فيما اعتبرته صحف القاهرة خبرًا لا يستحق مساحة على صفحاتها الأولى، قضت المحكمة العسكريّة المصرية بإعدام ثمانية من معارضي السيسي شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بعدة مسميات منها "خلية القاهرة" و"خلية العمليات المتقدمة".
قضت المحكمة العسكريّة المصرية بإعدام ثمانية من معارضي السيسي شنقًا، والسجن المؤبد والسجن 15 عامًا على ثمانية عشر آخرين
ووجَّهت النيابة العسكرية للمحكوم عليهم تهمتي "تأسيس جماعة على خلاف القانون والحصول على أسرار وزارة الدفاع من خلال بعض جنود الجيش"، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، بناء على تحريات "مشكوك في صحتها" ولا تستند إلى أدلّة إثبات حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا: صلاح عبدالسلام..أوان الصمت المقلق
وفقًا لمنطوق الحكم، فإن قائمة المتهمين الصادر ضدهم أحكام إعدام، ضمَّت:
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي، الطالب والمولود في 26 سبتمبر 1991 والحكم صادر غيابيا.
أحمد عبد الباسط محمد محمد، المعيد بكلية العلوم جامعة القاهرة والمولود في 5 مايو 1985 والحكم صادر غيابيا.
أحمد أمين غزالي أمين، وهو حاصل على بكالوريوس علوم ومن مواليد 14 ابريل 1990، ومسجون.
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، طالب من مواليد 28 اغسطس 1996 ومسجون.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، مهندس كهرباء ومن مواليد 12 مارس 1992 ومسجون.
رضا معتمد فهمي عبد المنعم، كيميائي ومن مواليد 1 مايو 1977 ومسجون.
أحمد مصطفى أحمد محمد، حاصل على شهادة اهلية في شبكات التليفون والتلغراف، ومن مواليد 2 ابريل 1975 ومسجون.
محمود الشريف محمود عبد المنعم، والمولود في 15 اكتوبر 1986 ومسجون حاليا.
في 11 يوليو 2015 بثّ الجيش المصري مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم باعتبارهم "إحدى أخطر الخلايا التي تستهدف النيل من مقدّرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة"، حسب بيان الجيش وقتها.
وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة في الحي العاشر بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، إلى جانب إحالة أوراق ثمانية لمفتي الديار المصرية، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق اثنا عشر آخرين، بينهم ستة غيابيًا، وخمسة عشر عامًا لستة آخرين، بناء على اتهامهم بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل المؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال أفراد الجيش والشرطة، وحيازة سلاح دون ترخيص، ولم تسجِّل أو تشِر تحريات النيابة إلى مقر أو هوية أو اسم الجماعة، أو أي من نشاطاتها.
جدير بالذكر أن كافة المتهمين، لم تنسب إليهم المحكمة، جريمة بعينها، وأن القضية كلها كانت مبنية على اتهامها لهم بـ"النية" فقط.
وفي أول رد فعل حقوقي على الحكم، هاجمت حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" تحويل أوراق الثمانية المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي من الأساس "دون وجود أدلة أو أحراز".
وروت قصص المتهمين في بيان خاص: "20 شابًا تم إخفاؤهم قسريًا وتعرضوا للتعذيب قبل أن يتم اختيار 8 منهم وإحالتهم للمفتي بدون وجود معايير واضحة للحكم، مؤكدة أن الثمانية سيواجهون مصيرًا محتومًا في جلسة 29 مايو والتي أقيمت اليوم وتأكد فيها أحكام الإعدام".
اقرأ/ي أيضًا: لماذا ينجح داعش في استقطاب الأشخاص العاديين؟
ودخلت على الخط حملة "الحرية للجدعان"، قائلة – في بيان – إن صهيب سعد وعمر محمد وهم من ضمن مجموعة الشباب الصادر ضدهم أحكام اليوم قد تم اعتقالهم مع إسراء الطويل أثناء تناولهم العشاء في أحد المطاعم، واختفى الثلاثة ثم ظهرت إسراء كمتهمة في قضية وظهر صهيب وعمر متهمين في قضية اخرى، حين أحيلا إلى المحاكمة العسكرية.
وتروي إسراء الطويل، المصورة الصحفية المفرج عنها، قصة القبض على "صهيب"، قائلة: "كنا بنتعشى في تشيليز نايل سيتي أنا وعمر. صهيب كلمني وقال إنه جاي يسلم علينا. الساعة 9 ونص خرجنا من المطعم لقينا 3 رجالة بيوقفونا بيقولولنا بطايقكو وموبايلاتكو. مكنتش فاهمة في إيه. وقالولنا اركبوا الميكروباص دا".
وتتابع: "فكرت الأول إنها عصابة بتخطفنا لغاية ما اللي بيدي أوامر فيهم قال انه ظابط. اتكلم في التليفون وقال للي بيكلمه "مبروك يا باشا خلاص قبضنا عليه ومعاه كمان اتنين واحده اسمها إسراء محفوظ وواحد اسمه عمر محمد أجيبهم معايا؟".
وتكمل: "ومن لحظتها حياتنا اتقلبت. اختفينا قسريا 15 يوم. أنا ظهرت في قضية أمن دولة وفضلت 7 شهور في السجن. عمر لسه جوه. قالوله في المخابرات لما اتاكدوا إنه مش عارف هما بيتكلموا عن إيه إنه هيخرج من المحكمة بعد تعذيب رهيب".
وهو الدفع القانوني الذي دفع به محامي المتهمين، خلال الجلسة، ببطلان التحريات وإجراءات الضبط، وقال إنهم تم القبض عليهم بشكل عشوائي وتم إخفاؤهم في مكان مجهول ولم يظهروا إلا في المحكمة.
استلم عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، ناصية الحوار، وكشف عن الإجراءات التي يستعد لاتباعها: "سنطعن على الحكم خلال ستين يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقرّه القانون".
فيما علَّق حليم حنيش، المحامي لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على الأحكام الصادرة بحق خلية "العمليات المتقدمة" بأن المحاكمات العسكرية تحرم المواطنين من أي قضاء طبيعي مستقل، ولا تسمح للمحامين بالنقض إلا خلال ستين يومًا، وإذا مرَّت الفترة لا يكون للمحكوم عليه أي فرصة أخرى في النجاة من تنفيذ الحكم.
اقرأ/ي أيضًا:
الدستور الليبي جاهز..ماذا بعد؟
الملا منصور..رحيل رجل طالبان الراديكالي