نجحت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي في تمرير مشروع قانون يتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالمعينات المنزليات، رغم الإشكال المتعلق بتحديد سنهن، والجدل الذي أحدثته جمعيات مدنية رافضة له إضافة إلى انتقادات أحزاب المعارضة. وقد صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي على هذا المشروع الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، بعدما صادق عليه سابقًا مجلس المستشارين.
نبهت منظمة "اليونيسيف" الحكومة المغربية إلى أن مضامين مشروع قانون تشغيل العمال المنزليين لا تستجيب للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل
وكانت المادة السادسة من هذا المشروع، قد أثارت جدلًا واسعًا، وهي تنص على "منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، ومعاقبة من يخالف ذلك، كما تمنع تشغيل طفل ما بين 16 و18 سنة دون رخصة من أسرته أو في أعمال خطيرة". ويرفض هذا القانون عدد من الحقوقيين المغاربة، في هذا الصدد، يقول أشرف بوكادي، حقوقي، لـ"الترا صوت": إن "قانون تشغيل القاصرات ينتهك اتفاقية حقوق الطفل الذي حدد سن الطفولة في سن 18 عامًا، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب". وتابع بوكادي: أن "هذا القانون يشكل خرقًا لالتزامات المغرب الدولية وضربًا صارخًا لحقوق الطفل".
اقرأ/ي أيضًا: قانون المعينات المنزليات.. عبودية بطبعة مغربية
ومن جهة أخرى، يذكر أن منظمة "اليونيسيف" سبق وأن نبهت الحكومة إلى كون مضامين مشروع القانون لا تستجيب للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، ولا تراعي مبادئ منظمة الشغل الدولية. منظمة "اليونسيف" ليست وحدها من حملت هذا الموقف، فقد سبق لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن أكدت أن مشروع القانون "لا يلبي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين". وانتقدت بشدة المشروع ووجهت بشأن ذلك ملاحظات إلى الحكومة المغربية.
ورغم تمرير مشروع القانون من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إلا أن بعض الكتل النيابية لا توافق عليه، وهي ليست فقط من كتل المعارضة وبعضها في الحكم كحزب التقدم والاشتراكية الذي "تبرأ من مشروع القانون"، حسب ما أكده في بلاغ لمكتبه السياسي، موضحًا أن "الحزب لا يزال ضد التشغيل دون السن "18". وحسب بلاغ للحزب أيضًا، "فقد دافع من داخل الحكومة وفي البرلمان على تحديد سن تشغيل العمال المنزليين في 18 سنة وحمايتهم من الأعمال الخطيرة".
من جهة أخرى، عبر عدد من الحقوقيين والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا المشروع. الإعلامي، خالد العطاوي، انتقد القانون في صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك: قائلًا: "لا أمل في برلمان يصوت لتشغيل الأطفال.. ولا أمل في أحزاب توافق على الاستهتار بقيم الإنسانية.. بئس المصوتون".
سارة سوجار، الحقوقية والناشطة السابقة في حراك 20 فبراير، انتقدت مشروع القانون أيضًا، داعية البرلمان المغربي إلى مراعاة معاناة بعض الأطفال المغاربة، حيث دونت، في صفحتها على "فيسبوك": "أتمنى أن تتم مراعاة معاناة أطفالنا وأنتم تصادقون على قانون يبيح تشغيل القاصرات في سن 16 سنة، المكان الطبيعي لكل قاصر وقاصرة هو المدرسة". وتضيف سارة: "كفانا من كل المصائب التي أنتجها تشغيل القاصرات إلى حد الآن. الحماية تعفينا من كل محاولات البحث الفاشلة عن ترقيع واقع لم نعد نجد فهمه ولا إصلاحه". بشرى عبدو، الفاعلة الجمعوية، تساءلت في هذا السياق: "من سيحمي حقوق أطفالنا؟ من سيؤمِّن ظروف تمدرسهن؟ أم أن فلذات أكبادنا يعتبرن من الدرجة الثانية ولا يتمتعن بالمواطنة الكاملة".
اقرأ/ي أيضًا: التحرش.. وسواس مدارس مصر
أدخلت بعض فرق الأغلبية البرلمانية في المغرب تعديلات حول مشروع قانون تشغيل القصر لكنها لم تقلص من تشكيك ورفض المعارضة والمنظمات الحقوقية
وبمجرد تقديم مشروع القانون رقم 19.12، في نسخته الأولى، من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، وبالتحديد في آيار/مايو 2013، وهو يواجه جدلًا كبيرًا ومعارضة من طرف بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، لذلك أدخلت بعض فرق الأغلبية التعديلات حول المشروع، حيث تم إيراد شروط لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، ومنها أن يكونوا "حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، يسمح لهم بتوقيع عقد الشغل المتعلق بهم"، والذي "يجب أن يتضمن فقرة خاصة بالتكوين والتأهيل لا تقل مدتها عن سنتين". بالإضافة إلى "إجراء فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغِّل وأن تخضع البيوت التي بها عمال منزليون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة إلى فحص دوري من طرف الوزارة الوصية عن طريق مُساعِدة اجتماعية".
ويقر القانون، بعد التعديل، أيضًا "منع تشغيل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلًا، ومنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية". وبخصوص العطلة، وبالنسبة إلى العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتُحدد مدة عملهم بـ30 ساعة في الأسبوع. وشدد القانون العقوبات على المخالفين لمقتضيات هذا المشروع، أو لأي انتهاك لكرامة العامل المنزلي، أو الاعتداء عليه. ويعاقب المخالفون لهذا القانون بعقوبات مالية تقدر بحوالي 3000 دولار أمريكي (30 ألف درهم مغربي)، لكن رغم هذه التغييرات يبقى هذا القانون حول تشغيل عمال وعاملات المنازل محل جدل وتشكيك ورفض خاصة من المنظمات الحقوقية المغربية.
اقرأ/ي أيضًا: