منذ عدة أيام، وافق عبد الفتاح السيسي على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، بعد أن عرض ذلك مجلس أمناء المتحف. وقد وُضع حجر الأساس لبناء المتحف عام 2002، وبعد 15 عاماً من التأجيل المستمر، بسبب ما عاناه المتحف من بيروقراطية ومشكلات مع شركة البناء، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد بعد تعويم الجنيه، سيتم افتتاح المتحف جزئيًا عام 2018، رغم الهنات العديدة المحيطة بهذا المشروع الجديد.
قرار السيسي عدم تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن الأثرية أثار حفيظة خبراء الآثار المصريين وتخوفاتهم إزاء مصير ما في المتحف الكبير
اقرأ/ي أيضًا: سرقات الآثار الكبرى في مصر.. تسريب التاريخ
لا كاميرات مراقبة على مخازن الآثار!
نشرت صحيفة "أ ب س" الإسبانية تقريرًا مطولًا عن المتحف، مليئاً بالتفاصيل المثيرة للجدل، حيث وصلت تكلفة بناء المتحف 100 مليون دولار، وتحتوي خزائنه على آلاف القطع الأثرية (ما يصل إلى 50 ألف قطعة).
ولطالما كانت مخازن الآثار في مصر مثار شهية المهربين، خاصة بعد الخبر الذي نشرته جريدة البديل المحجوبة في مصر، حول قرار السيسي عدم تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن الأثرية، والاكتفاء بمراقبة مداخل ومخارج الخزائن فقط، الأمر الذي أثار حفيظة خبراء الآثار الذين رأوا أن قرارًا كهذا قد يسمح بسرقة بعض هذه القطع الثمينة، و ذلك لأن كثيرًا من القطع الموجودة بالمخازن غير مسجلة مما يعني أنه إذا تمت سرقتها فإن عملية استرجاعها ستكون مستحيلة.
وقد سيقت الحجج لعدم مراقبة المخازن "حفاظاً على سرية محتويات كل قاعة، وعدم كشف ما بها أمام الكاميرات، ولتجنب أن تُراقب من أطراف أخرى غير معنيين بهذه العُهد".
الجدير بالذكر أن التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية من قبل حول المتحف، ورد فيه أن هذه القطع الأثرية ستكون محل بحث ودراسة الأكاديميين والباحثين القادمين إلى مصر من جميع أنحاء العالم. مما يعني ضرورة وجود مراقبة أو إشراف عليها، بصفتها ثروات قومية لا تقدر بمال، لكن أي رقابة مع غياب أي كاميرات؟
اقرأ/ي أيضًا: يعود إلى 4500 عام.. اكتشاف جديد في الهرم الأكبر
مخازن الآثار في مصر: مغارات علي بابا!
إلى حد الآن لم يقع جرد واضح ومكتمل لعدد الآثار وأنواعها في كل مخازن الآثار المصرية وهو ما جعلها ثروات بلا رقيب أو حسيب
نشرت جريدة الأهرام الرسمية، تفاصيل في غاية الأهمية عن مخازن الآثار في مصر، منذ أكثر من سنة، وحين يمر عليها القارئ يشعر أنها ثروات بلا رقيب أو حسيب، وكأنها مغارات علي بابا، متروكة للأربعين حرامي!. وحسب ما ورد في جريدة الأهرام فإنه يوجد في مصر 72 مخزنًا منها 35 مخزنًا متحفيًا و20 مخزنًا لآثار البعثات و17 مخزنًا فرعيًا بالمواقع في عدة محافظات مصرية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، "أبرز مخازن المتاحف "قبو المتحف المصري"، وهو عبارة عن مساحة واسعة تحتوي شوارع وممرات وحجرات، جميعها تحت الأرض، ويضم ما لا يقل عن 65 ألف قطعة أثرية، بعضها وضع داخل صناديق لم يتم فتحها منذ 70 عامًا، حيث لا يوجد حصر عام لعدد القطع الأثرية الموجودة فى بدروم المتحف المصري، وقد عجزت السلطات عن تسجيل ما به من آثار طوال العقود الثلاثة الماضية".
بينما قال الدكتور الراحل عبد الحليم نور الدين، في تصريحات صحفية سابقة، إن أول مرة يتم فيها جرد مخازن الآثار، كان عام 1995 أثناء توليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حيث شكل وقتها لجانًا ضمت أثريين وأكاديميين وقانونيين وأمنيين، وجردت 85 % من الآثار، لكن انتهى الأمر بأن يكون مجهودًا ضائعًا لأن النتائج لم تُنشر، و لم يتم التوصل بناء عليها إلى معلومات مؤكدة حول كمية الآثار وأنواعها وأماكن تواجدها. يذكر أيضًا أن بعض المحاولات لجرد مخازن الآثار تمت بأياد أجنبية، لكن أيضًا لم يكتب لها أن تكتمل.
اقرأ/ي أيضًا: