتدهور سريعًا على نحو يؤدي إلى عواقب كارثيّة تمامًا تمسّ آلاف المدنيين. لا يمكن أن يكون ثمّة منتصر، ولا يمكن أن ينشأ سلام مستدام من الدفع قدمًا بدوامة العنف. إنني أحث جميع الأطراف، والدول ذات التأثير، على اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام القانون الدولي، وخفض التوترات، والعمل على إنهاء الصراع بدل إذكاء جذوته".