اهتز المغرب، اليوم الأربعاء، على حادثة قتل عبد اللطيف مرداس، عضو البرلمان المغربي عن حزب الاتحاد الدستوري، بثلاث رصاصات من طرف مجهولين، في وقت متأخر يوم أمس الثلاثاء، داخل سيارته وبقرب من منزله، في مشهد غير مألوف للمغاربة.
اهتز المغرب على وقع حادثة قتل عبد اللطيف مرداس، عضو البرلمان المغربي عن حزب الاتحاد الدستوري، بثلاث رصاصات من طرف مجهولين
وتمكنت الشرطة بالدار البيضاء، صباح اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بالحادثة، وفقًا لبلاغ من مديرية الأمن.
اقرأ/ي أيضًا: جدل مغربي حول التعامل الأمني مع احتجاجات الحسيمة
وما زالت الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة حتى اللحظة، لتحديد دوافع وأهداف هذه الحادثة خصوصًا وأن الضحية نائب برلماني، إذ طرحت تساؤلات كثيرة من طرف المغاربة، حول إن كانت دوافع الحادثة سياسية أو شخصية، لاسيمًا وأنه من النادر سماع عن حوادث قتل بالرصاص بالمغرب.
في هذا الصدد، أكد مصطفى أحد الأصدقاء المقربين من الضحية، ضمن حديث له لـ"ألترا صوت" أنه "تفاجأ من مقتل صديقه المقرب، لا سيما وأن النائب لا توجد له عداوات شخصية" وفقًا لتعبيره.
ونفى المتحدث ذاته ما نشرته بعض وسائل الإعلام، على أن تكون دوافع القتل شخصية تتعلق بقضية الشرف، وأن الضحية كان على علاقة متوترة مع أحد الأشخاص في دائرة "بن أحمد"، بسب خلافات شخصية، وأوضح الصديق المقرب للضحية" أن عائلته لا تستطيع توجيه اتهامات لأشخاص بعينهم من دون دلائل، وأن كل ما قيل كذب".
من جهة أخرى، أفادت الشرطة المغربية، أنها "عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساءً، جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببًا مباشرًا في وفاته".
وأشار المصدر ذاته، وفقًا لبلاغ وصلت لـ"ألترا صوت" نسخة منه، إلى أن "سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. بنكيران يخرج بصراع تشكيل الحكومة إلى العلن
ووفقًا للرواية الأمنية، "فقد تمكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة" وأوضحت الشرطة أن "المشتبه فيه سبق ووجه تهديدات للضحية بسبب خلافات تكتسي طابعًا خاصًا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه".
وأكد المصدر عينه أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية للتحقق ما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة".
وصرح محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وهو حزب "ليبرالي" ينتمي إليه الضحية، والذي حل في مراتب متأخرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أن "مقتل النائب البرلماني خسارة لعائلته الصغيرة ولأصدقائه".
وأكد ساجد، ضمن حديثه لوسائل الإعلام، أن"الحزب ينتظر نتائج التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة، لفهم الدوافع الحقيقية وراء هذه الحادثة المؤلمة".
اقرأ/ي أيضًا: