ألتراصوت- فريق التحرير
أعلنت الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق يوم أمس الأحد على مسودة مراسيم العفو الأميري عن المعارضين السياسيين، قبل أن تعلن اليوم عن تقديم استقالتها ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
أعلنت الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق يوم أمس الأحد على مسودة مراسيم العفو الأميري عن المعارضين السياسيين
فقد كان العفو شرطًا رئيسيًا لدى المعارضة لإنهاء الأزمة مع الحكومة، وهي مواجهة شلّت التشريعات وأعاقت الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة للدولة وسن إجراءات من بينها قانونٌ للديون من شأنه أن يجعل من الممكن الاستفادة من الأسواق العالمية.
وقالت الحكومة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء قد "وافق في اجتماع عقد استثنائيًا مساء الأحد في قصر السيف على مشاريع المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها لسمو الأمير".
وأضافت أن الاجتماع أتى على خلفية، توجيهات أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، "لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي".
كما أعرب مجلس الوزراء عن "ثقته بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وكان الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّف كلًّا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى باقتراح ضوابط وشروط العفو قبل صدوره بمرسوم، وقد قام الثلاثة بتقديم "تقرير أولي" الأسبوع الماضي ، يوضح معايير العفو المزمع.
يشار إلى أن قضية العفو الأميري قد تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت هذا الأسبوع، وهي محور أساسي للأزمة السياسية الدائرة بين الحكومة من طرف والبرلمان المنتخب في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، والذي تغلب عليه المعارضة.
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن "ثقته بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية
يُذكر أخيرًا أن أصول القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام المجلس" تعود إلى تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عندما دخل ناشطون، بيهم بعض نواب المعارضة لمبنى مجلس الأمة عنوةً على خلفية مسيرةٍ طالبت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، لاتهامات تتعلق بالفساد، لم يسفر عنها إجراءات قضائية.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد حوار وطني وتوافق بين السلطتين.. أمير الكويت يفتتح دور انعقاد مجلس الأمة
قضية الشابة نور المطيري تشغل الرأي العام في الكويت