المخا وباب المندب بيد الحوثيين.. حكاية الانهيار والسيطرة

أثارت سرعة انهيار القوات المناهضة للحوثيين في مدينة المخا، وانسحابها باتجاه ذو باب، ثم سيطرة جماعة الحوثي على المدينة، وصولًا إلى باب المندب وعدد من الجزر والمواقع المحيطة به، من بينها جزيرة ميون المشرفة على المضيق، تساؤلات واسعة حول طبيعة ما جرى ميدانيًا وحقيقة أسبابه.

فبينما يرى البعض أن ما حدث قد يندرج في إطار انسحاب تكتيكي وإعادة تموضع للقوات، يقرأه آخرون باعتباره انهيارًا عسكريًا لقوات متعددة التوجهات، عانت من ضعف التجانس وتضارب الولاءات وغياب التنسيق الفاعل بينها.

وفي المقابل، يلفت آخرون إلى عامل مختلف يتعلق بطبيعة جماعة الحوثي نفسها، وقدرتها على تعبئة أعداد كبيرة من المقاتلين، وتحمل خسائر بشرية مرتفعة في سبيل السيطرة على المواقع الاستراتيجية.

لكن سقوط المخا، ثم الوصول إلى باب المندب والجزر المحيطة به، لا يبدو مجرد تحول ميداني في خريطة الحرب اليمنية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لهذه المنطقة وإشرافها على واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وتكتسب التطورات أهمية أكبر في ظل التصعيد الإقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرتبط به من صراع على الممرات البحرية الحيوية؛ فمع امتلاك إيران نفوذًا مباشرًا على مضيق هرمز، تطرح سيطرة جماعة الحوثي، باعتبارها ذراعًا مهمًا لطهران، على باب المندب، تساؤلات حول إمكانية تحول المضيق إلى ورقة ضغط إضافية في الصراع الإقليمي، وما إذا كانت طهران قادرة على توظيف الجغرافيا اليمنية للضغط على حركة التجارة الدولية والمجتمع الدولي سياسياً وعسكرياً.

وهنا، لا يقتصر السؤال على كيفية سقوط المخا وباب المندب، وإنما يمتد إلى ما إذا كان ما جرى يمثل تحولًا في قواعد الصراع داخل اليمن، وما الذي يعنيه انتقال جماعة الحوثي إلى هذه الجغرافيا بالنسبة إلى أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وحسابات السعودية والقوى الإقليمية والدولية.

تبدو السيطرة على المخا وباب المندب مكسبًا عسكرياً مهما للحوثيين، فإن قدرتها على تثبيت هذا المكسب ستظل مرتبطة بتطورات الميدان وردّ فعل القوى المناهضة لها، وبما إذا كانت السعودية والقوى الإقليمية والدولية ستتعامل مع التحول الجديد باعتباره واقعًا مؤقتًا أم نقطة تحول في مسار الحرب

انسحاب تكتيكي

وعن أسباب سقوط مدينة المخا ومضيق باب المندب بيد جماعة الحوثي، يقول مستشار وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، العميد الركن محمد الكميم، لموقع "الترا صوت"، إن "ما جرى في الساحل الغربي جاء في سياق معركة، وإن الانسحاب من بعض المواقع كان انسحابًا تكتيكيًا فرضته تطورات الميدان، خصوصًا بعد سقوط مفرق الوازعية ومعسكر خالد بن الوليد، وما ترتب على ذلك من مخاطر تتعلق باحتمال تطويق القوات وقطع خطوطها".

ويضيف العميد الكميم أن "الانسحاب التكتيكي لا يعني بالضرورة الهزيمة"، مشيرًا إلى أن "بقاء القوات في موقع بات معرضًا للتطويق لا يمثل خيارًا عسكريًا سليمًا لمجرد إثبات الصمود، إذ إن الهدف هو الحفاظ على القوة وإعادة تموضعها بما يسمح لها بمواصلة القتال".

ويوضح أن "سقوط مفرق الوازعية ومعسكر خالد بن الوليد كان يعني تعرّض القوات لخطر التطويق، خصوصًا من جهة مفرق المخا ـ تعز، ولذلك يعتبر أن قرار الانسحاب في تلك المرحلة كان موفقًا وممتازًا من الناحية العسكرية، لأنه جاء لتفادي تطويق القوة والحفاظ عليها".

ويشدد، في المقابل، على أن هذا التقييم لا ينطبق على الانسحاب العشوائي، موضحًا أن الانسحاب يصبح قرارًا عسكريًا سليمًا عندما تفرضه معطيات الميدان ويجري بصورة منظمة.

ويشير الكميم إلى أن "جماعة الحوثي شنت، منذ بداية أيلول/سبتمبر، هجومًا واسعًا سبقه دفع تعزيزات كبيرة إلى جبهات الساحل وجنوب الحديدة ومن اتجاه جنوب غربي تعز"، مبينًا أن الهجوم استُخدمت فيه كثافة نيرانية كبيرة شملت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إلى جانب موجات بشرية متواصلة.

وبحسب الكميم، دفعت جماعة الحوثي في بداية الهجوم بما يعادل نحو سبعة إلى ثمانية ألوية، في وقت كانت القوات الحكومية تتوقع تنفيذ هجوم مضاد، خاصة بعد دخول قوات العمالقة ودرع الوطن إلى المعركة.

ثغرات في إدارة العمليات المشتركة

ويعزو الكميم جانبًا من التطورات التي شهدتها المعركة إلى وجود ثغرات في إدارة العمليات، موضحًا أن القوات المسلحة اليمنية تضم تشكيلات عسكرية متعددة، وأن ما جرى يمثل تجربة مهمة في إدارة العمليات المشتركة بين هذه التشكيلات.

ويقول مستشار وزير الدفاع اليمني لموقع "الترا صوت" إن "هذه التجربة كشفت عن بعض الثغرات في الجانب العملياتي، سواء على مستوى القيادة والسيطرة، أو توزيع المهام، أو توجيه القوات إلى الاتجاهات المناسبة، إلى جانب الحاجة إلى تغطية نقاط الضعف وسدّ الثغرات بما يمنع توسّع أي اختراق ميداني".

ويؤكد العميد الكميم أن "تحديد جميع أسباب ما جرى يحتاج إلى تقييم عسكري أكثر عمقًا من خلال الجهات المختصة في وزارة الدفاع"، معتبرًا أن "الأخطاء التي ظهرت في هذه المعركة يمكن أن تشكل فرصة لمراجعة آليات إدارة العمليات المشتركة ومعالجة مكامن الخلل".

ويشير، في المقابل، إلى أن حجم الضغط الذي تعرّضت له القوات كان كبيرًا، لافتًا إلى إعلان المقاومة الوطنية سقوط أكثر من 500 قتيل ونحو 1500 جريح في صفوفها، وهي، بحسب قوله، كانت في وضع دفاعي، ما يعني أن خسائر القوات المهاجمة ستكون أكبر، وفق تقديره.

معركة الساحل لم تنتهِ

ويؤكد الكميم أن المعركة في الساحل الغربي لا تزال مستمرة، وأن السيطرة الميدانية التي حققتها جماعة الحوثي لم تتحول، وفق تقديره، إلى استقرار عسكري راسخ، مشيراً إلى أن الجماعة لم تتمكن من تثبيت مواقعها ومكاسبها بصورة كاملة.

ويقول إن القوات المسلحة اليمنية أعادت تنظيم صفوفها وانتشارها، وبدأت تنفيذ عمليات قتالية مضادة، معتبرًا أن تراجع القوات إلى مواقع جديدة أتاح إعادة ترتيب الموقف الميداني والاستعداد للمرحلة التالية من المعركة.

ويضيف أن القوات المسلحة اليمنية خسرت مواقع خلال المرحلة الأخيرة، لكنها لم تخسر القدرة على استعادتها، مؤكدًا أن الهدف العسكري لا يزال يتمثل في استعادة المخا والمناطق التي تلتها، إلى جانب تخفيف الضغط عن بقية الجبهات، وخصوصًا جبهة تعز.

ويرى الكميم أن جماعة الحوثي اعتقدت أن السيطرة على المخا ستتيح لها التفرغ لبقية الجبهات، لكنها فوجئت، بحسب قوله، ببدء القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم مضاد وتحقيق نتائج في عدد من العمليات القتالية.

باب المندب ومصالح المجتمع الدولي

وفي قراءته لأهمية الساحل الغربي، يقول الكميم إن "اليمن يقاتل نيابةً عن العالم في هذه الجغرافيا"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي لم يقدّر، بصورة كافية، المخاطر المترتبة على وصول جماعة الحوثي إلى باب المندب".

