04-يناير-2023
gettyimages

يرى 52% من العرب أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ (Getty)

تظهر أرقام المؤشر العربي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات يوم الثلاثاء، أن 52% من المواطنين العرب يرون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 42% يقولون إنها تسير في الاتجاه الصحيح. وترتفع هذه النسبة في منطقة المشرق العربي، حيث يعتقد 84% أن بلادهم لا تسير بشكل الصحيح.

تظهر أرقام المؤشر العربي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات يوم الثلاثاء، أن 52% من المواطنين العرب يرون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ

ومع موجة التضخم وغلاء المعيشة العالمية والتي تنعكس بشكلٍ أكبر في المنطقة العربية، فقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب؛ إذ عزا 40% منهم ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% ‏أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

.

وفي السياق المعيشي، جاء في المؤشر العربي، أن 25% من الرأي العام العربي، وفق العينة، قالوا إنّ دخل أسرهم يكفي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ويستطيعون أن يوفّروا منه، وتتركز أسر الوفر في إقليم الخليج العربي. بينما قال 42% إنّ دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم، ولا يستطيعون أن يوفّروا منه. وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخل أسرهم لا يغطّي نفقات احتياجاتِهم الأساسية. وثمة فجوة بين دول الخليج وبقية الدول (ولا سيما المشرق العربي) في نسبة أسر العوز.

.

وحول طرق معالجة الأزمة المعيشية عربيًا، تلجأ 33% من الأسر المعوزة إلى الاستدانة من معارف وأصدقاء وأقارب، وتلجأ 16% منها إلى الحصول على معونات من الأقارب والجيران والأصدقاء، و13% منها تعتمد على القروض من مؤسّسات بنكية وماليّة. فيما تعتمد 18% من الأسر المعوزة على المعونات المؤسسية، سواء كانت من مؤسسات خيرية، أو حكومية، أو دينية أو جمعيات أهلية. وتلجأ 10% إلى بيع ممتلكاتها؛ ما يعني أنّ أطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت أقوى من إطار المعونة المؤسسيّة، بحسب المؤشر العربي.

.

وعند تخصيص الحديث عن الوضع الاقتصادي، 44% من المشاركات والمشاركين وصفوا الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه إيجابي (جيّد، أو جيد جدًّا)، مقابل 54% قيّموا الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه سلبي (سيّئ، أو سيّئ جدًّا). وأغلبية المستجيبين في البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج العربية، قيمت الوضع الاقتصادي في بلدانها بالسلبي، وخصوصًا في بلدان المشرق العربي.

وعلى صعيد الأولويات، جاءت متوعةً، لكن أعلاها نسبةً هي الأولويات الاقتصادية بما نسبته %60؛ إذ ذكر ما يزيد على نصف المواطنين أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والفقر، هي أهم التحديات التي تواجه بلدهم. وأهم مشكلة تواجه أبناء المنطقة هي مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وقد سجلت في استطلاع المؤشر أعلى نسبة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

.

وانعكست هذه الأزمات، على تصورات العرب حول الهجرة وترك بلدانهم، فقد قال 28% من مواطني المنطقة العربية أنهم يرغبون في الهجرة، والدافع لدى أكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي. إلا أنّ 16% من المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إنّ دافعهم هو التعليم أو الاستمرار في التعليم. وعبّر ما نسبتهم 11% عن أنهم يرغبون في الهجرة لأسباب سياسية أو أمنية. وفي التوزيع الجغرافي للرغبة في الهجرة، أكثر من ثلث المستجيبين في بلدان المشرق، ووادي النيل، ونحو ثلث المستجيبين في المغرب العربي يرغبون في الهجرة، مقابل 6% في بلدان الخليج.

قال 28% من مواطني المنطقة العربية أنهم يرغبون في الهجرة، والدافع لدى أكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي

ونُفذ استطلاع الرأي الأكبر في المنطقة العربية في دورته الثامنة، في 14 بلدًا عربيًا، وهي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر، وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر.

وأنجز الاستطلاع بناءً على عينة حجمها أكثر 33300 ألف مستجيب ومستجيبة، تمثل 91% من سكان المنطقة العربية، ويبلغ مستوى الثقة في العينة 98%، في حين كان هامش الخطأ ± 2-3 %. واستغرق العمل عليه 72.362 ساعة، وعمل فيه أكثر من 900 باحثة وباحث، قطعوا 900 ألف كلم من أجل الوصول إلى المستطلعات والمستطلعين. وهو ما يجعله الاستطلاع الأضخم من نوعه الذي ينفّذ في المنطقة العربية، سواء من حيث حجم العيّنة، أو عدد البلدان التي ينفذ فيها، أو حجم المتغيرات التي يقوم بفحصها، أو حجم البيانات المجموعة.

يشار إلى أن المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسيات، قد حافظ، عبر الدورات الماضية من المؤشر، على استطلاع آراء المواطنات والمواطنين في المنطقة العربية، من أجل توفير بيانات مهمّة عن مواقفهم وآرائهم حول عدد من القضايا الأساسية، بما يساعد في رصد التغيّرات والاتجاهات في الرأي العام العربي منذ العام 2011. كما يحافظ المؤشر العربي في دورته الجديدة للعام 2022 على أهميته بوصفه مصدرَ بيانات مفتوحًا للمهتمات والمهتمين بمتابعة الرأي العامّ العربي وتغيراته، سواء كانوا أكاديميين وباحثين، أو صناع قرار، أو إعلاميين أو خبراء.