ألتراصوت- فريق التحرير
انتخب أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أمس السبت 30 تشرين أول/أكتوبر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في منصب الأمين العام للحزب، خلفاً لسعد الدين العثماني الذي كان قد استقال في أيلول/سبتمبر الماضي، عقب الهزيمة الفادحة للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
أكد بنكيران، في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة، أنه "لن يتمكن من العمل وحده، وأنه أمين عام جميع الأعضاء"
وأكد بنكيران، في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة، أنه "لن يتمكن من العمل وحده، وأنه أمين عام جميع الأعضاء"، مشيرًا إلى أنّه "ليس إقصائيًا". كما دعا بنكيران في كلمته أعضاء الحزب إلى التعاون المشترك من أجل "حل المشاكل القائمة بالحزب".
وقد عاد بنكيران إلى رئاسة الحزب بعد أن حاز على 1112 صوتًا، مقابل 231 صوتاً لمنافسه عبد العزيز عماري، أي ما نسبته 81% من مجموع الأصوات. وكان التنافس على رئاسة الحزب دائرًا بين ستة مرشحين هم عبد الإله بن كيران، وعبد العزيز عماري، وجامع المعتصم، وعبد الله بووانو، وإدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحمداوي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي قد أعلنت في 8 أيلول/سبتمبر الماضي، استقالة جميع أعضائها بما في ذلك الأمين العام ورئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب، وذلك بعد الهزيمة المدوّية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ حصد الحزب 12 مقعدًا فقط بعد أن حاز قبل خمس سنوات على 125 مقعدًا خوَّلت له لتشكيل الحكومة للمرة الثانية على التوالي.
عانى حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة هزيمة مدوّية في إذ حصد الحزب 12 مقعدًا فقط بعد أن حاز قبل خمس سنوات على 125 مقعدًا خوَّلت له لتشكيل الحكومة للمرة الثانية على التوالي
يذكر أن ملك المغرب، محمد السادس، يعيّن رئيس الوزراء من الحزب الذي حصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، والذي يكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة والتي يقترحها على الملك، ليقوم بالموافقة عليها، علمًا أن النظام الانتخابي في المغرب يحول دون فوز حزب واحد بأغلبية مريحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا. ومع ذلك فإن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش ستكون أول تجربة حكومية مغربية تخلو من الإسلاميين منذ إصلاحات العام 2011. وفي حين يمنح الدستور المغربي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، إلا أن الملك يحتفظ بمركزية القرار في الوزارات السيادية (الداخلية والدفاع والخارجية)، والقضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى.
اقرأ/ي أيضًا:
رفضًا للتطبيع مع "إسرائيل".. أساتذة وطلاب ينسحبون من جامعة مغربية
انتخابات المغرب.. فوز "الوطني للأحرار" وتراجع مدوّ لحزب "العدالة والتنمية"