عقد المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات، أمس السبت 24 شباط/فبراير 2018، في مقرّه بالعاصمة القطرية، الدّوحة، ندوةً أكاديميةً حول "قرار نقل السفارة الأميركية ووضع القدس القانوني والسياسي"، بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والمختصّين العرب والأجانب، وذلك بتناول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مختلف جوانبه وتحديدًا عبر استعراض الوضع القانوني للقدس المحتلة والتغيرات الجغرافية والديمغرافية والحضرية مع تناول دوافع القرار وأبعاده وسبل مواجهته.
توقف المركز العربي عند قرار ترامب بشأن القدس، بعقد ندوة أكاديمية حول القرار ودوافعه وأبعاده وسبل مواجهته
وتناولت الندوة مختلف هذه المسائل عبر ثلاث جلسات علمية، محورها "الوضع القانوني للقدس"، و"التغيرات الجغرافية والديمغرافية" و"الاعتبارات السياسية لنقل السفارة الأمريكية".
اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف: قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل: الدوافع والمعاني والآفاق
ونُظّمت هذه الندوة بعيد يومين فقط من إعلان مسؤولين في إدارة ترامب نية نقل السفارة لمقر مؤقت في شهر أيار/مايو القادم في ذكرى النكبة، على خلاف ما تمّ إعلانه سابقًا حول تفعيل قرار ترامب بتاريخ السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية وذلك خلال نهاية السنة القادمة.
وبذلك، اكتسب تناول هذا القرار أكثر راهنية، وهو ما استدعى تناوله أكاديميًا، إسنادًا وسعيًا لبلورة موقف عربي، بقدر ما عبّره عن نفسه بوضوح شعبيًا، لازال باهتًا رسميًا، في حين لازالت السلطة الفلسطينية تتلمّس طريقها لمواجهة القرار الأمريكي المدفوع باعتبارات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، والمتقاطع مع المصالح الإسرائيلية الساعية لفرض سيادتها على القدس، وذلك في ظل تواطؤ ودعم بعض الأنظمة العربية لهذه الخطوة الأمريكية الأخيرة.
"الوضع القانوني للقدس".. حول عدم شرعية القرار الأمريكي
في الجلسة العلمية الأولى للندوة حول "الوضع القانوني للقدس" والتي ترأسها عميد كلية القانون في جامعة قطر محمد الخليفي، تحدث فيها أنيس قاسم، الذي عمل مستشارًا قانونيًا للوفد الفلسطيني المفاوض في عديد المحطات، وكان عضوًا في هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
وقدّم أنيس قاسم دراسة بعنوان "الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.. تحديات القانون الدولي"، دلّل فيها على أن قرار ترامب مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي انطلاقًا من مبدأين هما تجريم اكتساب أراضي الغير بالقوة، وعدم أحقية إسرائيل تقرير مكان عاصمتها، باعتبار أنه ليس لأي دولة أن تشرّع ما تريد من قوانين، بل يجب أن تكون القوانين متفقةً وأحكام القانون الدولي، حتى يتم الاعتراف بها واحترامها.
وكشف الباحث المختص في القانون الدولي بذلك أن قرار الرئيس الأمريكي يعطي الاحتلال شرعية، وهذا مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي، ويترتب على الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة قانونية كونها تصبح شريكة مع الاحتلال.
وترى الدراسة أن قرار ترامب يواجه إشكاليتين الأولى أن القرار لم يحدد بدقة أي قدس، فإسرائيل قصّمت القدس الموسعة، التي تضم القدس الشرقية، والتي يقر القانون الدولي على أنها أرض محتلة، والإشكالية الثانية تتعلق بخلط السياسي بالأسطورة الدينية، حين يعترف ترامب بـ"الشعب اليهودي"؛ مخالفًا بذلك موقفًا رسميًا أمريكيًا معلَنًا منذ عام 1964.
من جهتها، بحثت سلمى كرمي أيوب، وهي محامية متخصصة في القانون الجنائي، الجرائم الإسرائيلية في القدس باعتبارها "جرائم حرب"، فتناولت في دراستها سبل رصد المساءلة القانونية للقادة السياسين والمسؤولين المدنيين الإسرائيليين نتيجة سياساتهم في فلسطين بشكل عام، والقدس بشكل خاص.
وقالت سلمى أيوب، إن إسرائيل تسعى من خلال سياساتها إلى تغيير الطابع الديموغرافي للقدس، وأن هذه السياسية ترقى من جهة إلى جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد، ومن جهة ثانية يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية كونها متمثلة في الفصل العنصري، كما بيّنت أن تبنّي هذه السياسات ضمن إطار تحليلي، يقوم على وصف ممارسات إسرائيل على أنها اضطهاد وفصل عنصري، يساعد في وصف وتحليل ممارسات إسرائيل على أنها جرائم تخالف قواعد القانون الدولي، وليس فقط مخالفات للقانون، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية في القدس هي "جريمة" من منظور القانون الدولي، ويتحمل المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتها القانونية.
وبيّن علاء محاجنة، المتخصّص في قضايا الاستيطان وحقوق الفلسطينيين، في دراسته التي أخذت عنوان "القدس في إسرائيل.. انعاكاسات المواجهة وخياراتها"؛ أن ما يميز السياسات الاستعمارية تجاه المدينة، منذ عام 1948،هو استغلال إسرائيل للتطورات السياسية لخلق وقائع على الأرض تخدم مخططاتها الاستعمارية في المدينة، ومن ثم تشرعنها بأدوات قانونية، وتكرِّس بواسطتها هذا الواقع.
وأكّد علاء محاجنة أن المشروع الاستعماري في فلسطين، يقوم على الاستيلاء على الأرض، ولهذا استخدمت إسرائيل المنظومة القانونية من أجل إضفاء الشرعية على عملية السيطرة على الأرض والأملاك ولخدمة المستوطنين، ومن أبرز هذه القوانين قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950. وأضاف بأن إسرائيل هدفت من خلال هذه القوانين، إلى السيطرة على الحيز المكاني من خلال التوسع بإقامة مستوطنات إسرائيلية تفصل شرق القدس عن الضفة الغربية، وتمنع التواصل بين التجمعات العربية مع بعضها البعض. وفضلًا عن ذلك سعت إسرائيل عبر جمعيات يمينية لدعم التغلغل الاستيطاني في الأحياء والتجمعات الفلسطينية.
وقال كذلك أن إسرائيل هدفت إلى تغيير الميزان الديمغرافي من خلال سحب إقامة الفلسطينيين في القدس، وبهذا منذ عام 1967 تم سحب ما يقارب 16 ألف إقامة من المقدسيين. فضلًا عن ذلك أخرجت إسرائيل بعض التجمعات الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري.
ولفت علاء محاجنة إلى أن إسرائيل عدلت في كانون الثاني/يناير 2018، قانون القدس عاصمة إسرائيل الصادر عام 1980، وذلك بالتنصيص على منع نقل الصلاحيات المتعلقة بحدود بلدية القدس، ومن ضمنها الأرضي التي ضمت لحدود البلدية لأي جهة أجنبية، سياسية، أو حكومية، وهو ما يعني تحصين الكيان الصهيوني في حال دخوله بأي تسوية سياسية قادمة من الحديث حول القدس.
وتخلص الدراسة إلى أنّ مواجهة مشروع تهويد القدس، وإعلان ترامب بوصفه جزءًا منه، أمرٌ يقتضي صياغة مشروع مضاد، وإستراتيجية واضحة ذات أبعادٍ مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي، يكون هدفها الأساسي تعزيز صمود أهل القدس في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية.
نبش في التغيرات الجغرافية والديمغرافية للقدس المحتلّة
وتناولت الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، "التغيرات الجغرافية والديمغرافية في القدس". وقد افتتحها خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في بيت الشرق، بدراسة حول الصراع الديمغرافي والجغرافي في مدينة القدس، كشف خلالها أن الأدبيات الإسرائيلية تظهر مدينة القدس وكأن غالبيتها يهود، والأقلية عربية، حيث تشمل المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وتستثني القرى العربية بحسب ترسيم الحدود.
وقال خليل تفكجي، إن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية، هي "ثالوث إحاطة وتقطيع وتفتيت". كما كشف خليل تفكجي، الذي كان عضوًا في الوفد الفلسطيني خلال الفترة ما بين 1991 و2001، أن لدى الأمريكيين اليوم مشكلة في القانون الدولي فيما يتعلق بقضية نقل السفارة، ما رجح بحسب تقديره، إلغاء الخطوة أو تأجيلها.
من جانبه، عمل راسم خمايسي، عبر دراسته المعنونة بـ"مصفوفة الضبط والتغييرات الديموغرافية والحضرية"، إلى وصفٍ وتحليل نقدي لمصفوفة الضبط الذكية، ذات المركبات الخشنة والناعمة، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لإحداث التغييرات الديموغرافية والحضرية الفلسطينية في القدس.
الصراع على مدينة القدس هو جزء من الصراع على وطن وثقافة ومجتمع، ولا يمكن اختزاله بالصراع على مدينة
وأكّد راسم خمايسي البروفيسرو في الجغرافيا والتخطيط الحضري، أن الصراع على مدينة القدس هو جزء من الصراع على وطن وثقافة ومجتمع، ولا يمكن اختزاله بالصراع على مدينة. وقال أيضًا إن مصفوفة الضبط الإسرائيلية تعمل على صياغة الخطاب واللغة وهندسة الوعي والسلوك لخلق حالة رد الفعل، وليس الفعل، وصراع البقاء الفردي والجمعي، وليس التنمية.
اقرأ/ي أيضًا: القدس من خلال 4 مذكرات شخصية
وأشار إلى أنه تم توظيف رخص البناء والتخطيط الحضري من قبل إسرائيل في خلق التفتت الاجتماعي في القدس، مشيرًا إلى أن خطة القدس لعام 2050، تستهدف تطوير الطرق لاستيعاب الكم الهائل من المستوطنين والسياح على حساب المواطن الفلسطيني.
وفي ذات الإطار، تناول الباحث الإيطالي فرانشيسكو كيودلّي في دراسته بعنوان "تشكيل القدس.. سياسات حضرية في المدينة المزدوجة"، المخططات الإسرائيلية الاستيطانية في القدس المحتلة، فبيّن أن السياسة إسرائيلية لاحتواء النمو السكاني العربي، تستهدف الإبقاء على الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت الهيمنة الإسرائيلية، وعدم السماح بتوسع الأحياء العربية.
وكشف، في هذا السياق، أن 50 ألفًا من الوحدات السكنية الاستيطانية، بنيت في المنطقة المحتلة من القدس الشرقية، وهذا يعني أن 40% من السكان اليهود يعيشون في هذه المنطقة.
وتحدث فرانشيسكو كيودلي في دراسته عن وجود قيود على منح رخص البناء بسبب نظام تسجيل الأراضي، فمن الناحية القانونية بإمكان الفلسطيني البناء على أرضه، لكن عمليًا لا يمكنه سوى تشييد أبنية بسمات محددة فقط. ويخلص الباحث الذي أصدر قبل سنتين كتابًا بعنوان "سبك القدس.. التخطيط المكاني والسياسة والصراع"، أن حوالي ما بين 30% إلى 50% من المنازل الفلسطينية، تصنف على أنها "غير قانونية"، وهذا يجعلها في وضع حرج ويعرضها لخطر الإزالة.
وفي جانب مماثل، وضحت الباحثة الفلسطينية دانا الكرد، في دراستها "أنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية"، كيفية قضاء مؤسسات السلطة الفلسطينية على الروابط الاجتماعية، حيث اعتبرت أن للسلطة الفلسطينية أثر سلبي على قدرة المقدسيين على العمل الجماعي من خلال خفض درجة التماسك الاجتماعي.
وتناولت دانا الكرد الدور المهم للقدس في الانتفاضة الأولى حيث اعتمدت اللجان الشعبية على الروابط الأسرية والدرجة العالية من التماسك الاجتماعي، غير أنه بعد الانتفاضة بدأت المؤسسات الفلسطينية في القدس تفقد أهميتها لصالح المؤسسات في رام الله بفعل السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، قالت إنه أدت إزالة مؤسسات السلطة الفلسطينية داخل القدس، إلى زيادة القدرة التنظيمية غير الرسمية، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات في القدس تختلف عن الاحتجاجات في الضفة، لأن أهالي الضفة لا يزالون يعتمدون على مؤسسة السلطة الفلسطينية ولدى السلطة سيطرة أكبر هناك، موضحةً أن التنظيم في مظاهرات الأقصى كان محليًا وعضويًا، واعتمد الشباب في دعوات الاحتجاج على الشبكات الاجتماعية.
وقالت دانا الكرد، إن الفلسطينيين يركزون اليوم في القدس على إعادة بناء التماسك الاجتماعي، وهو ما أدى إلى قدرة متزايدة في تنظيم الاحتجاجات.
الاعتبارات السياسية لنقل السفارة الأمريكية.. تجذيرًا للمعلوم
في الجلسة العلمية الثالثة التي تم تخصيصها للاعتبارات السياسية لنقل السفارة الأمريكية، والتي ترأسها عبد الفتاح ماضي، الباحث في المركز العربي، انطلق كلايد ولكوكس، الأستاذ بجامعة جورج تاون، في دراسته، من ملاحظة أن الأمريكيين لا يهتمون بالسياسة الخارجية، ساخرًا من أن كثيرًا منهم لا يعرف مكان روسيا أو إيطاليا على الخارطة. وقال في سياق تناوله للاعتبارات السياسية الداخلية لقرار ترامب، أن الإنجيليين المحافظين دعموا خطوة نقل السفارة وذلك على خلاف الإنجيليين المعتدلين.
وفي السياق نفسه، حول دوافع القرار الأمريكي وأبعاده، بيّن أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي، أن قرار نقل السفارة له أربعة أبعاد لدى ترامب: هي الشخصي السياسي، وزعم دعم مصلحة السلام، وزعم الالتزام بالوعود التي منحها، والضغوط الداخلية للوبي الصهيوني.
وذكّر أسامة أبورشيد في هذا الجانب، بما قالته نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، بأن نقل السفارة هو "تصحيح لخطأ تاريخي في الطلب من إسرائيل التنازل عن عاصمتها"، معتبرًا أنّ كل ما يحدث يصب في اتجاه ما يسمى بـ"صفقة القرن"، مُنتقدًا ما أسماه التيه الفلسطيني، كاشفًا أنه رغم اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لازال التسنيق الأمني مستمرّا مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال: "إننا نعيش واقعًا فلسطينيًا وعربيًا صعبًا"، مُضيفًا: "لا تتوقعوا تغيير حسابات الأمريكان بقرارٍ ذاتي من قبلهم".
من جهته، أشار إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، في مداخلته بالجلسة الثالثة في الندوة، إلى أن القرار الأمريكي خلق معضلة جديدة للطرف الفلسطيني في النزاع، حيث أضفى التفاوض الشرعية على التوسع الاستيطاني تحت غطاء اتفاقية أوسلو، وعدم التفاوض كما حدث الآن، "أضاع القدس".
وقال إبراهيم فريحات، إن خروج ما تسمى بدول "الاعتدال" من معادلة الصراع، أضعف الموقف بنيويًا، مضيفًا أن موقف الجامعة العربية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي "وإن كان شكليًا، كان له تأثير هام في عدم الانهيار"، معتبرًا ما حدث الآن عبارة عن "كامب ديفيد جديدة" ولم يحصل فيها العرب على شيء.
ويرى إبراهيم فريحات أن إسرائيل ترى أنه لا داع للمفاوضات لتحقيق إنجازات لصالحها، وفي نفس الوقت أضاع الطرف الإسرائيلي بهذا فرصة في إنهاء النزاع ضمن شروطه في ظل وجود قيادة فلسطينية مستعدة أن تذهب إلى أبعد الحدود. غير أنه أشار إلى أن انتهاء حل الدولتين لا يعني بالضرورة بقاء حل الدولة الواحدة. وختم في نبرة أمل، بقوله إنّ من أفشل وضع البوابات الإلكترونية، هم قطب هام في إستراتيجية المواجهة على الأرض.
فيما اختتم الباحث الأكاديمي الفلسطيني أديب زيادة، هذه الجلسة الأخيرة بالندوة، بتناوله الردّ الفلسطيني الباحث عن رعاية جديدة لعملية السّلام، حيث اعتبر أن السلطة الفلسطينية تعمل لدى الاحتلال بإقرار رئيسها، متسائلًا باستنكار: "احتجنا 25 عامًا لنعرف أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا؟".
خلق قرار القدس معضلة جديدة للطرف الفلسطيني، فإذا كان التفاوض قد أضفى الشرعية على التوسع الاستيطاني فإن عدم التفاوض "أضاع القدس"
وأكد أديب زيادة في هذا الجانب، أن السلام الإسرائيلي العربي لم يكن يومًا سلامًا مع الشعوب. وأضاف أنه من غير الوارد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاكاة الموقف الأميركي بشأن حق القدس، كما أنه من غير الوارد أن يعمل على التقدم للحلول مكان الولايات المتحدة في عملية السلام. وقال بأن رحلة العودة إلى الخلف، بعد فورة الغضب الفلسطينية بسبب القرار، قد بدأت فعليًا، داعيا إلى الخروج من قواعد اللعبة، ومؤكدًا أنه لا يمكن إصلاح الحال من داخل اللعبة.
اقرأ/ي أيضًا:
4 تبعات كارثية لإعلان ترامب القدس عاصمةً للاحتلال الإسرائيلي