أثارت خديجة الزياني، البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري في المغرب، غضب العديد من المغاربة لا سيما سكان الريف (شمال المغرب). بعد تدوينة لها على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وصفت فيها المتظاهرين على خلفية طحن بائع السمك محسن فكري بـ"الأوباش"، مقتبسة ما قاله يومًا الملك حسن الثاني، عن سكان الريف. وقالت الزياني، وهي أستاذة للغة العربية في السلك الثانوي، في تدوينتها المثيرة للجدل، "على حساب ما كنشوف في الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقًا.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".
تدوينة لبرلمانية مغربية وصفت فيها المتظاهرين بـ"الأوباش" تثير سخطًا شعبيًا
وبعد موجة الغضب العارمة، التي عمّت مواقع التواصل الاجتماعي، حذفت الزياني التدوينة، التي اعتبرها كثر بمثابة "إهانة لسكان الريف"، ورفع بعض الحقوقيين دعاوي ضدها. وأبرزها دعوى أشرف بوقاضي، رئيس "مركز نكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية"، التي رفعها لدى الوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة. ويذكر أن وصف "الأوباش" يثير حساسية كبيرة عند أهل الريف والشمال في المغرب عمومًا، إذ ارتبطت هذه العبارة بأحد خطابات الراحل الحسن الثاني، في سنة 1984 تعليقًا على الأحداث التي شهدتها منطقة الشمال.
اقرأ/ي أيضًا: قضية محسن فكري.. احتجاجات شعبية و"قلق" حكومي
يقول أشرف بوقاضي في مقابلة مع "ألترا صوت": "إن رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري بخصوص التصريحات العنصرية في حق الريفيين وسكان الحسيمة، جاء بسبب تزامن هذه التصريحات مع مقتل محسن فكري وما صاحب الحدث الأليم من مسيرات احتجاجية سلمية، منددة ببشاعة الجريمة والتي تفاعل معها المغاربة في كل ربوع الوطن بشكل سلمي"، مشيرًا إلى أن "هذه التصريحات العنصرية كان لها وقع سلبي على كل الريفيين والمغاربة، خاصة وأن التصريح جاء من ممثلة للشعب في البرلمان ودورها تشريع القوانين والدفاع عن المواطنين عوض استفزازهم وشتمهم في كرامتهم وتاريخهم. كما أن ما قالته من كلام يعود لسنوات الجمر والرصاص ولا يعد الآن سوى تحريض على الانتقام وخلق التمييز العنصري".
ويوضح بوقاضي في حديثه أن "البرلمانية لم تر المسيرات الكبرى المنظمة والمنضبطة رغم انسحاب القوات العامة، كمشهد رقي كبير أثار استغراب العالم، ولم تتذكر إلا ذكرى "مشؤومة" لكلمة عمل صاحبها على قطع دابرها بمحاكمة كل من يرددها، ومحيت أيضًا من التداول منذ تاريخه".
وجاء في الشكوى التي تقدم بها بوقاضي، إلى وكيل الملك ضد الزياني، واطلعت عليها "ألترا صوت": "المشتكية أستاذة تنتمي لسلك الثانوي الذي يربي الأجيال على النبل والفضيلة والمساواة فإنما بعد إعلانها المشؤوم أصبحت رسالتها التربوية واضحة في بث سموم العنصرية في قلوب أطفالنا المغاربة"، وخلصت إلى أن "تصريحات النائب البرلمانية تؤسس لثقافة التحقير والاستبعاد والتهميش والإسقاط من سلم الإنسانية".
تبرأ حزب الاتحاد الدستوري المغربي من تصريحات النائب الزياني ووعد بمعاقبتها
إلى ذلك، تبرأ حزب الاتحاد الدستوري من تصريحات الزياني. وقال، في بيان له، "نظرًا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فإن الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، ويعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها".
ويبدو أن الزياني ليست وحدها من أهانت سكان الريف. إذ أصدرت مديرية الأمن في الحسيمة، عقوبة توقيف مؤقت عن العمل بحق موظف شرطة برتبة حارس أمن. يعمل في المركز الحدودي "بني أنصار" (إقليم الناظور)، قرب مدينة الحسيمة. بعد أن نشر المعني بالأمر تدوينة على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تضمنت عبارات مشينة وحملت نبرة فيها ازدراء في حق سكان بعض مدن شمال المملكة. كما فتحت اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة للمديرية، بحثًا إداريًا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، إلى جانب قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي جرى اتخاذه، في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
اقرأ/ي أيضًا: