ألتراصوت-فريق التحرير
اضطر المستشار النمساوي واليميني المتطرف سباستيان كورتس أمس السبت، 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى الاستقالة من منصبه، بعد الضغوط التي سُلّطت عليه على خلفية اتهامه بالضلوع في فضيحة فساد، ولإنقاذ حكومة حزبه الائتلافية من الانهيار، حيث كان من المقرر بعد ثلاثة أيام انعقاد جلسة خاصة في البرلمان مخصصة للتداول حول سحب الثقة منه.
خضع كورتس وتسعة أفراد آخرين وثلاث منظمات للتحقيق "للاشتباه في خرق الأمانة والفساد وتلقي الرشوة
وفي التفاصيل خضع كورتس وتسعة أفراد آخرين وثلاث منظمات للتحقيق "للاشتباه في خرق الأمانة والفساد وتلقي الرشوة" بحسب ما ورد في بيان لمكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية والفساد يوم الأربعاء الماضي.
ونفذت الشرطة أمس السبت، مداهمات في المستشارية ووزارة المالية ومنازل ومكاتب كبار مساعدي المستشار كورتس، بناء على أمر من المدعي العام.
وفي كلمته التي أعلن خلالها استقالته قال كورتس إن"المطلوب الآن هو الاستقرار، وللتغلب على المأزق، أريد أن أتنحى لمنع الفوضى"، مشيرا الى أنه سيبقى "زعيم حزبه، حزب الشعب النمساوي، وسيواصل ممارسة دوره كعضو في البرلمان"، وأكّد في تغريدة على تويتر أنه سيواصل الدفاع عن نفسه ضدّ الاتهامات الموجّهة إليه.
واقترح كورتس في إعلان استقالته أن يتولى منصب المستشار مكانه وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ.
وتعليقا على هذا المقترح الأخير اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض أن المستشار المستقيل يريد أن يظل ممسكًا بزمام الأمور في يده بصفته مستشار الظل، خاصةً أنه سيكون حاضرًا في اجتماعات مجلس الوزراء كقائد لحزبه.
وتتعلق قضية الفساد التي أدت لاستقالة المستشار النمساوي باستعمال أموال حكومية تابعة لوزارة المالية من أجل ضمان تغطية إيجابية في إحدى الصحف الشعبية النمساوية، خلال العامين 2016-2018.
وفي تداعيات هذه القضية، التي ينفيها كورتس عن نفسه، أخضع هو وتسعة آخرون للتحقيق، بعد مداهمات لعدد من المواقع المرتبطة بحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه المستشار المستقيل.
وليست قضية الفساد الحالية هي الأولى التي اتهم بها الزعيم اليميني كورتس، ففي أيار/مايو الماضي خضع لتحقيق آخر، بسبب إدلائه بتصريحات كاذبة أمام لجنة برلمانية.
وقد دفعت تهم الفساد المتلاحقة ضد كورتس بعض النمساويين إلى مطالبته بترك السياسة نهائيا.
تهم الفساد التي تطارد كورتس دفعت شريكه في الحكومة حزب الخضر النمساوي إلى التصريح ، بأن كورتس "لم يعد لائقا لشغل منصب المستشار"، كما ألقت الاستقالة بظلالها على الأحزاب المشكلة للحكومة، فمن غير المستبعد انهيار الائتلاف الحكومي والذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها، خاصة وأن حزب الخضر بدأ محادثات مع أحزاب المعارضة التي كانت تهدد بإجراء تصويت لحجب الثقة عن كورتس الأسبوع المقبل قبل أن يعلن استقالته، في محاولة لإنقاذ حكومة حزبه الائتلافية من الانهيار.
وبالفعل صرّح زعيم حزب الخضر ونائب المستشار فيرنر كوجلر بعد استقالة كورتس قائلا: "أعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة للعمل الحكومي المستقبلي"، مضيفا أنه كانت تربطه علاقة عمل "بناءة للغاية" مع شالنبرج المرشح لخلافة المستشار المستقيل، وأنه سيجتمع به يوم الأحد 10 تشرين الأول/أكتوبر.
تهم الفساد التي تطارد كورتس دفعت شريكه في الحكومة حزب الخضر إلى التصريح ، بأن كورتس "لم يعد لائقا لشغل منصب المستشار"
وأصبح كورتس زعيم حزب الشعب النمساوي في أيار/مايو عام 2017، ونجح في قيادة حزبه للفوز في الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام ليصبح، أحد أصغر رؤساء الحكومات المنتخبة في العالم بعمر 31 سنة فقط.
اقرأ/ي أيضًا:
المثقف العربي داعمًا للعنصرية في ألمانيا
اليمين المتطرِّف ضدَّ التطعيم.. أجندة جديدة مع استفحال أزمة اللقاح؟