المغرب.. نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي!

المغرب.. نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي!

إحدى الشعارات المرفوعة خلال الاحتجاج ضد فرض رسوم جديدة في التعليم العمومي المغربي (مواقع التواصل الاجتماعي)

خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة المغربية الرباط ضد "إلغاء مجانية التعليم العمومي"، عبر المشاركون في الاحتجاج، من طلبة وأولياء تلاميذ، والذي دعا له الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن استيائهم من مشروع قانون جديد يفرض رسومًا للتسجيل في مدارس عمومية، وهو ما قد يثقل مصاريف أسر مغربية.

احتجاج واستياء في صفوف المغاربة من مشروع قانون جديد يفرض رسومًا للتسجيل في مدارس عمومية ويهدد مجانية التعليم الحكومي

وأوضح، في هذا السياق، المجلس الأعلى للتعليم، عبر بيان له، أن "إلغاء المجانية عبر إقرار رسوم التسجيل ستسبقه دراسة حول مقدرة الأسر المغربية على المساهمة، وتتوخى هذه الدراسة تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالًا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني".

اقرأ/ي أيضًا: الجامعات المغربية.. فجوة بين التعليم وسوق العمل

وأكد المجلس أن "رسوم التسجيل الجديدة تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها"، نافيًا أن تشكل "بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين بشكل عام"، على حد تعبير ذات البيان.

ويذكر أن انتقادات عديدة وجهت للمجلس بعد فرض رسوم التسجيل على المدارس العمومية، من بينها تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، وردًا على هذه الانتقادات، أكد المجلس الأعلى للتعليم  أن "ما قرره يندرج في صميم مهام المجلس ودوره، باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقييمية واقتراحية". وأضاف أن "المجلس الأعلى للتعليم يعد فضاءً للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي".

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد وجه طلبًا إلى المجلس في 27 تموز/يوليو الماضي لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون جديد لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويقضي القانون الداخلي بأن يرفع المجلس رأيه بعد شهرين من تلقيه طلب الحكومة.

من جهته، وصف الاتحاد الوطني للطلبة إلغاء مجانية التعليم بـ"تخريب منظومة التعليم"، إذ جاء في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن مصادقة المجلس الأعلى للتربية الأسبوع الماضي على توصية زيادة الرسوم هي "استكمال لمسلسل تخريب المنظومة التعليمية ومصادرة لحق الشعب المغربي في التعليم الذي يكفله الدستور".

حسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، 33.4% من العائلات المغربية لا يغطي دخلها مصاريفها وتضطر للاقتراض أو استنزاف مدخراتها

وفي نفس السياق، يرى أشرف بوقضاي، حقوقي مغربي، أن "الإجهاز على المدرسة العمومية بالارتهان إلى شروط المؤسسات الدولية المجحفة لإصلاح المنظومة التربوية، خطره مضاعف وتكلفته أكبر واللعب بهذه الشعلة ستحرق الكل بلهيبها"، على حد تعبيره. وأكد بوقضاي: "يمكن القول إن تفكيك المدرسة العمومية بمثابة تفكيك لهوية البلد وتهديد لمستقبل أجيال قادمة".

اقرأ/ي أيضًا:  الماجستير في المغرب..للمحظوظين فقط

وأضاف : "اقتراح حكومة بنكيران هذه الرسوم للتعليم هو إلغاء لمجانية التعليم الثانوي والعالي العمومي وحرمان لأبناء الشعب من حقهم في التمدرس والتعليم، وإفتاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بصحة هذا المقترح، هو أمر صادم ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تطلعنا لتعليم جيد يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة".

وانتشر هاشتاغ #مجانية_التعليم_خط_أحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلاله نشطاء مغاربة عن استيائهم من ما اعتبروه إلغاءً لمجانية التعليم العمومي. وكتب هشام الفضالي، أحد النشطاء المغاربة، على صفحته في "فيسبوك"، "يتحدثون عن إلغاء مجانية التعليم الثانوي والجامعي مع استثناء الفئات الفقيرة من أداء النفقات.. لكن من يرتاد أقسام التعليم العمومي غير أبناء الفقراء؟!".

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أشارت أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري، 59% من الأسر المغربية صرحت أن دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها نسبة 7.6%.

اقرأ/ي أيضًا: 

الجامعات الخاصة في المغرب.. قنبلة الغلاء

جامعي/ة في المغرب.. إذًا أنت عاطل/ة عن العمل!