ويلفت إلى أن اليمن كان بحاجة إلى دعم أكبر لمنع جماعة الحوثي من الوصول إلى ما يصفه بـ"الهدف الاستراتيجي الإيراني" المتمثل في الوصول إلى باب المندب، خصوصًا في ظل الحاجة إلى أسلحة نوعية لمواجهة الكثافة النيرانية والموجات البشرية التي تعتمد عليها الجماعة في هجماتها.

ويرى مستشار وزير الدفاع اليمني أن التطورات الأخيرة تستدعي من المجتمع الدولي والإقليمي إعادة النظر في مستوى الدعم المقدم للقوات الحكومية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي وباب المندب وانعكاساتهما على أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

ويؤكد الكميم أن ما جرى يمثل مرحلة صعبة ومؤلمة في مسار المعركة، لكنه لا يعني نهاية المواجهة، موضحًا أن القوات المسلحة اليمنية لا تزال تمتلك القدرة على إعادة تنظيم صفوفها واستعادة زمام المبادرة، وأن الأخطاء التي ظهرت في إدارة العمليات يمكن معالجتها والاستفادة منها في المراحل المقبلة.

عوامل الانهيار

في السياق، يُرجع الباحث المتخصص في الأمن البحري، علي الذهب، الانهيار السريع للقوات في الساحل الغربي إلى عاملين رئيسيين، يرتبط أولهما ببنية هذه القوات وتنظيمها والظروف المحيطة بها، فيما يتعلق الثاني بالتحديات الخارجية التي واجهتها.

ويشير الذهب، في حديثه لموقع "الترا صوت"، إلى أن القوات الموجودة في المنطقة تشكلت من مكونات متعددة ذات دوافع مختلفة، تراوحت بين النفعية والوطنية والثأرية، إلى جانب وجود تضارب في العقيدة العسكرية ومحدودية التجانس بينها، موضحًا أن المشهد يضم قوات حراس الجمهورية، والقوات المحسوبة على أبناء تهامة، بما فيها المقاومة التهامية، إلى جانب القوات القادمة من الجنوب، مثل ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، التي اندمجت أو عززت هذه التشكيلات في مراحل مختلفة.

ويرى الباحث علي الذهب، أن تعدد هذه المكونات وتضارب العوامل المؤثرة فيها، إلى جانب ما وصفه بوجود فساد وضعف في مستوى القيادة مقارنة بحجم القوة، أضعف قدرتها على العمل كقوة عسكرية متجانسة.

أما العامل الآخر، وفق الذهب، فيتصل بالبيئة الجغرافية والاجتماعية التي عملت فيها هذه القوات، والتي لم تكن، بحسب تقديره، بيئة متقبلة لها أو داعمة لتعاونها العسكري، خاصة في محور تعز، مشيرًا إلى أن قوات طارق صالح لا تنتمي تاريخيًا إلى هذه الجغرافيا، فضلًا عن وجود ماضٍ دامٍ بينها وبين المنطقة وأبنائها، الأمر الذي جعل من الصعب حصولها على دعم محلي، أو جعل أقصى ما يمكن توقعه هو بقاء بعض القوى على الحياد، أو إعطاء الأولوية للدفاع عن مناطق سيطرتها بدل الانخراط في مواجهة واسعة إلى جانبها.

موقف السعودية من قوات الساحل

وفي قراءة أوسع للمشهد، يربط الذهب ذلك أيضًا برغبة السعودية في أن يبقى دور طارق صالح في هذه المواجهة ضمن حدود ترتيباتها، وألا يمتلك امتدادًا خارجيًا مستقلًا عنها، ويعتقد أن كلفة انهيار هذه القوات، وفق هذه الحسابات، كانت أقل من كلفة تحقيقها انتصارًا أو تقدمًا واسعًا يمكن أن يجعل طارق صالح، في حال انتقاله إلى جغرافيا أفضل بالنسبة إليه، ولا سيما باتجاه صنعاء، طرفًا أكثر صعوبة في التعامل معه مستقبلًا.

الموقف الدولي

ويرى الدكتور علي الذهب أن هذه الحسابات تفتح الباب أمام احتمال تدخل دولي جديد، ليس بالضرورة بهدف حسم الوضع في اليمن مباشرة، وإنما بفعل التهديد الذي بات يطال البيئة الأمنية للإقليم، وعلى رأسها السعودية، وما يرتبط بذلك من تهديد لمواردها النفطية واقتصادها. لكنه يشير، في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على استعداد قوى إقليمية ودولية وازنة للانخراط في مواجهة جديدة لاستعادة المناطق التي سقطت بيد الحوثيين في الساحل الغربي وإخراجهم من المشهد بصورة كاملة.

