"المخدرات الرقمية" في المغرب: جدل حول التأثير والآثار على الشباب
11 ديسمبر 2025
تزايد الحديث مؤخرًا عن المخدرات الرقمية والأضرار النفسية والبدنية التي تسببها للمراهقين والشباب. وفي المغرب، باتت هذه القضية محل جدل بين من يعتبر أن التصدي لها بات حتميًا، وبين من يرى أنّ الأولوية الحقيقية يجب أن تنصبّ على مكافحة انتشار المخدرات التقليدية.
وخرج هذا الجدل إلى العلن مع إصدار المرصد المغربي لحماية المستهلك تقريرًا حذّر فيه من تنامي ما وصفها بـ "ظاهرة المخدرات الرقمية"، وتثير هذه التسمية بحد ذاتها جدلًا وسط ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة بشأنها.
وبشكل مختصر، أصبحت تسمية "المخدرات الرقمية" تُستخدم لوصف "مقاطع صوتية ذات ترددات غامضة، يدعي مروجوها أنها قادرة على إدخال المستمع في حالة من النشوة تشبه تأثير المواد المخدرة التقليدية". وتسود قناعة لدى البعض بأنها "تؤثر على الذبذبات الطبيعية للدماغ"، إلا أن هذا التأثير المزعوم ما يزال محل تساؤل علمي حول حقيقته.
مع ذلك، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى تزايد كبير في تحميل تلك المقاطع من الإنترنت، ونشأة سوق كبيرة خاصة بهذه المواد المسموعة، التي أطلق البعض عليها أسماء مثل "الحشيش الرقمي" أو "الكوكايين الرقمي"، حيث يستمع إليها المراهقون والشباب باستخدام سماعات الرأس لمدة تتراوح بين 8 و10 ساعات يوميًا، ما يؤدي إلى تغيير مزاجهم وسلوكهم، فينعزل الكثيرون عن عائلاتهم ويتوقفون عن التواصل المنتظم.
أصبحت تسمية "المخدرات الرقمية" تُستخدم لوصف "مقاطع صوتية ذات ترددات غامضة، يدعي مروجوها أنها قادرة على إدخال المستمع في حالة من النشوة تشبه تأثير المواد المخدرة التقليدية"
وقال مرصد حماية المستهلك المغربي إن المحتويات التي تُروج كمخدرات رقمية تمثل "منتجًا رقميًا مضللاً"، كما أنها مجرّمة نظرًا لأنها "تضر بالصحة العامة أو تُحدث تضليلًا رقميًا".
وبحسب تقرير المرصد، فإن "الترددات الصوتية" المنبعثة من المقاطع المروجة كمخدرات رقمية "قد تسبب أعراضًا خطيرة، من قبيل خدر الأطراف، وتسارع التنفس، واضطراب ضربات القلب، أو الدوار، أو الرغبة في النوم، ورجفات جسدية، مع اتهامها بتحفيز مفرط لإفراز الدوبامين، ما قد يؤدي إلى الإدمان النفسي".
وانطلاقًا من هذه التأثيرات على الصحة النفسية والبدنية، دعا تقرير المرصد الجهات الأمنية والرقابية والصحية المغربية إلى "التدخل العاجل لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتعريض صحة الغير للخطر، إلى جانب القانونين المتعلقين بمكافحة الجريمة الإلكترونية".
كما طالب المرصد بحجب "المنصات الإلكترونية التي تروج هذا النوع من المحتوى، وتفعيل مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري لحماية الجمهور من التأثيرات السلبية، خاصة على الفئات الهشة".
بدورها، دعت منظمات حقوقية مغربية أخرى إلى ضرورة إطلاق "حملات توعية وطنية موجهة إلى الناشئة والأسر، بغرض التنبيه إلى خطورة هذا السلوك الرقمي المستجد الذي ينمو في غفلة من الأطر القانونية والاجتماعية التقليدية".
وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، إنّ "حماية المستهلك من المحتويات الرقمية المضللة واجب قانوني وأخلاقي، خصوصًا عندما تستهدف الشباب والمراهقين، الذين هم في حاجة ماسة إلى التوجيه والمواكبة".
واعتبر السدراوي أن "التسويق الكاذب لهذه الترددات باعتبارها وسيلة حقيقية لتغيير الوعي أو تبديل المزاج يدخل ضمن التدليس الرقمي، ويستدعي يقظة مؤسساتية".
ومع ذلك، لفت السدراوي إلى ضرورة "مقاربة هذا الموضوع بشكل دقيق من الناحية العلمية، بعيدًا عن التهويل، فالدراسات العلمية الدولية لا تثبت وجود مخاطر طبية جسيمة أو قدرة إدمانية لهذه الترددات المسموعة، ما يوجب وضع النقاش في حجمه الحقيقي وتصحيح المعلومات المتداولة بما يخدم مصلحة العموم".
وانطلاقًا من ذلك، يرى السدراوي أن "الأولوية الحقيقية التي يجب أن تنشغل بها الدولة والمجتمع هي التصدي للمخدرات التقليدية، خصوصًا حبوب الهلوسة المنتشرة بين فئة الشباب، والتي تشكل خطرًا مباشرًا وملموسًا على الصحة وعلى الأمن المجتمعي. هذه المواد، وعلى رأسها مخدر (القرقوبي) ومشتقاته، تتسبب يوميًا في مآسٍ اجتماعية، وحالات عنف، وانهيارات نفسية خطيرة، ما يستدعي مضاعفة الجهود الأمنية والصحية والتربوية لمحاصرة انتشارها، بدل الانجرار إلى نقاشات جانبية قد تُشتت الانتباه عن هذا الخطر الحقيقي".
ويؤكد السدراوي ضرورة أن تبادر الجهات الرسمية ذات الصلة في المغرب بإطلاق "حملات توعية وطنية موجهة للأسر والشباب، تركز على التربية الرقمية، والوقاية من الإدمان الحقيقي المتفشي في الأحياء وداخل المؤسسات التعليمية والفضاءات العامة".