تأثيرات سقوط باب المندب

وعن الوضع الذي بات عليه الحوثيون بعد السيطرة على باب المندب والمناطق المحيطة به، يقول الباحث في الأمن البحري لموقع "الترا صوت" إن هذا التطور يمنح الجماعة نحو 50 % من التأثير في البيئة الأمنية البحرية جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، وصولًا إلى شمال البحر الأحمر.

لكن هذا التأثير، بحسب الذهب، لا يكتمل بمجرد السيطرة على باب المندب، وإنما يحتاج الحوثيون إلى عمق جغرافي يمكنهم الاحتماء به والمناورة منه متى قرروا تهديد حركة الشحن البحري أو الانخراط في مواجهة إقليمية بقيادة إيران.

ويشير الذهب إلى أن توفير هذا العمق الجغرافي سيمنح الحوثيين قدرة أكبر على المناورة بالنيران المباشرة وغير المباشرة ضد السفن الحربية، وكذلك السفن التجارية ذات الأهمية الاقتصادية، مثل ناقلات النفط وسفن الحاويات.

ويعتقد أن تحقيق ذلك يتطلب توسيع السيطرة في عمق جغرافيا محافظة تعز، خاصة الشريط الغربي والجنوبي منها، إضافة إلى غرب محافظة لحج، مبيناً أن ضيق العمق الجغرافي يحد من قدرة القوات والأسلحة على المناورة.

ويلفت الدكتور الذهب إلى أن المناطق المرتفعة في هذه الجغرافيا تمنح مزايا عسكرية وأمنية وجيوسياسية، مستشهداً بأهمية جبل الشيخ سعيد تاريخياً، ولا سيما خلال الحرب العالمية الأولى.

ورقة بيد الحوثيين

وعما إذا كانت السيطرة الحوثية على هذه الجغرافيا يمكن أن تتحول إلى ورقة استراتيجية تغير قواعد الصراع وتفرض ضغوطاً جديدة على السعودية، يجيب الذهب بالإيجاب، لكنه يرى أن الرياض لا تزال تتعامل مع كلفة المواجهة باعتبارها أقل من كلفة ترك الحوثيين يستمرون في السلطة أو يوسعون سيطرتهم في شمال اليمن.

ويقول إن السعودية، وفق هذا التقدير، تنظر إلى تقويض الحوثيين باعتباره مسألة استراتيجية، وأن ما تدفعه حالياً من أموال يبقى أقل، من وجهة نظرها، مما قد تضطر إلى دفعه مستقبلاً إذا استمر الحوثيون في السلطة أو تمكنوا من السيطرة على شمال اليمن، سواء ظل ارتباطهم بإيران قائماً أم لا.

السقوط السريع للمخا

ترى الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ميساء شجاع الدين، أن السقوط السريع لمدينة المخا والوصول إلى باب المندب يكشف هشاشة المعسكر المناهض للحوثيين وضعف التنسيق بين مكوناته، إلى جانب ضعف التنسيق مع السعودية.

وتشير، في حديثها لموقع "الترا صوت"، إلى أن الرياض لا تزال مترددة في الانخراط بصورة واضحة ومباشرة في الحرب اليمنية، بعدما كانت تتعامل مع الهدنة ومحاولات التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي باعتبارها مدخلاً لطي صفحة الحرب.

وتوضح شجاع الدين أن هذا المسار انهار مع استمرار الحوثيين في الانخراط في الصراع الإقليمي، بدل التعامل مع أنفسهم بوصفهم جماعة محلية ذات مصالح خاصة داخل اليمن، وفق تقديرها. وترى أن الانهيار الميداني المباشر للقوات التابعة للحكومة اليمنية يرتبط أيضًا بضعف إمداد القوات الموجودة في المنطقة، سواء على مستوى القوات البرية أو الإسناد الجوي، فضلًا عن الانقسام السياسي والعسكري داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

وتعتبر الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن ما حدث يكشف بوضوح حجم الإهمال وسوء إدارة الوضع السياسي والعسكري، خصوصاً أن الانهيار جاء بعد نحو عشر سنوات من الحرب والاستعداد لمواجهة الحوثيين، مبينة أن هذه النتيجة تثير تساؤلات كبيرة حول الطريقة التي أُديرت بها المعركة والتحالفات والقوى العسكرية المناهضة للجماعة خلال السنوات الماضية.

هل يصمد الحوثيون في باب المندب؟

وفي المقابل، تستبعد شجاع الدين أن يتمكن الحوثيون بالضرورة من الاحتفاظ طويلًا بالمكاسب التي حققوها، مرجحة احتمال حدوث هجوم مضاد خلال الفترة المقبلة.

وتقول، لموقع "الترا صوت"، إن طبيعة المنطقة المنبسطة، إلى جانب إمكانية توفير إسناد عسكري للقوات البرية، قد تتيح شن هجوم لاستعادة المواقع، خاصة أن الحوثيين لم يثبتوا مواقعهم بصورة كافية حتى الآن. لكنها ترى أن الانكشاف الذي تعرض له المعسكر المناهض للحوثيين يمثل النتيجة الأهم للمعركة، حتى في حال تمكنت القوات المناوئة للحوثيين من طرد الجماعة من المناطق التي سيطرت عليها.

وتلفت الباحثة ميساء شجاع الدين إلى أن الساحل الغربي لليمن لم يعد منطقة ذات أهمية يمنية فقط، بل أصبح مرتبطًا بحسابات إقليمية ودولية أوسع، باعتباره جزءًا من الصراع الأميركي الإيراني الذي أصبحت اليمن إحدى ساحاته.

تغيّرات في الحرب الداخلية

وعن طبيعة الحرب اليمنية اليوم، ترى شجاع الدين أنها لم تعد كما كانت في مراحلها الأولى بين عامي 2015 و2022، عندما كانت صراعًا محليًا بالدرجة الأولى مع تدخلات ودعم إقليمي، وإنما أصبحت الآن المحركات الإقليمية والدولية أكثر أهمية في تحديد مسارها.

وتشير إلى أن الانقسامات المحلية لا تزال قائمة، إلا أن وزن العوامل الإقليمية والدولية في الصراع أصبح أكبر بكثير مما كان عليه سابقاً.

التداعيات على السعودية

وعن تداعيات التطورات الأخيرة على السعودية، تقول الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ميساء شجاع الدين لموقع "الترا صوت" إن المفترض أن تدفع هذه التطورات الرياض إلى مراجعة سياستها في اليمن، معتبرة أن "هذه السياسة تعاني نقصًا في التفكير الاستراتيجي والحسم"، منتقدة اعتماد السعودية على حلفاء يمنيين تبحث فيهم عن "الولاء والطواعية"، بدل بناء شراكات مع قوى تمتلك حضورًا حقيقيًا على الأرض.

وترى أن على الرياض إعادة بناء تحالفاتها اليمنية على أسس واضحة، تتضمن حدًا أدنى من الشراكة، وليس علاقة "قائمة على التبعية"، معتبرة أن "قبول بعض الشخصيات والقوى بهذا النوع من العلاقة يعكس، في حد ذاته، ضعفها".

مصير معسكر الشرعية

وتتوقع شجاع الدين أن تنعكس التطورات الأخيرة أيضًا على معسكر الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، حيث من المحتمل أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات، إما باتجاه محاولة إصلاح الوضع السياسي والعسكري، أو بصورة سلبية من خلال إعادة ترتيب مكونات المعسكر من دون معالجة حقيقية للمشكلات البنيوية التي يعانيها.

وتشير في هذا السياق إلى ما وصفته بأنه إحلال حدث سابقًا من دون معالجة جوهرية لإشكاليات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

باب المندب ونقطة التحول

وبينما تبدو السيطرة على المخا وباب المندب مكسبًا عسكريًا مهمًا للحوثيين، فإن قدرتها على تثبيت هذا المكسب ستظل مرتبطة بتطورات الميدان وردّ فعل القوى المناهضة لها، وبما إذا كانت السعودية والقوى الإقليمية والدولية ستتعامل مع التحول الجديد باعتباره واقعًا مؤقتًا أم نقطة تحول في مسار الحرب.

وفي الحالتين، فإن ما جرى لا يُختصر في سقوط مواقع عسكرية، بل يكشف حجم الاختلال داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ويفتح، في الوقت نفسه، بابًا جديدًا أمام الحوثيين لاستخدام جغرافيا الساحل الغربي وباب المندب في صراع يتجاوز حدود اليمن إلى أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وحسابات القوى الإقليمية والدولية.